طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتشكيل لجنة محايدة تضم حماية المستهلك في عضويتها لدراسة رسوم الطلبة في المدارس الخاصة والتي باتت تشكل ارقا للمواطنين وارتفاعات غير مبررة اضافة الى مطالبتها بضرورة تصنيف هذه المدارس الى فئات حسب معايير ومواصفات يتم الاتفاق عليها .
وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تتلقى كل عام شكاوى من قبل المواطنين حول هذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وارتفاعها دون مبرر حيث كانت الحجة سابقا في اسعار المحروقات الا ان اسعار المحروقات الان ادنى مما كانت عليه في الاعوام السابقة، اضافة الى انه لا ضوابط قانونية لعملية ضبط الرسوم الدراسية وارتفاعاتها وتخضع فقط لمزاجية الملاك من المستثمرين في هذا القطاع لتحقيق اكبر عائد من الربح المادي.
واضاف ان المدراس الخاصة اليوم لم تعد استثمارا تعليميا بل اصبحت تجارة عامة يقوم عليها في كثير من الاحيان اشخاص يفتقدون الى الادارة التعليمية والتربوية حيث اصبحنا نسمع بمدارس خاصة حديثة في بداية كل عام دراسي دون ان نسمع عن لجان تعليمية تقيم الوضع التعليمي او الاداري او حتى الاستثماري لهذه المدارس، خصوصا ان بعض المدارس الخاصة تفتقد الى هذه الصفة حيث انها عبارة عن بناية في مناطق غير مؤهلة للبيئة التعليمية موضحا ان مدارس وجدت فوق المنحدرات وايضا ما بين الورش الصناعية والكسارات واخرى على الشارع العام في بناية سكنية متسائلا كيف حصلت على التراخيص اللازمة لها.
واكد عبيدات ضرورة تصنيف المدارس الخاصة حسب فئات وشرائح معينة واعطاء مهلة معقولة لهذه المدارس ضمن تصنيف يضمن حق المدرسة وحق المواطن على حد سواء في الحصول لأبنائه على بيئة تعليمية مناسبة.
وبين عبيدات ان من ضمن الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام الحالي والاعوام السابقة قضية المزاجية في تحديد الرسوم الدراسية واثمان الزي المدرسي والكتب، اضافة الى ان وسائل النقل في بعض المدارس تشكل خطرا على حياة الطلاب لسوء صيانتها او انتهاء عمرها الافتراضي والتشغيلي وهو ما تسبب في اعوام سابقة بحوادث نتج عنها اصابة الطلبة وتعريضهم للمخاطر خصوصا في فصل الشتاء.
واشار الى ان رفع سوية التعليم في المدارس الخاصة يتطلب ايجاد قوانين ملزمة وقادرة على حفظ الحقوق لكافة الاطراف ففي الوقت الذي نجد فيه انضباط لدى بعض المدارس الخاصة والتي تحافظ على سمعتها التعليمية نلحظ انفلات في البقية المتبقية من هذه المدارس والتي يعلم الجميع مدى انخفاض المستوى التعليمي لدى الطلبة وهذا جميعه على حساب المواطن والذي يلجأ في كثير من الاحيان للقروض البنكية وغيرها لتغطية نفقات ابنائه التعليمية ولكن دون مردود تعليمي في كثير من الاحيان.
وشدد عبيدات على ان الحكومة اصبحت ملزمة لفتح هذا الملف الشائك وتشكيل لجنة لدراسة وتصنيف هذه المدارس للوصول الى بيئة تعليمية للطلبة وبرسوم مقبولة .
وقال رئيسها الدكتور محمد عبيدات ان الجمعية تتلقى كل عام شكاوى من قبل المواطنين حول هذا الموضوع، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الدراسية وارتفاعها دون مبرر حيث كانت الحجة سابقا في اسعار المحروقات الا ان اسعار المحروقات الان ادنى مما كانت عليه في الاعوام السابقة، اضافة الى انه لا ضوابط قانونية لعملية ضبط الرسوم الدراسية وارتفاعاتها وتخضع فقط لمزاجية الملاك من المستثمرين في هذا القطاع لتحقيق اكبر عائد من الربح المادي.
واضاف ان المدراس الخاصة اليوم لم تعد استثمارا تعليميا بل اصبحت تجارة عامة يقوم عليها في كثير من الاحيان اشخاص يفتقدون الى الادارة التعليمية والتربوية حيث اصبحنا نسمع بمدارس خاصة حديثة في بداية كل عام دراسي دون ان نسمع عن لجان تعليمية تقيم الوضع التعليمي او الاداري او حتى الاستثماري لهذه المدارس، خصوصا ان بعض المدارس الخاصة تفتقد الى هذه الصفة حيث انها عبارة عن بناية في مناطق غير مؤهلة للبيئة التعليمية موضحا ان مدارس وجدت فوق المنحدرات وايضا ما بين الورش الصناعية والكسارات واخرى على الشارع العام في بناية سكنية متسائلا كيف حصلت على التراخيص اللازمة لها.
واكد عبيدات ضرورة تصنيف المدارس الخاصة حسب فئات وشرائح معينة واعطاء مهلة معقولة لهذه المدارس ضمن تصنيف يضمن حق المدرسة وحق المواطن على حد سواء في الحصول لأبنائه على بيئة تعليمية مناسبة.
وبين عبيدات ان من ضمن الشكاوى التي تلقتها الجمعية في العام الحالي والاعوام السابقة قضية المزاجية في تحديد الرسوم الدراسية واثمان الزي المدرسي والكتب، اضافة الى ان وسائل النقل في بعض المدارس تشكل خطرا على حياة الطلاب لسوء صيانتها او انتهاء عمرها الافتراضي والتشغيلي وهو ما تسبب في اعوام سابقة بحوادث نتج عنها اصابة الطلبة وتعريضهم للمخاطر خصوصا في فصل الشتاء.
واشار الى ان رفع سوية التعليم في المدارس الخاصة يتطلب ايجاد قوانين ملزمة وقادرة على حفظ الحقوق لكافة الاطراف ففي الوقت الذي نجد فيه انضباط لدى بعض المدارس الخاصة والتي تحافظ على سمعتها التعليمية نلحظ انفلات في البقية المتبقية من هذه المدارس والتي يعلم الجميع مدى انخفاض المستوى التعليمي لدى الطلبة وهذا جميعه على حساب المواطن والذي يلجأ في كثير من الاحيان للقروض البنكية وغيرها لتغطية نفقات ابنائه التعليمية ولكن دون مردود تعليمي في كثير من الاحيان.
وشدد عبيدات على ان الحكومة اصبحت ملزمة لفتح هذا الملف الشائك وتشكيل لجنة لدراسة وتصنيف هذه المدارس للوصول الى بيئة تعليمية للطلبة وبرسوم مقبولة .
