اعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور عن الوصول الى تسوية للقضية التي رفعتها شركة اورانج العالمية على الحكومة الاردنية على خلفية اجراءات تجديد رخصة الجيل الثاني لصالح اورانج الاردن في عام 2014 .
وأكد الجبور خلال مؤتمر صحفي ، ان توقيع الاتفاقية بشكلها النهائي بين الهيئة والشركة على الاتفاقية التي على أساسها قامت الشركة بسحب القضية واعلان التسوية ستكون خلال الاسابيع المقبلة بأقصى تقدير، مشيرا الى انه وبناء على هذه الاتفاقية تقوم «اورانج» العالمية بسحب القضية من المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وبين الجبور ان شركة أورنج العالمية قامت بسحب القضية بعدما تم اتفاق التسوية الذي تضمن الموافقة على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لصالح «اورانج الاردن» لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة بين 2019-2029، بحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية البالغة 104.250 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني عام 2024 دون أية فائدة قانونية على القسط الثاني.
وبين الجبور ان الاتفاق تضمن ايضا تقديم اعفاءات لصالح الشركة من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، على ان تقوم اورانج خلوي بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة ، مؤكدا على ان هذه الاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها ، وبحيث يكون الإعفاء جزئياً وبنسبة 100 % للسنة الأولى و 80 % للسنة الثانية و60 % للسنة الثالثة و40 % للسنة الرابعة و20 % للسنة الخامسة.
واستعرض الجبور خلال المؤتمر خلفية رفع القضية وأسبابها ، مبينا ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدرت في شهر نيسان عام 2014 قرارا يحدد قيمة عوائد تجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لصالح شركة اورانج خلوي لمدة 15 سنة جديدة بمبلغ156.375 مليون دينار يدفع مقدماً عند التجديد، ويضاف إلى ذلك مبلغ 3.840 مليون دينار يدفع سنوياً وهي العوائد السنوية للترددات حيث اعترضت الشركة على مبلغ عوائد التجديد، وجرت عدة اجتماعات بينها وبين الهيئة للنظر في إمكانية تخفيض المبلغ، ولكن الهيئة أصرت على عدم التخفيض.
واضاف ان أورانج قدمت استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة والالتماس بوقف تنفيذ القرار، حيث قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص، وللضرورة طلبت الشركة أن يتم الترخيص لها خمس سنوات، حيث وافقت الهيئة على ذلك من باب التسهيل، مقابل ان تدفع الشركة ثلث المبلغ الاصلي ما يعادل 125 .52 مليون دينار، على ان يتم تجديد الرخصة لمدة السنوات العشرة المتبقية وفقا لعوائد التجديد التي تحددها الهيئة في حينه.
وكما تضمن قرار التجديد للسنوات الخمس بنداً يفيد بأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة على منح تسهيلات للشركة بحسب الممارسات المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، شريطة تأكيد الشركة بتوظيف تقنيات اتصالات عامة متنقلة أحدث من المستخدم من قبلها حاليا وتقديم الشركة لكفالة بقيمة 13 مليون دينار قابلة للزيادة بما تقرره الهيئة مقابل قيمة الإعفاء وتصادر في حال عدم التزام الشركة بالتجديد للمدة المتبقية بغض النظر عن أسباب عدم التجديد أو في حال عدم التزام الشركة بتوظيف تكنولوجيا أحدث.
واضاف الجبور ان الهيئة وبسبب قيام «اورانج خلوي» بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مدعية بأنها قامت مجبرة ومكرهة بتسديد مبلغ 125 .52 مليون دينار للهيئة لتجديد رخصة الترددات، ومطالبة باسترداد هذا المبلغ، لم يتم التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتم الإفراج عن الكفالة التي كانت أورانج قد قدمتها لهذه الغاية.
وقال انه تبع هذه القضية اجراء جديد لـ»أورانج» متمثل بتقديم طلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات.
وبين الدكتور ان الهيئة بذلت جهودا كبيرة من خلال اللجنة التي شكلت من قبل رئاسة الوزراء لمتابعة هذه القضية والتفاوض بالاسراع بحل هذه القية وانهائها خاصة وانها تؤثر على الوضع الائتماني للمملكة خاصة من قبل الجهات في الخارج، لافتا الى انه وقبيل الطرح الاخير لسندات اليوروبوندز في الولايات المتحدة لصالح المملكة، تم التأكد من قبل جهات عالمية فيما اذا كانت هذه القضية ستلحق تبعات مالية على الحكومة ام لا، الامر الذي زاد من اهمية التوصل الى هذا الاتفاق المرضي للطرفين .
وعن قضية شركة (DRS) والتي رفعتها على الهيئة ولجوئها الى مراكز التحكيم الدولية ، أكد الجبور على ان الهئية قامت بتسوية القضية مع الشركة وتوفير ما قيمته ر (4,7) مليون دولار على الخزينة من خلال الاتفاق مع الشركة وأستغلال العلاقات مع الشركات المحلية التي تتعامل مع تلك الشركة والضغط عليها .
