قال تقرير للبنك الدولي إن "زيادة الإيجارات وندرة المساكن نتيجة ارتفاع الطلب من بين أكبر التحديات التي تواجه البلديات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن فضلا عن تزايد معدلات البطالة".
وبين التقرير أن هذا الأمر يلقي بضغوط كبيرة على البلديات؛ فيما بات اللاجئون يشكلون خطرا لمنطقة البحر المتوسط مع امتداد آثاره على نطاق واسع إلى أوروبا.
ونشر التقرير على موقع البنك الدولي الالكتروني أنّ دول الجوار التي تضم تركيا ولبنان والأردن، استوعبت ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ سوري منذ عام 2011، ليشكلوا ما يقرب من 86 % من إجمالي عدد اللاجئين السوريين مقارنة مع 8 % تستضيفهم بلدان الاتحاد الأوروبي.
ولم تندلع أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت تعاني فيه المنطقة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية فحسب، لكنها أيضا ضربت أوروبا قبل أن تستعد لها، وهي بعد تمر بحالة من غموض الأوضاع الاقتصادية بينما تقف البلديات في صدارة كل هذا.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعيش 86 % من اللاجئين في مدن يرتفع فيها مستوى المعيشة قليلا عن 60 % من المتوسط العالمي.
وقد أجبر هذا الوضع البلديات والسلطات المحلية على الاضطلاع بأدوار رئيسية في إدارة الأزمة من خلال تقديم الخدمات ودمج اللاجئين في المجتمعات المحلية المضيفة.
وألقى تدفق اللاجئين بأعباء هائلة على خدمات البلديات، كإدارة النفايات والإسكان.
وقد تعين على الحكومات المحلية توسيع نطاق مسؤولياتها التقليدية لتتولى توفير التعليم، والتوظيف، وتقديم مساعدات الإغاثة ومخيمات الطوارئ والخدمات الصحية وغيرها.
منسق مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين لدى وزارة الشؤون البلدية في الأردن عماد عيسى قال إن "من بين أكبر التحديات التي تواجهها البلديات حاليا زيادة الإيجارات أو ندرة المساكن نتيجة ارتفاع الطلب، فضلا عن البطالة حيث إن هناك الكثير من الأردنيين والسوريين العاطلين عن العمل ويلقي هذا بضغوط كبيرة على البلديات".
وأِشار التقرير الى أنّ المجتمعات المحلية المضيفة أبدت قدرة هائلة على التكيف مع الأزمة، إلا أنها تواجه تحديات مماثلة وتعرب عن مخاوف مشتركة.
وقد كان لتبادل المعلومات حول التحديات وأفضل الممارسات بين هذه البلديات المشتركة في إدارة أزمة اللاجئين الفضل في أن تصمم معا الاستجابات المناسبة والفعالة، وتعزيز استعدادها ومهارات التكيف لديها، وضمان الرفاه المشترك لكل من اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم.
وفي هذا السياق، عقد مركز التكامل المتوسطي، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أول حلقة عمل للتعلم بين النظراء بالمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين عقدت في نهاية أيار(مايو) في عمان بالأردن.
وأتيحت الفرصة لسبعين ممثلا عن البلديات وأجهزة الحكومات المحلية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا لتبادل دراسات حالات حقيقية ومناقشة إجراءات مبتكرة في مجالات مثل إدارة تدفقات اللاجئين، ودمجهم، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأقرت غالبية البلديات بافتقارها إلى المهارات الفنية والموارد البشرية والمتطلبات المالية اللازمة للتصدي للأزمة التي هم بصددها.
ولذا؛ فقد اتفقوا على أن من شأن صياغة توجهات واستراتيجيات القدرة على التكيف أن يزود البلديات والمواطنين بالأدوات الضرورية لمواجهة الصدمات والأزمات المستقبلية.
وتقدم البلديات منفعة عامة عالمية ومتميزة من خلال استضافتها للاجئين وتحظى بدور قيادي مهم في ضمان حصول المواطنين واللاجئين على الخدمات الأساسية ذات الجودة.
وبين التقرير أن هذا الأمر يلقي بضغوط كبيرة على البلديات؛ فيما بات اللاجئون يشكلون خطرا لمنطقة البحر المتوسط مع امتداد آثاره على نطاق واسع إلى أوروبا.
ونشر التقرير على موقع البنك الدولي الالكتروني أنّ دول الجوار التي تضم تركيا ولبنان والأردن، استوعبت ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ سوري منذ عام 2011، ليشكلوا ما يقرب من 86 % من إجمالي عدد اللاجئين السوريين مقارنة مع 8 % تستضيفهم بلدان الاتحاد الأوروبي.
ولم تندلع أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وقت تعاني فيه المنطقة من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والسياسية فحسب، لكنها أيضا ضربت أوروبا قبل أن تستعد لها، وهي بعد تمر بحالة من غموض الأوضاع الاقتصادية بينما تقف البلديات في صدارة كل هذا.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعيش 86 % من اللاجئين في مدن يرتفع فيها مستوى المعيشة قليلا عن 60 % من المتوسط العالمي.
وقد أجبر هذا الوضع البلديات والسلطات المحلية على الاضطلاع بأدوار رئيسية في إدارة الأزمة من خلال تقديم الخدمات ودمج اللاجئين في المجتمعات المحلية المضيفة.
وألقى تدفق اللاجئين بأعباء هائلة على خدمات البلديات، كإدارة النفايات والإسكان.
وقد تعين على الحكومات المحلية توسيع نطاق مسؤولياتها التقليدية لتتولى توفير التعليم، والتوظيف، وتقديم مساعدات الإغاثة ومخيمات الطوارئ والخدمات الصحية وغيرها.
منسق مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين لدى وزارة الشؤون البلدية في الأردن عماد عيسى قال إن "من بين أكبر التحديات التي تواجهها البلديات حاليا زيادة الإيجارات أو ندرة المساكن نتيجة ارتفاع الطلب، فضلا عن البطالة حيث إن هناك الكثير من الأردنيين والسوريين العاطلين عن العمل ويلقي هذا بضغوط كبيرة على البلديات".
وأِشار التقرير الى أنّ المجتمعات المحلية المضيفة أبدت قدرة هائلة على التكيف مع الأزمة، إلا أنها تواجه تحديات مماثلة وتعرب عن مخاوف مشتركة.
وقد كان لتبادل المعلومات حول التحديات وأفضل الممارسات بين هذه البلديات المشتركة في إدارة أزمة اللاجئين الفضل في أن تصمم معا الاستجابات المناسبة والفعالة، وتعزيز استعدادها ومهارات التكيف لديها، وضمان الرفاه المشترك لكل من اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم.
وفي هذا السياق، عقد مركز التكامل المتوسطي، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أول حلقة عمل للتعلم بين النظراء بالمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين عقدت في نهاية أيار(مايو) في عمان بالأردن.
وأتيحت الفرصة لسبعين ممثلا عن البلديات وأجهزة الحكومات المحلية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا لتبادل دراسات حالات حقيقية ومناقشة إجراءات مبتكرة في مجالات مثل إدارة تدفقات اللاجئين، ودمجهم، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأقرت غالبية البلديات بافتقارها إلى المهارات الفنية والموارد البشرية والمتطلبات المالية اللازمة للتصدي للأزمة التي هم بصددها.
ولذا؛ فقد اتفقوا على أن من شأن صياغة توجهات واستراتيجيات القدرة على التكيف أن يزود البلديات والمواطنين بالأدوات الضرورية لمواجهة الصدمات والأزمات المستقبلية.
وتقدم البلديات منفعة عامة عالمية ومتميزة من خلال استضافتها للاجئين وتحظى بدور قيادي مهم في ضمان حصول المواطنين واللاجئين على الخدمات الأساسية ذات الجودة.
