أخبار البلد 

بدأت المعركة الانتخابية بين حركتي «فتح» و «حماس» مبكراً، وقبيل الموعد الرسمي للحملات الدعائية للكتل المتنافسة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وحفلت وسائل الإعلام التابعة للفصيلين الكبيرين المتنافسين على السلطة في الأراضي الفلسطينية، بالأخبار والتصريحات الانتخابية ذات الطابع الدعائي الواضح والصارخ.

وبدا واضحاً أن كلاً من الفصيلين يحاول تضخيم الاجراءات التي يقوم بها الطرف الآخر في محاولة للتأثير على فرصه أمام الرأي العام.

ونشرت وسائل الاعلام التابعة او المقربة من «فتح» أنباء واسعة عن قيام قوى الامن التابعة لـ «حماس» بفض اجتماع انتخابي لـ «فتح» في قطاع غزة. وفي المقابل، تنشر المواقع الاخبارية التابعة لـ «حماس» الكثير من الأخبار السلبية المتعلقة باللقاءات والتحضيرات الانتخابية التي تقوم بها «فتح».

وارتفعت أمس حدة التصريحات والتصريحات المضادة بين مسؤولين في الحركتين. ففي قطاع غزة، أصدر الناطق باسم «فتح» فايز أبو عيطة تصريحاً حمل فيه بشدة على قيام «حماس» بفض اجتماع انتخابي لاتحاد المرأة المؤيد لـ «فتح»، علماً ان الأولى بررت ذلك بعدم حصول المشاركين في الاجتماع على تصريح مسبق.

وقال أبو عطية: «إن تبرير داخلية حماس لفضها اجتماع الاتحاد العام للمرأة بالقوة العسكرية هو بمثابة استمرار لسياسة الانفراد والسيطرة والإقصاء من جانب حماس وعدم احترامها الآخر». وأضاف: «أن مثل هذه التبريرات لا يؤسس لأجواء إيجابية تمهد لاستحقاق العملية الديموقراطية». واتهم «حماس» بشن ما سماه «حملة تحريض وتشهير وتشكيك في وطنية فتح»، وقال: «إن سياسة حماس على الأرض تهدف إلى عرقلة إجراء الانتخابات المحلية، وتمثل انتهاكاً فاضحاً لقانون الاجتماعات العامة الرقم 12 لعام 1998 الذي لا يستوجب الحصول على موافقة أو إشعار أي جهة أمنية للقيام باجتماعات وفعاليات داخل القاعات المغلقة، إضافة إلى أنه يمثل انتهاكاً لميثاق الشرف الذي وقعت عليه حماس والفصائل لإتاحة المجال للمواطن الفلسطيني والفصائل والقوائم التحرك والعمل بحرية في هذه الانتخابات».

وقال الناطق باسم «فتح» أن فض اجتماع الاتحاد العام للمرأة «ليس الخرق الوحيد الذي أقدمت عليه أجهزة أمن حماس منذ التوقيع على ميثاق الشرف، بل قامت باستدعاءات لأبناء الحركة وبعض كتاب الرأي، بالإضافة إلى إصدار أحكام جائرة بحق كواد وعناصر من الحركة». وتساءل: «هل تحصل حماس ومؤسساتها وقياداتها على تراخيص لممارسة أنشطتها التي تعقدها في المساجد والمؤسسات الحكومية رغم ان القانون الفلسطيني يحظر استخدام هذه الأماكن والمؤسسات لأغراض حزبية وانتخابية؟». وذهب الى حد التشكيل بنية «حماس» إفشال الانتخابات.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية التابعة لـ «حماس» اياد البزم اصدر في وقت سابق تصريحاً قال فيه «ان الاتحاد العام للمرأة لم يتبع الاجراءات القانونية لعقد اجتماعه غرب غزة»، مضيفاً ان «فتح تعقد فعاليات ونشاطات يومية في مناطق قطاع غزة من دون أي معيقات طالما أنها ملتزمة الإجراءات القانونية». ودعاها إلى التوقف عما اسماه «حالة تشويه الحقائق والإساءة الى الأجهزة الأمنية».

ونشرت وسائل الإعلام التابعة لـ «حماس» أخيراً أنباء عن اعتقالات قامت بها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية. وجاء في خبر نشر أمس أن السلطة اعتقلت أمس مواطناً على خلفية سياسية واستدعت ثلاثة آخرين، وانها تواصل اعتقال العشرات في سجونها، بينهم معتقل أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.

وجاء في الخبر الذي نشر على الموقع الرسمي للحركة: «في سلفيت، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب عكرمة مرعي بعد استدعائه إلى المقابلة، فيما استدعي كل من إبراهيم أبو ماضي وحسام حرب ومؤيد مرعي إلى المقابلة صباح اليوم (أمس) الخميس».

وأضاف: «في نابلس، يواصل الأسير المحرر رياض النادي إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في زنازين جهاز الأمن الوقائي احتجاجاً على اعتقاله منذ 81 يوماً على ذمة المحافظ، فيما تواصل الأجهزة الأمنية في المدينة اعتقال الأسير المحرر فراس مسمار منذ نحو شهرين». وتابع: «في جنين، تواصل المخابرات العامة اعتقال الأسير المحرر علاء السعدي على خلفية انتمائه إلى حركة الجهاد الإسلامي منذ أكثر من شهر على ذمة المحافظ».

وجاء في نبأ آخر أن محكمة الصلح في طوباس حكمت بالسجن لمدة 3 أشهر على عبدالله بني عودة بطلب من جهاز الأمن الوقائي بتهمة جلب أموال لمصلحة حركة «الجهاد».

وحفلت وسائل إعلام «حماس» بالأنباء عما اسمته «خلافات» داخل «فتح» في شأن تشكيل القوائم الانتخابية، الأمر الذي نفته الأخيرة.

في هذه الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية المستقلة على موقعها على الشبكة العنكبوتية، أنه في حال إجراء الانتخابات المحلية اليوم في الضفة والقطاع والقدس المحتلة، فإن «فتح» ستحصل على 41 في المئة من أصوات المستطلعين، كما تحصل «حماس» على 24 في المئة، فيما قال 35 في المئة إنهم لن يصوتوا لأحد من الحزبين في الانتخابات، علماً أن الاستطلاع شمل أكثر من مئة ألف مصوت.

ووفق التوزيع الجغرافي لنسبة المصوتين، فإن 55.5 في المئة كانوا من قطاع غزة و39.3 في المئة من الضفة والقدس وفلسطين الـ48 (العرب في إسرائيل)، فيما جاءت نسبة المصوتين من الخارج 5.2 في المئة من العدد الكلي للمشاركين.