أكد خبراء أن التسهيلات الجديدة التي حصلت عليها المملكة ضمن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تهمد الطريق لزيادة الصادرات الوطنية اتجاه دول الاتحاد وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الأردن.
وشدد خبراء في حديثهم لـ"الغد" على أن يستغل القطاع الصناعي التسهيلات الجديدة من خلال رفع سوية المنتجات وجودتها بما يتماشى مع متطلبات الدخول إلى الأسواق الأوروبية.
وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي أمس الماضي عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين الماضي وحتى العام 2026.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 سلعة للسوق الأوروبي.
يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاق الجديد مع الاتحاد الاوروبي كان حلم للقطاع الصناعي الأردني وتم تحقيقه خصوصا عمليات التصدير قبل تعديل الاتفاقية كانت تتضمن شروطا يعصب على القطاع الصناعي تلبيتها.
وبين أن القطاع الصناعي أمام خيارين في عمليات التصدير للسوق الاوروبية الأول من خلال تحقيق تراكم منشأ يصل الى 30 % او من خلال تغير البند الجمركي بعد تصنيع المنتج.
واشار الى ان الوزارة تعمل حاليا مع الجهات الحكومية المعنية بوضع النماذج والشهادات التي تعطى للمنتجات التي تصدر للسوق الاوروبية إضافة إلى إعداد برشور يوزع على القطاع الصناعي يتضمن متطلبات وكيفية التصدير الى السوق الاوروبية وفقا للاجراءات الجديدة.
ودعا الشمالي القطاع الصناعي الى استغلال تبسيط الاجراءات ضمن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوروبي، من خلال العمل على رفع سوية المنتج الوطني بحيث يستطيع دخول أسواق أوروبا والمنافسة فيها.
وبحسب آخر إحصائية عن صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوربي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة صادرات المملكة للاتحاد الأوروبي الثلث الاول من العام الحالي 39.7 مليون دينار، مقارنة مع 43.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2015 بنسبة تراجع 8 %.
كما تظهر الإحصائيات ان مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 23.4 %، لتصل إلى 1.2 مليار دينار مقارنة مع 978 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي إن القطاع الصناعي يتطلع إلى أن يساهم اتفاق تبسيط قواعد المنشأ في زيادة وتنويع الصادرات الاردنية الى الأسواق الاوروبية، والى تطوير الاستثمارات المحلية وجذب الاستثتمارات الصناعية الأجنبية من الخارج وبما يهدف إلى توليد فرص عمل جديدة للأردنيين بالإضافة الى تشغيل اللاجئين السوريين.
وأشاد الحمصي بجهود الملك عبدالله الثاني المتواصلة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية على مختلف الأصعدة بين الأردن ودول الاتحاد الاوربي وبتوجيهات الملك التي أوعزت إلى الحكومة بالاهتمام والمتابعة الحثيثة لتوصيات مؤتمر لندن الذي عقد في شباط الماضي لعالجة أزمة اللاجئين السوريين، وما نتج عن ذلك فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا حول تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن "تبسيط اجراءات قواعد المنشأ ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خطوة في جدية طال انتظارها، في ظل صعوبة التصدير إلى تلك الأسواق".
وأكد أبو وشاح ان اجراءات تبسيط قواعد المنشأ تمهد الطريق امام القطاع الصناعي وتحفزهم على التصدير إلى تلك الاسواق، مشيرا الى اهمية العمل على استغلال هذه الاتفاقية كونها تشكل فرصة ذهبية لدخول هذه الاسواق.
وأشار الى ان الاتفاقية قبل تبسيط اجراءات قواعد المنشأ كانت تتضمن اجراءات مشددة يعصب تلبيتها لدخول المنتجات الوطنية الى أسواق دول الاتحاد الاوروبية، خصوصا فيما يتعلق بتراكم المنشأ والتي كانت تصل إلى 65 %.
ودعا القطاع الصناعي إلى ضرورة استغلال الاجراءات المبسطة ضمن الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، من خلال تطوير المنتج من حيث الجودة بحيث يستطيع دخول الأسواق الاوروبية والمنافسة فيها.
وأشار إلى وجود مهام على عاتق القطاع الغرفة الصناعية والحكومة، لتوعية القطاع بالإجراءات الجديدة وكيفية التصدير من خلال الإجراءات الجديدة.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة إن "تبسيط الإجراءات ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبية من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار".
وبين حمودة ان الغرفة ستعمل على التواصل والتشبيك مع ممثلي القطاع الخاص في الدول الأوروبية إطلاعهم على الفرص الاستثمارية بعد دخول التعديلات الجديدة ضمن الاتفاقية حيز النفاذ إضافة إلى دعوتهم لزيارة الأردن، والاطلاع على التطور الكبير الذي شدته الصناعة الوطنية.
