خضع قانون البنك المركزي للتعديل مرات عديـدة منذ التاسيس قبل 52 عاماً ، ليواكب التطورات المستجدة ، ويعالج الثغرات التي تتضح عند التطبيق.
في بيان للبنك المركزي أن تعديلات جديدة جرى إدخالها على القانون لتدارك النواقص والاستفادة من تجربة الازمة المالية العالمية التي هزت الأنظمة المصرفية حول العالم وأسفرت عن دروس عديدة.
نقف عند ثلاثة من التعديلات الهامة التي جاء بها القانون الجديد والتي سيكون لها أثر مباشر على الدور الذي يقوم به البنك المركزي.
أول هذه التعديلات إلغاء كافة النصوص التي كانت تسمح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات للحكومة. الحكمة من هذا التعديل أن لا يقع البنك المركزي تحت الضغط لتدبير المال للخزينة لتمويل الإنفاق ، ذلك أن مثل هذه التسهيلات تعتبر بمثابة تشغيل المطبعة لإصدار دنانير إضافية من شأنها زيادة النقد المتداول ، وإطلاق شرارة التضخم ، وتشجيع الحكومة على التمادي في الإنفاق اعتمادأً على إمكانية السحب على البنك المركزي ، وينطبق ذلك إلى حد ما على قيام البنك المركزي بمنح سلف لتمويل الأنشطة الاقتصادية مما كان يجب أن يترك للبنوك التجارية التي تستطيع الحصول على التمويل المشروط من البنك المركزي.
وثاني هذه التعديلات إضافة مهمة جديدة للبنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار المالي وليس النقدي فقط ، وهي مهمة شاقة ، لأن الاستقرار المالي يجب أن يظل على كاهل الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
الاستقرار المالي في هذا المجال يعني تناسب الإيرادات والنفقات بحيث لا يقع عجز كبير ولا تضطر الحكومة للاقتراض بكثافة لسد العجز ، وفي هذا المجال نعتقد أن مسؤولية البنك المركزي يجب أن تقف عند حد النصح والمشورة.
ثالث هذه التعديلات تتعلق بمجلس إدارة البنك المركزي الذي كان لا يسمح فقط بل يشترط وجود ممثل عن البنوك في المجلس مما قد يعني وقوع هذا العضو في تناقض المصالح ، وإمكانية استغلال المعلومات المسبقة التي لم يطلع عليها مدراء البنوك الآخرين.
سيكون المجلس الجديد مشكلاً من تسعة أعضاء بمن فيهم المحافظ ونائباه ، على أن يكون الباقون من الخبراء المستقلين الذين ليست لهم مصالح مرتبطة بقرارات البنك المركزي.
الثقة العامة التي يتمتع بها البنـك المركزي ونجاحه في القيام بمهماته القانونية ، أغرى الحكومة بإضافة مهمات أخرى تعاني من سوء الإدارة ، مثل الإشراف على شركات التأمين ، وتحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار المالي ، كما جرى التفكير في وقت ما بإلحاق السوق المالي بالبنك المركزي. ــ
في بيان للبنك المركزي أن تعديلات جديدة جرى إدخالها على القانون لتدارك النواقص والاستفادة من تجربة الازمة المالية العالمية التي هزت الأنظمة المصرفية حول العالم وأسفرت عن دروس عديدة.
نقف عند ثلاثة من التعديلات الهامة التي جاء بها القانون الجديد والتي سيكون لها أثر مباشر على الدور الذي يقوم به البنك المركزي.
أول هذه التعديلات إلغاء كافة النصوص التي كانت تسمح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات للحكومة. الحكمة من هذا التعديل أن لا يقع البنك المركزي تحت الضغط لتدبير المال للخزينة لتمويل الإنفاق ، ذلك أن مثل هذه التسهيلات تعتبر بمثابة تشغيل المطبعة لإصدار دنانير إضافية من شأنها زيادة النقد المتداول ، وإطلاق شرارة التضخم ، وتشجيع الحكومة على التمادي في الإنفاق اعتمادأً على إمكانية السحب على البنك المركزي ، وينطبق ذلك إلى حد ما على قيام البنك المركزي بمنح سلف لتمويل الأنشطة الاقتصادية مما كان يجب أن يترك للبنوك التجارية التي تستطيع الحصول على التمويل المشروط من البنك المركزي.
وثاني هذه التعديلات إضافة مهمة جديدة للبنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار المالي وليس النقدي فقط ، وهي مهمة شاقة ، لأن الاستقرار المالي يجب أن يظل على كاهل الحكومة ممثلة بوزارة المالية.
الاستقرار المالي في هذا المجال يعني تناسب الإيرادات والنفقات بحيث لا يقع عجز كبير ولا تضطر الحكومة للاقتراض بكثافة لسد العجز ، وفي هذا المجال نعتقد أن مسؤولية البنك المركزي يجب أن تقف عند حد النصح والمشورة.
ثالث هذه التعديلات تتعلق بمجلس إدارة البنك المركزي الذي كان لا يسمح فقط بل يشترط وجود ممثل عن البنوك في المجلس مما قد يعني وقوع هذا العضو في تناقض المصالح ، وإمكانية استغلال المعلومات المسبقة التي لم يطلع عليها مدراء البنوك الآخرين.
سيكون المجلس الجديد مشكلاً من تسعة أعضاء بمن فيهم المحافظ ونائباه ، على أن يكون الباقون من الخبراء المستقلين الذين ليست لهم مصالح مرتبطة بقرارات البنك المركزي.
الثقة العامة التي يتمتع بها البنـك المركزي ونجاحه في القيام بمهماته القانونية ، أغرى الحكومة بإضافة مهمات أخرى تعاني من سوء الإدارة ، مثل الإشراف على شركات التأمين ، وتحمل مسؤولية تحقيق الاستقرار المالي ، كما جرى التفكير في وقت ما بإلحاق السوق المالي بالبنك المركزي. ــ
