اكدت جمعية المستشفيات الخاصة موافقة الحكومة على الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة من خلال إقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، مشيرة إلى تخصيصها 10 بالمئة من الطاقة المولدة لتدفئة المدارس الأقل حظاً ضمن مبادرة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وثمن رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة لدولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الوزاري القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والتي صدرت بناء على مجموعة التوصيات التي أوصت بها اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصحة الدكتور محمود الشياب لدراسة التحديات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة والسياحة العلاجية في المملكة.
وتضمنت التوصيات السماح للمستشفيات بالاستثمار في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة؛ وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي نتجت عن رفع أسعار الكهرباء على المستشفيات، ودراسة السماح بزيادة عدد الطوابق المسموح بها للمستشفيات إلى 8 طوابق أو أكثر أسوة بالقطاع الفندقي، والسماح بتعيين ما لا يزيد عن 10% من كوادر التمريض من الإناث من غير الأردنيات؛ لسد النقص الذي تعاني منه المستشفيات، إضافة إلى رصد مخصصات مالية من الموازنة لغايات الترويج للسياحة العلاجية، واستحداث وحدة في هيئة تنشيط السياحة تعنى بالسياحة العلاجية وتفعيل دور السفارات لهذه الغاية.
كما شملت مجموعة التوصيات التوجيه بتعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة ومنها قانون المسؤولية الطبية، والتنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية المستشفيات الخاصة لوضع آلية محددة وواضحة لمنح المرضى الأجانب ومرافقيهم تأشيرة الدخول الى المملكة، وقرار وزير الداخلية بإصدار التأشيرة خلال 48 ساعة للجنسيات المقيدة ومن أهمها اليمن وليبيا والسودان.
وقال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري إن القطاع الصحي عانى مؤخراً من انخفاض أعداد المرضى العرب والأجانب القادمين للعلاج في المملكة؛ نظراً للظروف الإقليمية وكذلك تقييد الجنسيات للعديد من الدول، وفي الوقت ذاته ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات؛ لارتفاع فاتورة الطاقة.
وأشار إلى المطالبة في عدة لقاءات مع الحكومة بتخفيض التعرفة الكهربائية؛ كونها مجحفة ويجب إعادة النظر فيها، فضلاً عن هجرة الكفاءات إلى دول الخليج العربي، مما أدى إلى نقص في الكوادر الصحية وأثر سلباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة، والمنافسة الشرسة من قبل بعض الدول التي تحاول أن تحتل موقع الأردن كمركز أول للعلاج في الاقليم.
وأوضح الحموري أن استجابة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الى التوجيهات الملكية من خلال كتاب التكليف الذي أكد على ضرورة دعم قطاع السياحة العلاجية كانت سريعة وفورية، حيث تمخض عنها لقاء دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة، حيث تم استعراض أهم المعيقات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة وقطاع السياحة العلاجية، فيما كان قرار الرئيس تشكيل لجنة بشكل فوري وقيام اللجنة برفع توصياتها بشكل سريع وموافقة مجلس الوزراء على اعتماد هذه التوصيات، ومن المؤكد أن هذه القرارات ستعزز من تنافسية القطاع وستقلل من الآثار السلبية التي عانى منها القطاع مؤخراً ، حتى نحافظ على التميز والأفضلية التي يتمتع بها القطاع الطبي الأردني والسمعة العالمية التي اكتسبها الأردن مما جعله يفوز بجائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى انتخاب الأردن مؤخراً ليترأس المجلس العالمي للسياحة العلاجية.
يشار إلى أن السياحة العلاجية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تقارب 4% من الناتج القومي، بينما يوفر قطاع المستشفيات الخاصة 35 ألف موظف بشكل مباشر، أما القطاعات المساندة فتشغل قرابة 60 ألف موظف، والغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع هم من الاردنيين، كما تعتبر القيمة المضافة لهذا القطاع الاعلى بين القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وفي السياق ذاته، ثمن الحموري الاستجابة الفورية لوزير الداخلية سلامة حماد لتوصيات مجلس الوزراء نحو وضع آلية محددة وواضحة لمنح المرضى الأجانب ومرافقيهم تأشيرة الدخول الى المملكة؛ حيث قرر وزير الداخلية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمرضى اليمنيين والليبيين بحيث تمنح خلال 48 ساعة، وبالنسبة للمرضى السودانيين فقد أُعطيت الصلاحية للسفير الأردني بالخرطوم لمنح التأشيرة دون الرجوع لوزارة الداخلية.
وأكد الحموري أن الجمعية بانتظار وضع خطة عمل مفصلة لترجمة باقي التوصيات إلى قرارات فعلية من قبل الجهات المعنية وأنها بالمقابل باشرت بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والتي تعكس استجابتها للتوصيات كإطلاق استراتيجية تسويق السياحة العلاجية وانهاء دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بطاقة 50 ميغاواط، وسيتم تخصيص ما نسبته 10% من الطاقة المولدة من هذا المشروع لدعم مبادرة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتدفئة المدارس الأقل حظاً.
وتقرر أن يُعقد المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية في العاصمة الأردنية عمان في شهر شباط 2017، إذ يتوقع أن يكون هذا المؤتمر الذي تنظمه جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية من أكبر المؤتمرات على مستوى العالم من حيث أعداد الدول المشاركة والمشاركين.