وحول مجريات قضية الـ DRS قال الجبور أن قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته مسؤولية إدارة وتنظيم النطاق الترددي أناط بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لما يمثله هذا الطيف من ثروة وطنية مخدومة والتي يجب أن تستثمر بالطريقة المثلى حيث بلغت العوائد التي تقاضتها الهيئة لصالح الخزينة حوالي 1.46 مليار اردني.
وأشار الجبور انه ولغاية قيام الهيئة بمسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة مرخصي الطيف الترددي طرحت الهيئة العطاء رقم (4/2005) لشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة استخدامات الطيف الترددي، وبعد دراسة العروض، أصدرت لجنة العطاءات قرار الإحالة رقم (8/2006) وتمت المصادقة عليه، ووقعت الهيئة (العقد) مع شركة (DRS CODEM SYSTEMS ) الأمريكية ووكيلها المحلي الشركة العلمية الإلكترونية الحديثة (موزيكو) بتاريخ 12/2/2007.
وأضاف الجبور أن الشركة قامت بطلب تغييرات عدة على العطاء تتضمن تبديل عربات الأجهزة من مرسيدس إلى دودج أمريكي ولم يوافق على الطلب في 12/5/2007 و تمديد مدة العطاء لمرتين من مرحلة التصميم المبدئي للنظام و تعديل برمجيات النظام من نوع (SAT/SigMon) إلى (Spectra) .
وقال الجبور أنه لم يتم الوافقة من قبل اللجنة الفنية ولجنة العطاءات على التعديلات وأقر مجلس المفوضين قرارات اللجان السابقة بحيث حضرت الهيئة اجتماعات (CDR) في (10/2008)، وظهرت بعض النقاط المخالفة وبناء على المتطلبات السابقة.
وبين الجبور أنه و بتاريخ في 29/12/2009،عقد لجان العطاءات واتخذت القرارات التالية فسخ العقد مع شركة (DRS CODEM) ومصادرة قيمة تأمينات الدفعة المستحقة ومصادقة مجلس المفوضين بتاريخ 13/1/2010. وحاولت الشركة (DRS) اقتناع الهيئة بالعدول عن قرارها ولم تثمر في هذه المحاولات، ونتيجة ذلك قامت (DRS) الأمريكية بإقامة دعوة للتحكيم وفقاً لأحكام العقد.
وأشار الى الشركة أصدرت حكما ضد الهيئة بتاريخ 9/7/2015 ينص على إلزام الهيئة بدفع مبلغ وقدره (3.6) مليون دولار أمريكي وإضافة الفائدة السنوية بنسبة 9% وإلزام الهيئة بمبلغ وقدره (409481.10) دولار أمريكي لصالح المدعية كنفقات ومصاريف قانونية ،والزام الهيئة بمبلغ وقدره (789057.60) دولارا أمريكيا إجمالي نفقات وأتعاب هيئة التحكيم وإلزام المدعية بأداء مبلغ وقدره (38065.694) دينارا اردنيا لصالح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كنفقات ومصاريف ، مشيرا الى القيمة النهائية للمبلغ بلغت (6.5) مليون دولار، حتى نهاية 2015.
و كانت توجيهات رئيس الوزراء الأفخم للهيئة بالسير بإجراءات الطعن بالقرار واتخاذ الهيئة جميع الإجراءات الممكنة للوصول للتسوية تضمن حقوق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية التي تتعامل مع الشركة ، مؤكدا على انه تم التسوية على دفع مبلغ (1.8) مليون دولار أمريكي والاتفاق على شراء آليات مراقبة الترددات المتحركة بمبلغ (8) ملايين بمواصفات فنية محددة وزيادة قدرة الآليات على إيجاد الاتجاه في الترددات الإضافية.
وعن رفض هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فرض أي «رسوم مقابل استخدام تطبيقات الإنترنت لغايات إجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت» أن الهيئة قامت بأبلاغ كافة الشركات برفض القرار الذي كان سيتخذ حماية لحقوق المستهلكين ، مؤكدا بالوقت نفسة أن الهيئة لم يردها أي شكوى من قبل المستهلكين على توقيف الشركات لتلك الخدمات أو حجبها ، مشيرا الى ان الهيئة ستتخذ كافة الاجراءات في حال ثبت أن الشركات تحجب تلك الخدمات عن المستهلكين. الراي - علاء القرالة - See more at: http://www.economy.jo/index.php?page=article&id=4042&utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=nabdapp.com&utm_source=nabdapp.com#sthash.7LAJGcw7.dpuf
وأكد الجبور خلال مؤتمر صحفي ، ان توقيع الاتفاقية بشكلها النهائي بين الهيئة والشركة على الاتفاقية التي على أساسها قامت الشركة بسحب القضية واعلان التسوية ستكون خلال الاسابيع المقبلة بأقصى تقدير، مشيرا الى انه وبناء على هذه الاتفاقية تقوم «اورانج» العالمية بسحب القضية من المركز العالمي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وبين الجبور ان شركة أورنج العالمية قامت بسحب القضية بعدما تم اتفاق التسوية الذي تضمن الموافقة على تجديد رخصة الترددات في النطاق 900 ميغاهيرتز لصالح «اورانج الاردن» لمدة عشر سنوات إضافية لتغطي الفترة بين 2019-2029، بحيث يتم دفع مبلغ عوائد التجديد الإضافية البالغة 104.250 مليون دينار على قسطين متساويين الأول في موعد التجديد عام 2019، والثاني عام 2024 دون أية فائدة قانونية على القسط الثاني.