وبين حمودة ان المناطق والمنتجات المحددة ضمن الاتفاقية من شأنها أن تحفز الشركات والمصانع إلى إقامة فروع إنتاجية لها داخل هذه المناطق، ما يعني توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال مدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعكس الشراكة الفعالة بين غرفة صناعة عمان ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في تناول كافة التفاصيل الفنية، والمواقف ذات العلاقة بهذا الملف المهم، وبقواعد المنشأ الأوروبية المتوسطية على مدار السنوات السابقة".
وأضاف ان القرار يعكس الدور الذي قامت به غرفة صناعة عمان من حيث المشاركة في اللجان والاجتماعات المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وعدد من الجهات الأوروبية لطرح الموقف الاردني مع بيان كافة المعيقات والمطالب والمبررات.
وأكد الحسامي ضرورة مواصلة الجهود الحكومية مع الجانب الأوروبي لشمول الاتفاق لجميع المنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى شمول الاتفاق لجميع المصانع الواقعة في الأردن بلا استثناء، وخاصة أن هناك العديد من المصانع التي تقع خارج المدن والمناطق الصناعية المشمولة في الاتفاق، ولديها قدرات وفرص قيمة للتصدير إلى الاتحاد الاوروبي، من خلال الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ حسب الاتفاق.
وتشمل المناطق التي تم الاتفاق عليها إربد التنموية والحسن الصناعية/ إربد والجيزة الصناعية والقسطل الصناعية وماركا الصناعية ومدينة التجمعات الصناعية/ سحاب ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية/ سحاب ومدينة الضليل الصناعية، ومنطقة الهاشمية الصناعية ومنطقة الرصيفة الصناعية ومنطقة السخنة الصناعية ومنطقة وادي العش الصناعية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومدينة المفرق الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الكرك ومنطقة معان التنموية ومنطقة القويرة الصناعية/ العقبة.
اما اهم المنتجات التي دخلت ضمن التسهيلات الجديدة فتشمل منتجات الألبسة عملية تحويل واحدة- التصنيع من القماش ومنتجات الأجهزة الكهربائية وخشب ومصنوعاته، والمواد والمنتجات الكيماوية الأسمدة والدهانات والعطور والصابون ومنتجات الخزف والزجاج ومصنوعاته والمواد البلاستيكية والمعادن الثمينة والمصنوعات من الحجر.
كما تشمل منتجات الزيوت المعدنية وعِددٍ وأدوات مائدة من معادن واتربة واجحار والملح والكبريت والاسمنت والباصات والساعات وغراء ومواد لاصقة والاثاث ومصنوعات جلدية ولعب الأطفال ومنتجات الالمنيوم.
وشدد خبراء في حديثهم لـ"الغد" على أن يستغل القطاع الصناعي التسهيلات الجديدة من خلال رفع سوية المنتجات وجودتها بما يتماشى مع متطلبات الدخول إلى الأسواق الأوروبية.
وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي أمس الماضي عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين الماضي وحتى العام 2026.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 سلعة للسوق الأوروبي.
يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.
وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تبسيط قواعد المنشأ ضمن الاتفاق الجديد مع الاتحاد الاوروبي كان حلم للقطاع الصناعي الأردني وتم تحقيقه خصوصا عمليات التصدير قبل تعديل الاتفاقية كانت تتضمن شروطا يعصب على القطاع الصناعي تلبيتها.
وبين أن القطاع الصناعي أمام خيارين في عمليات التصدير للسوق الاوروبية الأول من خلال تحقيق تراكم منشأ يصل الى 30 % او من خلال تغير البند الجمركي بعد تصنيع المنتج.
واشار الى ان الوزارة تعمل حاليا مع الجهات الحكومية المعنية بوضع النماذج والشهادات التي تعطى للمنتجات التي تصدر للسوق الاوروبية إضافة إلى إعداد برشور يوزع على القطاع الصناعي يتضمن متطلبات وكيفية التصدير الى السوق الاوروبية وفقا للاجراءات الجديدة.
ودعا الشمالي القطاع الصناعي الى استغلال تبسيط الاجراءات ضمن اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاوروبي، من خلال العمل على رفع سوية المنتج الوطني بحيث يستطيع دخول أسواق أوروبا والمنافسة فيها.
وبحسب آخر إحصائية عن صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوربي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة صادرات المملكة للاتحاد الأوروبي الثلث الاول من العام الحالي 39.7 مليون دينار، مقارنة مع 43.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2015 بنسبة تراجع 8 %.
كما تظهر الإحصائيات ان مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 23.4 %، لتصل إلى 1.2 مليار دينار مقارنة مع 978 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي إن القطاع الصناعي يتطلع إلى أن يساهم اتفاق تبسيط قواعد المنشأ في زيادة وتنويع الصادرات الاردنية الى الأسواق الاوروبية، والى تطوير الاستثمارات المحلية وجذب الاستثتمارات الصناعية الأجنبية من الخارج وبما يهدف إلى توليد فرص عمل جديدة للأردنيين بالإضافة الى تشغيل اللاجئين السوريين.