وتضمنت التوصيات السماح للمستشفيات بالاستثمار في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة البديلة؛ وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي نتجت عن رفع أسعار الكهرباء على المستشفيات، ودراسة السماح بزيادة عدد الطوابق المسموح بها للمستشفيات إلى 8 طوابق أو أكثر أسوة بالقطاع الفندقي، والسماح بتعيين ما لا يزيد عن 10% من كوادر التمريض من الإناث من غير الأردنيات؛ لسد النقص الذي تعاني منه المستشفيات، إضافة إلى رصد مخصصات مالية من الموازنة لغايات الترويج للسياحة العلاجية، واستحداث وحدة في هيئة تنشيط السياحة تعنى بالسياحة العلاجية وتفعيل دور السفارات لهذه الغاية.
كما شملت مجموعة التوصيات التوجيه بتعديل التشريعات والقوانين ذات الصلة ومنها قانون المسؤولية الطبية، والتنسيق بين وزارة الداخلية وجمعية المستشفيات الخاصة لوضع آلية محددة وواضحة لمنح المرضى الأجانب ومرافقيهم تأشيرة الدخول الى المملكة، وقرار وزير الداخلية بإصدار التأشيرة خلال 48 ساعة للجنسيات المقيدة ومن أهمها اليمن وليبيا والسودان.
وقال رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري إن القطاع الصحي عانى مؤخراً من انخفاض أعداد المرضى العرب والأجانب القادمين للعلاج في المملكة؛ نظراً للظروف الإقليمية وكذلك تقييد الجنسيات للعديد من الدول، وفي الوقت ذاته ارتفاع الكلف التشغيلية على المستشفيات؛ لارتفاع فاتورة الطاقة.
وأشار إلى المطالبة في عدة لقاءات مع الحكومة بتخفيض التعرفة الكهربائية؛ كونها مجحفة ويجب إعادة النظر فيها، فضلاً عن هجرة الكفاءات إلى دول الخليج العربي، مما أدى إلى نقص في الكوادر الصحية وأثر سلباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة، والمنافسة الشرسة من قبل بعض الدول التي تحاول أن تحتل موقع الأردن كمركز أول للعلاج في الاقليم.
وأوضح الحموري أن استجابة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الى التوجيهات الملكية من خلال كتاب التكليف الذي أكد على ضرورة دعم قطاع السياحة العلاجية كانت سريعة وفورية، حيث تمخض عنها لقاء دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة برئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستشفيات الخاصة، حيث تم استعراض أهم المعيقات التي تواجه قطاع المستشفيات الخاصة وقطاع السياحة العلاجية، فيما كان قرار الرئيس تشكيل لجنة بشكل فوري وقيام اللجنة برفع توصياتها بشكل سريع وموافقة مجلس الوزراء على اعتماد هذه التوصيات، ومن المؤكد أن هذه القرارات ستعزز من تنافسية القطاع وستقلل من الآثار السلبية التي عانى منها القطاع مؤخراً ، حتى نحافظ على التميز والأفضلية التي يتمتع بها القطاع الطبي الأردني والسمعة العالمية التي اكتسبها الأردن مما جعله يفوز بجائزة أفضل مقصد للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى انتخاب الأردن مؤخراً ليترأس المجلس العالمي للسياحة العلاجية.
يشار إلى أن السياحة العلاجية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تقارب 4% من الناتج القومي، بينما يوفر قطاع المستشفيات الخاصة 35 ألف موظف بشكل مباشر، أما القطاعات المساندة فتشغل قرابة 60 ألف موظف، والغالبية العظمى من العاملين في هذا القطاع هم من الاردنيين، كما تعتبر القيمة المضافة لهذا القطاع الاعلى بين القطاعات الاقتصادية الاخرى.
وفي السياق ذاته، ثمن الحموري الاستجابة الفورية لوزير الداخلية سلامة حماد لتوصيات مجلس الوزراء نحو وضع آلية محددة وواضحة لمنح المرضى الأجانب ومرافقيهم تأشيرة الدخول الى المملكة؛ حيث قرر وزير الداخلية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمرضى اليمنيين والليبيين بحيث تمنح خلال 48 ساعة، وبالنسبة للمرضى السودانيين فقد أُعطيت الصلاحية للسفير الأردني بالخرطوم لمنح التأشيرة دون الرجوع لوزارة الداخلية.
وأكد الحموري أن الجمعية بانتظار وضع خطة عمل مفصلة لترجمة باقي التوصيات إلى قرارات فعلية من قبل الجهات المعنية وأنها بالمقابل باشرت بتنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والتي تعكس استجابتها للتوصيات كإطلاق استراتيجية تسويق السياحة العلاجية وانهاء دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بطاقة 50 ميغاواط، وسيتم تخصيص ما نسبته 10% من الطاقة المولدة من هذا المشروع لدعم مبادرة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتدفئة المدارس الأقل حظاً.
وتقرر أن يُعقد المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية في العاصمة الأردنية عمان في شهر شباط 2017، إذ يتوقع أن يكون هذا المؤتمر الذي تنظمه جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية من أكبر المؤتمرات على مستوى العالم من حيث أعداد الدول المشاركة والمشاركين.
