وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين) على تعزيز «العملية البحرية الأوروبية» (صوفيا) قبالة ليبيا بحيث سيكون بإمكانها تدريب حرس السواحل الليبيين للتصدي لتهريب الأسلحة إلى ليبيا.
وتقررت عملية «صوفيا» قبل عام للتصدي لمهربي المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط الذين كانت ليبيا قاعدتهم الخلفية. وحصلت المهمة الأسبوع الماضي على موافقة الأمم المتحدة لتتولى فرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا الساري منذ العام 2011، في أعالي البحار.
ومنح الاتحاد الأوروبي قواته البحرية في المتوسط حق تفتيش السفن المشتبه بها في عرض البحر في محاولة لمنع وصول الأسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وتفكيك العصابات التي تهرب المهاجرين إلى أوروبا.
وتحرك وزراء الخارجية الأوروبيون لزيادة فعالية بعثة صوفيا العسكرية البحرية -المؤلفة من خمس فرقاطات- بعد الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لفرض حظر أسلحة على ليبيا حيث يعزز التنظيم (المتطرف) سيطرته ولملاحقة مهربي البشر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت للصحافيين في اجتماع في لوكسمبورغ: «علينا أن نتحرك في مواجهة من يستغلون المهاجرين. أولئك المهربين الذين يستغلون هذه المأساة وضد تهريب الأسلحة الذي يصب بمصلحة داعش».
وترى القوى العسكرية الكبرى في أوروبا، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن إنهاء الفوضى السائدة في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي العام 2011 جزء مهم من خطوات الاتحاد الأوروبي لإنهاء أزمة المهاجرين.
وأرسل حلف شمال الأطلسي بدوره سفناً إلى بحر إيجه لوقف تدفق المهاجرين بلا ضوابط من تركيا إلى اليونان.
وعلى الرغم من إنقاذ السفن التابعة للاتحاد الأوروبي نحو 16 ألف مهاجر من البحر المتوسط العام الماضي فإن مهامها المحدودة التي اقتصرت على المراقبة وتبادل المعلومات لم تمكنها من إتلاف الأسلحة وضبط المهربين أو اعتراض طريق المهاجرين أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا من ليبيا.
وقال ديبلوماسي أوروبي إن سفينة واحدة على الأقل تنقل أسلحة مهربة لم تخضع للتفتيش من الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط في الأشهر القليلة الماضية بسبب الافتقار إلى تفويض من الأمم المتحدة يتيح له اتخاذ إجراء.
ويأمل الاتحاد في الوقت الحالي أن تتمكن سفن حلف الأطلسي التي تقوم بدوريات في البحر المتوسط من التواصل مع البعثة صوفيا، ما يوفر معلومات عن الطرق التي يسلكها المهربون.
وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها لمثل هذه الخطوات.
وتتحكم العصابات عبر الأرباح التي تجنيها من تهريب المهاجرين إلى أوروبا، بشبكات تهريب الأسلحة التي تمتد من أوروبا إلى شمال أفريقيا عبر المتوسط.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إنها تزخر بالأسلحة في ظل وجود 20 مليون قطعة سلاح على أراضيها.
ومن المحتمل أن يبحث الغرب منح استثناءات في مسألة حظر الأسلحة إذا ما تمكن من السيطرة على التهريب عن طريق البحر حتى يتسنى تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح ومساعدتها على بسط سيطرتها على البلاد.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إن «السيطرة على تهريب الأسلحة غير المشروعة يمنح المجتمع الدولي أداة... لأنه يتيح لنا النظر في تخفيف حظر الأسلحة للسماح لمجموعات محددة بالحصول على الذخيرة».
ويتوقع أن ترسل بريطانيا سفينة إضافية للانضمام إلى البعثة، فضلاً عن طائرات هليكوبتر وغيرها من المعدات من حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وقال الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي إنهما قادران على ممارسة أنشطتهما على مسافة أقرب من الساحل الليبي، إذا ما طلبت الحكومة الليبية ذلك، لكن في الوقت الحالي سيركز الاتحاد على تدريب خفر السواحل الليبي في المياه الدولية لمكافحة المهربين