وأشاد الحمصي بجهود الملك عبدالله الثاني المتواصلة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية على مختلف الأصعدة بين الأردن ودول الاتحاد الاوربي وبتوجيهات الملك التي أوعزت إلى الحكومة بالاهتمام والمتابعة الحثيثة لتوصيات مؤتمر لندن الذي عقد في شباط الماضي لعالجة أزمة اللاجئين السوريين، وما نتج عن ذلك فيما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا حول تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح إن "تبسيط اجراءات قواعد المنشأ ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خطوة في جدية طال انتظارها، في ظل صعوبة التصدير إلى تلك الأسواق".
وأكد أبو وشاح ان اجراءات تبسيط قواعد المنشأ تمهد الطريق امام القطاع الصناعي وتحفزهم على التصدير إلى تلك الاسواق، مشيرا الى اهمية العمل على استغلال هذه الاتفاقية كونها تشكل فرصة ذهبية لدخول هذه الاسواق.
وأشار الى ان الاتفاقية قبل تبسيط اجراءات قواعد المنشأ كانت تتضمن اجراءات مشددة يعصب تلبيتها لدخول المنتجات الوطنية الى أسواق دول الاتحاد الاوروبية، خصوصا فيما يتعلق بتراكم المنشأ والتي كانت تصل إلى 65 %.
ودعا القطاع الصناعي إلى ضرورة استغلال الاجراءات المبسطة ضمن الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، من خلال تطوير المنتج من حيث الجودة بحيث يستطيع دخول الأسواق الاوروبية والمنافسة فيها.
وأشار إلى وجود مهام على عاتق القطاع الغرفة الصناعية والحكومة، لتوعية القطاع بالإجراءات الجديدة وكيفية التصدير من خلال الإجراءات الجديدة.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة إن "تبسيط الإجراءات ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبية من شأنها أن تسهم في زيادة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمار".
وبين حمودة ان الغرفة ستعمل على التواصل والتشبيك مع ممثلي القطاع الخاص في الدول الأوروبية إطلاعهم على الفرص الاستثمارية بعد دخول التعديلات الجديدة ضمن الاتفاقية حيز النفاذ إضافة إلى دعوتهم لزيارة الأردن، والاطلاع على التطور الكبير الذي شدته الصناعة الوطنية.
وبين حمودة ان المناطق والمنتجات المحددة ضمن الاتفاقية من شأنها أن تحفز الشركات والمصانع إلى إقامة فروع إنتاجية لها داخل هذه المناطق، ما يعني توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين.
وقال مدير غرفة صناعة عمان نائل الحسامي إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعكس الشراكة الفعالة بين غرفة صناعة عمان ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في تناول كافة التفاصيل الفنية، والمواقف ذات العلاقة بهذا الملف المهم، وبقواعد المنشأ الأوروبية المتوسطية على مدار السنوات السابقة".
وأضاف ان القرار يعكس الدور الذي قامت به غرفة صناعة عمان من حيث المشاركة في اللجان والاجتماعات المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وعدد من الجهات الأوروبية لطرح الموقف الاردني مع بيان كافة المعيقات والمطالب والمبررات.
وأكد الحسامي ضرورة مواصلة الجهود الحكومية مع الجانب الأوروبي لشمول الاتفاق لجميع المنتجات الغذائية والزراعية، إضافة إلى شمول الاتفاق لجميع المصانع الواقعة في الأردن بلا استثناء، وخاصة أن هناك العديد من المصانع التي تقع خارج المدن والمناطق الصناعية المشمولة في الاتفاق، ولديها قدرات وفرص قيمة للتصدير إلى الاتحاد الاوروبي، من خلال الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ حسب الاتفاق.
وتشمل المناطق التي تم الاتفاق عليها إربد التنموية والحسن الصناعية/ إربد والجيزة الصناعية والقسطل الصناعية وماركا الصناعية ومدينة التجمعات الصناعية/ سحاب ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية/ سحاب ومدينة الضليل الصناعية، ومنطقة الهاشمية الصناعية ومنطقة الرصيفة الصناعية ومنطقة السخنة الصناعية ومنطقة وادي العش الصناعية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومدينة المفرق الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الكرك ومنطقة معان التنموية ومنطقة القويرة الصناعية/ العقبة.
اما اهم المنتجات التي دخلت ضمن التسهيلات الجديدة فتشمل منتجات الألبسة عملية تحويل واحدة- التصنيع من القماش ومنتجات الأجهزة الكهربائية وخشب ومصنوعاته، والمواد والمنتجات الكيماوية الأسمدة والدهانات والعطور والصابون ومنتجات الخزف والزجاج ومصنوعاته والمواد البلاستيكية والمعادن الثمينة والمصنوعات من الحجر.
كما تشمل منتجات الزيوت المعدنية وعِددٍ وأدوات مائدة من معادن واتربة واجحار والملح والكبريت والاسمنت والباصات والساعات وغراء ومواد لاصقة والاثاث ومصنوعات جلدية ولعب الأطفال ومنتجات الالمنيوم.
