قانون جديد للبنك المركزي

قانون جديد للبنك المركزي
أخبار البلد -   اخبار البلد-
 
خضع قانون البنك المركزي للتعديل مرات عديـدة منذ التاسيس قبل 52 عاماً ، ليواكب التطورات المستجدة ، ويعالج الثغرات التي تتضح عند التطبيق.

في بيان للبنك المركزي أن تعديلات جديدة جرى إدخالها على القانون لتدارك النواقص والاستفادة من تجربة الازمة المالية العالمية التي هزت الأنظمة المصرفية حول العالم وأسفرت عن دروس عديدة.

نقف عند ثلاثة من التعديلات الهامة التي جاء بها القانون الجديد والتي سيكون لها أثر مباشر على الدور الذي يقوم به البنك المركزي.

أول هذه التعديلات إلغاء كافة النصوص التي كانت تسمح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات للحكومة. الحكمة من هذا التعديل أن لا يقع البنك المركزي تحت الضغط لتدبير المال للخزينة لتمويل الإنفاق ، ذلك أن مثل هذه التسهيلات تعتبر بمثابة تشغيل المطبعة لإصدار دنانير إضافية من شأنها زيادة النقد المتداول ، وإطلاق شرارة التضخم ، وتشجيع الحكومة على التمادي في الإنفاق اعتمادأً على إمكانية السحب على البنك المركزي ، وينطبق ذلك إلى حد ما على قيام البنك المركزي بمنح سلف لتمويل الأنشطة الاقتصادية مما كان يجب أن يترك للبنوك التجارية التي تستطيع الحصول على التمويل المشروط من البنك المركزي.

وثاني هذه التعديلات إضافة مهمة جديدة للبنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار المالي وليس النقدي فقط ، وهي مهمة شاقة ، لأن الاستقرار المالي يجب أن يظل على كاهل الحكومة ممثلة بوزارة المالية.

الاستقرار المالي في هذا المجال يعني تناسب الإيرادات والنفقات بحيث لا يقع عجز كبير ولا تضطر الحكومة للاقتراض بكثافة لسد العجز ، وفي هذا المجال نعتقد أن مسؤولية البنك المركزي يجب أن تقف عند حد النصح والمشورة.

ثالث هذه التعديلات تتعلق بمجلس إدارة البنك المركزي الذي كان لا يسمح فقط بل يشترط وجود ممثل عن البنوك في المجلس مما قد يعني وقوع هذا العضو في تناقض المصالح ، وإمكانية استغلال المعلومات المسبقة التي لم يطلع عليها مدراء البنوك الآخرين.

سيكون المجلس الجديد مشكلاً من تسعة أعضاء بمن فيهم المحافظ ونائباه ، على أن يكون الباقون من الخبراء المستقلين الذين ليست لهم مصالح مرتبطة بقرارات البنك المركزي.

الثقة العامة التي يتمتع بها البنـك المركزي ونجاحه في القيام بمهماته القانونية ، أغرى الحكومة بإضافة مهمات أخرى تعاني من سوء الإدارة ، مثل الإشراف على شركات التأمين ، وتحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار المالي ، كما جرى التفكير في وقت ما بإلحاق السوق المالي بالبنك المركزي. ــ

 


شريط الأخبار تطبيقات النقل غير المرخصة تتحايل على الحجب.. وتحذيرات من مخاطر استخدامها الحراسيس يزور إحدى قواعد سلاح الجو الملكي ويطّلع على خطط تطوير قدراتها 21 ألف طلب خلال 12 ساعة.. التربية: لن نمدد فترة التقديم للمنح والقروض الجامعية السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة أمانة عمان تستهدف تعقيم 100 كلب ضال يومياً العام المقبل.. تفاصيل خطتها 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مأدبا لأي اعتداء وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم