ليس من المرجح أن تنتهي قريباً التداعيات السياسية التي خلفتها جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي اتهم أكثر من شخصية برلمانية وعسكرية بالفساد، وبالسعي إلى الحصول على «صفقات مشبوهة»، وبات عليه الآن تقديم أدلة على هذه التهم. وإذا استطاع إثباتها سيغير المسيرة السياسية كلها ويطيح رؤوساً كبيرة. أما إذا فشل فسيخسر مستقبله السياسي.

وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه «أصدر أمراً بمنع من وردت اسماؤهم في استجواب مجلس النواب من السفر للتحقيق في صحة الإدعاءات، ونظراً إلى خطورة التهم».

لكن البيان خلا من أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر، ولم يوضح إذا كان القرار يشمل وزير الدفاع.

وقال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي إن «الأمر يشمل كل من ذكر اسمه أو وجهت اليه اتهامات في جلسة أمس (أول من أمس) بالفساد»، مشيراً إلى أن «الغاية هي التحقق من صحة هذه الإدعاءات».

وقال وزير الدفاع في جلسة الإثنين انه، خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي، قال له هناك «عقد لإطعام الجيش أعطيناه (إلى أحد التجار) أعلنه مناقصة وانتهى الموضوع. وأعمل في الوزارة براحتك (...) وصمام الأمان رئيس مجلس النواب» في اشارة اتهام واضح ضد الجبوري.

وتصل قيمة عقد (تجهيز) إطعام الجيش الى 1.3 تريليون دينار عراقي (أكثر من بليون دولار)، على ما يقول وزير الدفاع.

كما اتهم النائب محمد الكربولي الذي «قال إن هناك 1300 عجلة «همر» في ولاية تكساس رخيصة ويمكن أن تكون مفيدة». وتابع: «بعد التدقيق تبين أنها غير جيدة ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار، والمطلوب (أن) نشتريها بـ124 ألف دولار ثم تحسب وفقاً للعقد بـ360 ألف دولار»، مؤكداً أن «الكربولي يقول انها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يومياً». وتابع أن «النائب عالية نصيف طلبت نقل ملكية مبانٍ تابعة للأجهزة الأمنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 في شكل غير قانوني».

وإثر انتهاء جلسة الإثنين، قال الجبوري، خلال مؤتمر صحافي إن «كل ما تمت إثارته مسرحية الغاية منها أن لا تتم عملية الإستجواب». وأضاف: «بصفتي الشخصية والرسمية أنفي تماماً ما له مساس بشخصي وكذلك السيدات والسادة اعضاء المجلس». وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل، مسقط رأس العبيدي، وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها «داعش».

وقال مدير مكتب الجبوري خالد الناصر في بيان، إن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جوار السفر العراقي هو من اختصاص القضاء الذي يلجأ إلى اتخاذ هكذا قرارات عندما تكون هناك دعاوى مرفوعة ضد شخص معين إلى حين استكمال التحقيق».

ويبدو أن جلسة الاستجواب وضعت العبيدي في مأزق غير سهل، فعليه الآن إثبات اتهاماته أمام القضاء بالأدلة، وفي حال تمكن من ذلك فإنه سيغير بالفعل الخريطة السياسية بإسقاط رؤوس كبيرة، فضلاً عن إخلال توازن القوى السنية. وفي حال أخفق في تقديم أدلة فلن يخسر مستقبله المهني فحسب، بل سيضع الجيش في موقف لا يحسد عليه، وستتعرض المؤسسة العسكرية لهزة إدارية تعادل ربما ما حدث في «نكسة» الموصل عندما انسحب أمام هجوم التنظيم.