زحمة لجان شديدة في البلاد تحاكي أزمة السيارات وتسير كما تسير السيارات، ولها مواصفات عديدة وتحمل ألقابا كثيرة، وتضم عديدا من الشخصيات، ويصدر عنها كم من التصريحات تتراوح بين الأمل والحيرة والبشرى والتبشير، وكلما قلنا اكتفينا من اللجان ولدت فجأة غيرها.

نحن نقدر كل ما تقوم به تلك اللجان، أو لنقل نحسب أن بعضا من تلك اللجان تسعى جاهدة لوضع تصور سليم لدرب الإصلاح، وهي مخلصة في ذلك، والبعض الآخر يسعى في سبيل مطمطة الوصول، بل في سبيل عدم الوصل إلى درب الإصلاح، وهي أيضا مخلصة في ذلك، والتفاوت بين النوعين محسوب ومحسوس، ولا يخفى على الشارع الذي ينتظر بصبر.

أزمتنا الحقيقة في العبدلي، تحت قبة البرلمان، هناك يلتقي النوعان من اللجان، الذي يريد الإصلاح ويخلص في ذلك، والذي لا يريد الإصلاح ويستميت في سبيل ذلك.

أزمتنا مع المفهوم الموضوعي لوظيفة البرلمان، ومع الشخص الذي يوجد فيه، ومع الطريقة التي توصل هذا الشخص إلى هذا المكان.

أزمتنا أزمة تمثيل شرعي للشارع الذي أنهكته السرقات المتتالية عبر عقود من السنين تراكمت خلالها الثروات في أرصدة قليلة لأناس كانوا وما زالوا حتى هذه اللحظة فوق المساءلة، ولا أدل على ذلك من شكوى هيئة مكافحة الفساد من أن يدها تصل إلى مدى محدود فقط، ولا تستطيع أن تصل إلى من هم حقيقة سبب الفساد الذين ينتظر الشارع أن يسمع عنهم وأن يرى ماذا سيحل بهم.

أزمتنا إذن أزمة تمثيل في العبدلي الذي يعترف مسؤولون كبار بتزوير طريق الوصول إليه، وهذا الاعتراف -عند غيرنا- يجعل ما يصدر عنه باطلا بطلانا مطلقا، لأن ما بني على باطل فهو باطل، بل أكثر من ذلك يجب أن تتم محاسبة شفافة قائمة على المسؤولية المجردة لمن تسبب في تزوير إرادة الأمة، ونقلها من الأبيض إلى الأسود.

أزمتنا أزمة نص دستوري تم تعطيله عن سابق إصرار وترصد، وهذا النص هو ما جاء في المادة 24 التي تقول إن الأمة مصدر السلطات، ولست أدري أي أمة مقصودة وأي سلطة يملكها في ظل مجالس تم ترتيبها بليل.

أزمتنا هي أزمة قانون معبر عن وجدان الأمة المذكورة في الدستور، قانون يعطي المخلص الصالح، ويقطع وبقوة اليد التي تمتد من الخلف إلى مقدرات الأمة المادية والمعنوية.

أزمتنا أيها السادة واضحة وضوح الشمس في وسط النهار، وعلى كل اللجان الموجودة الآن، أو التي ستوجد غدا أو بعد غد أن تتجه إلى العبدلي لتصوغ المطلب الوحيد الذي يصلح هذا الحال، وهو أعطوا الأمة السلطة الشرعية التي خصها بها الدستور، فقط مطلب وحيد، وهذه السلطة هي الكفيلة بإعادة المسروق، وبمحاسبة الفاسد. وهذا المطلب الوحيد لا يحتاج إلى أسابيع وشهور إذا توفرت إرادة قوية تكبح القوى التي تشد إلى الخلف.