نظّمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برنامجاً تدريبياً لمدرّبي مؤسسة التدريب المهني في إقليم الشمال حول قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه والتأمينات والمنافع التي تضمّنها.

وقال مدير المركز الإعلامي الناطق باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي خلال افتتاحه لفعاليات البرنامج التدريبي أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون المبرمة ما بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني بهدف نشر الوعي والتثقيف التأميني بتشريعات الضمان من خلال إدخال مادة توعوية في البرامج التدريبية التي تقدّمها مؤسسة التدريب المهني، وقد تُرجمت هذه الاتفاقية لخطة عمل تنفيذية تضمّن أحد بنودها تنفيذ برامج تدريبية لمدرّبي مؤسسة التدريب المهني؛ لتأهيلهم ورفع قدراتهم المعرفية بقانون الضمان الاجتماعي وتمكينهم من تقديم شروحات تفصيلية وافية عن هذا التشريع للمتدربين الملتحِقين ببرامج التدريب المهني المختلفة، وليكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بقضايا الضمان الاجتماعي، ومستجداته، وتطبيقاته، بما ينعكس إيجاباً على عملهم في تدريس مادة الضمان الاجتماعي للمتدربين لديهم في مراكز التدريب المهني. 

وأضاف بأن هناك علاقة وطيدة ما بين مهام مؤسسة التدريب المهني ومهام مؤسسة الضمان الاجتماعي فالأولى تُعِدُ أيدٍ عاملة وطنية ماهرة ومدرّبة وتؤهّلها لدخول سوق العمل بكفاءة، فيما تقوم مؤسسة الضمان بتوفير الحماية لهذه الأيدي وتحفيزها على الاستمرار بسوق العمل من خلال مظلة أمان اجتماعي توفر الراحة النفسية للعامل والاطمئنان على حاضره ومستقبله بما يدفع إلى مزيد من الانتاج والعطاء .

وأكّد الصبيحي إن من أهم الركائز التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية بالمجتمع تكافؤ الفرص أمام المواطنين وفي مقدمة ذلك توفير ضمان اجتماعي شامل لكافة المواطنين وهو الحق الذي يجب أن يدركه كل داخل جديد لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن حرمان المواطن العامل من الضمان يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، كما يؤدي إلى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، وبالتالي زيادة حجم مشكلتي الفقر والبطالة، وتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع، مشيراً بأن الضمان الاجتماعي هو أحد أهم العوامل المحفّزة على دمج المواطن في سوق العمل وحفزه على تطوير ذاته وبناء قدراته؛ لكي يضمن استمراره في هذا السوق، ولا سيّما في ظل التنافسية العالية في سوق العمل وكثافة العمالة الوافدة ومحدودية الفرص التي يولدها الاقتصاد الوطني.

وأوضح بأن استراتيجيتنا قائمة على التوسع في الشمولية والوصول بمظلة الضمان إلى كل مواطن ودعم تكامل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطن، مضيفاً بأن الضمان الاجتماعي لم يعد حكراً على شريحة معيّنة وإنما أصبح شاملاً ومتاحاً للجميع، حيث بدأنا نعمل من أجل ترسيخ سياسات وبرامج ضمان اجتماعي تحد من الفقر في حالات الشيخوخة والعجز وتحمي الأسر في حالات وفاة معيلها.

وأكّد مدير مديرية مؤسسة التدريب المهني في اقليم الشمال المهندس احمد شطناوي بأن الاتفاقية مع مؤسسة الضمان تأتي لخدمة الطلبة المتدربين وتسليحهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون الضمان الاجتماعي حتى يكونوا على علم ودراية بهذه الحقوق والواجبات وهو ما ينعكس على سؤالهم عن حقهم في الشمول بالضمان عند التحاقهم بسوق العمل ضماناً لمستقبلهم وتحقيق استفادتهم من المنافع والمزايا التي يوفرها الضمان لهم.

وتضمّن البرنامج التدريبي ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى موضوعات " تأميني الأمومة والتعطل عن العمل"، وقدّمها مدير مديرية المشتركين في إدارة فرع ضمان اربد موسى الملكاوي تطرق فيها لأهمية هذين التأمينين ودورها في حماية المرأة في حالات استحقاقها لإجازة الأمومة، ودور تأمين التعطل عن العمل أثناء فترة تعطل العامل المؤقت عن العمل, فيما استعرضت الورقة الثانية "الاشتراكات والتأمينات وتأمين إصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي، الذي أكد على ضرورة الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية وتعزيزها في بيئات العمل المختلفة والحفاظ على سلامة العاملين وأكد على أن جوهر الضمان يكمن في توفير الحماية للعامل ولأسرته في حالات العجز والشيخوخة والوفاة، وفي نهاية البرنامج الذي تخلله نقاشات عدّة أجاب المحاضران على أسئلة الحضور.