أخبار البلد -   أثنت حركة حماس على الدور التركي الرسمي والشعبي، المخصص لمساعدة سكان قطاع غزة والتخفيف من الحصار المفروض، وذلك في رد الحركة على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أنقرة وتل أبيب، وأنهى القطيعة التي دامت ست سنوات، في وقت رحبت فيه أيضا السلطة الفلسطينية بهذا الاتفاق، الذي ووجه بانتقاد ورفض من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وعبرت حماس في بيان لها عن شكرها وتقديرها لـ «موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وللجهود التركية الرسمية والشعبية المبذولة لمساعدة أهلنا في غزة والتخفيف من حصارها».
وأكدت أن هذا الأمر ينسجم مع «الموقف التركي الأصيل» تجاه القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه.
وشددت على تمسكها بمواقفها المبدئية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية. وعبرت عن تطلعها إلى «مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار بشكل كامل، والضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف اعتداءاته على شعبنا وأرضنا وفي مقدمتها القدس والأقصى».
واستذكرت الحركة الشهداء الأتراك الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي على سفينة «مافي مرمرة» التي كانت ضمن سفن أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة الذي كان سببا في القطيعة بين تركيا وإسرائيل طوال السنوات الست الماضية، قبل إعادة تطبيع العلاقات باتفاق يشمل عدة بنود، من بينها تخفيف حصار غزة، والسماح لتركيا بإيصال مساعداتها للسكان المحاصرين.
وكانت تركيا وإسرائيل قد أعلنتا أول من أمس عن إعادة تطبيع العلاقات، بما يشمل تبادل السفراء، وينص الاتفاق على عدة بنود من بينها أيضا تحسين ظروف أهالي غزة، وإنشاء محطة تحلية مياه وأخرى لتوليد الطاقة في القطاع، وتسهيل وصول السلع والمساعدات التركية لغزة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الاثنين الماضي أن تفاصيل التفاهم التركي الإسرائيلي بشأن تطبيع العلاقات، سيساهم بشكل كبير في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني عامةً، وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وأعلن أن أولى قوافل المساعدات التي ستصل غزة عبر البحر، ستضم سفينة تركية محملة بـ 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، إلى ميناء أسدود الاسرائيلي، ومنه إلى قطاع غزة.
وقال خلال إعلانه عن التوصل لاتفاق المصالحة مع إسرائيل أن السفينة المذكورة ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيأمين نتنياهو أن الاتفاق لا ينص بتاتا على نقل الشحنات بشكل مباشر عبر السفن من تركيا إلى غزة.
وفي الضفة الغربية رحبت السلطة الفلسطينية عبر وزير الخارجية رياض المالكي بالاتفاق، لكنه طالب بأن تمر أي جهود تركية في قطاع غزة عبر بوابة الحكومة الفلسطينية. وقال في تصريحات صحافية «نعتبر الاتفاق التركي الإسرائيلي شأناً مرتبطاً بقرارات سيادية بين دول لإعادة تفعيل علاقات ثنائية فيما بينهما، ولذلك فإننا لا نتدخل في مثل هذا الجانب».
وأبدى ترحيب السلطة كذلك بالجهود التركية في قطاع غزة. وأضاف «نرحب بذلك سواء من جهة تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع أو جهود رفع الحصار عنه، وكذلك استعداد تركيا للقيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية في القطاع. وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أن المساعدات الإنسانية لغزة، يجب أن تتم فقط من خلال التنسيق الكلي مع دولة فلسطين التي تمثلها الحكومة الفلسطينية.
وكان الرئيس أردوغان قد أجرى اتصالا ليل الأحد بالرئيس عباس، وأطلعه على بنود الاتفاق مع إسرائيل قبل أن تتم عملية الإعلان عنه رسميا ظهر اليوم التالي. واستضافت قبل ذلك وفدا رفيع من حركة حماس برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، وأطلعته على فحوى الاتفاق.
من جهتها رفضت حركة الجهاد الإسلامي الاتفاق، باعتباره «تطبيعا» مع إسرائيل.
وقالت في بيان لها إنها ترفض «الصلح والتطبيع مع العدو الصهيوني من قبل أي طرف عربي أو إسلامي تحت أي مبرر أو ذريعة.» وأكدت في ذات الوقت أنها ترحب بأي جهود عربية أو إسلامية لـ «تخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني»، وعبرت عن تطلعها لإنهاء الحصار عن قطاع غزة بالكامل.
وطالبت الحركة العرب والمسلمين كافة بأن «يتحملوا مسؤولياتهم تجاه العدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك».
في السياق ذاته هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاتفاق، واعتبرت أنه «يدشن تطوراً في العلاقات والتعاون الاستراتيجي بينهما، والمستمر منذ إعلان قيام دولة الاحتلال». وأكدت أن الاتفاق «يعكس سقف الاهتمام والأولويات لدى حكومة أردوغان التي لم تقطع علاقاتها الأمنية والعسكرية مع إسرائيل رغم التضليل وعنترية التصريحات الرسمية التركية التي رهنت تطبيع العلاقة بين الدولتين بإنهاء الحصار على قطاع غزة».
ورأت أن الاتفاق «ينطلق من الضرورة لصوغ تحالف إقليمي تكون إسرائيل مكوناً رئيسياً فيه.»