وبين الجبور ان الاتفاق تضمن ايضا تقديم اعفاءات لصالح الشركة من العوائد السنوية لمدة 6 سنوات تراكمية، على ان تقوم اورانج خلوي بإضافة 100 موقع راديو جديد في اماكن تحددها الهيئة بناء على الشكاوى المقدمة لها من المواطنين والمتعلقة بجودة الخدمات المقدمة من قبل الشركة ، مؤكدا على ان هذه الاعفاءات ستمنح لجميع الشركات ذات الشروط المشابهة لتجديد رخصها ، وبحيث يكون الإعفاء جزئياً وبنسبة 100 % للسنة الأولى و 80 % للسنة الثانية و60 % للسنة الثالثة و40 % للسنة الرابعة و20 % للسنة الخامسة.
واستعرض الجبور خلال المؤتمر خلفية رفع القضية وأسبابها ، مبينا ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اصدرت في شهر نيسان عام 2014 قرارا يحدد قيمة عوائد تجديد رخصة تقديم خدمات الجيل الثاني لصالح شركة اورانج خلوي لمدة 15 سنة جديدة بمبلغ156.375 مليون دينار يدفع مقدماً عند التجديد، ويضاف إلى ذلك مبلغ 3.840 مليون دينار يدفع سنوياً وهي العوائد السنوية للترددات حيث اعترضت الشركة على مبلغ عوائد التجديد، وجرت عدة اجتماعات بينها وبين الهيئة للنظر في إمكانية تخفيض المبلغ، ولكن الهيئة أصرت على عدم التخفيض.
واضاف ان أورانج قدمت استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الهيئة والالتماس بوقف تنفيذ القرار، حيث قررت المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص، وللضرورة طلبت الشركة أن يتم الترخيص لها خمس سنوات، حيث وافقت الهيئة على ذلك من باب التسهيل، مقابل ان تدفع الشركة ثلث المبلغ الاصلي ما يعادل 125 .52 مليون دينار، على ان يتم تجديد الرخصة لمدة السنوات العشرة المتبقية وفقا لعوائد التجديد التي تحددها الهيئة في حينه.
وكما تضمن قرار التجديد للسنوات الخمس بنداً يفيد بأن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب إلى مجلس الوزراء للموافقة على منح تسهيلات للشركة بحسب الممارسات المتعلقة بإدخال التكنولوجيا الحديثة، شريطة تأكيد الشركة بتوظيف تقنيات اتصالات عامة متنقلة أحدث من المستخدم من قبلها حاليا وتقديم الشركة لكفالة بقيمة 13 مليون دينار قابلة للزيادة بما تقرره الهيئة مقابل قيمة الإعفاء وتصادر في حال عدم التزام الشركة بالتجديد للمدة المتبقية بغض النظر عن أسباب عدم التجديد أو في حال عدم التزام الشركة بتوظيف تكنولوجيا أحدث.
واضاف الجبور ان الهيئة وبسبب قيام «اورانج خلوي» بتسجيل دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مدعية بأنها قامت مجبرة ومكرهة بتسديد مبلغ 125 .52 مليون دينار للهيئة لتجديد رخصة الترددات، ومطالبة باسترداد هذا المبلغ، لم يتم التنسيب لمجلس الوزراء للموافقة على الإعفاء الجزئي من تسديد العوائد السنوية والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وتم الإفراج عن الكفالة التي كانت أورانج قد قدمتها لهذه الغاية.
وقال انه تبع هذه القضية اجراء جديد لـ»أورانج» متمثل بتقديم طلب تحكيم بينها وبين الحكومة الأردنية لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) فيما يتعلق بموضوع تجديد رخصة الترددات.
وبين الدكتور ان الهيئة بذلت جهودا كبيرة من خلال اللجنة التي شكلت من قبل رئاسة الوزراء لمتابعة هذه القضية والتفاوض بالاسراع بحل هذه القية وانهائها خاصة وانها تؤثر على الوضع الائتماني للمملكة خاصة من قبل الجهات في الخارج، لافتا الى انه وقبيل الطرح الاخير لسندات اليوروبوندز في الولايات المتحدة لصالح المملكة، تم التأكد من قبل جهات عالمية فيما اذا كانت هذه القضية ستلحق تبعات مالية على الحكومة ام لا، الامر الذي زاد من اهمية التوصل الى هذا الاتفاق المرضي للطرفين .
وعن قضية شركة (DRS) والتي رفعتها على الهيئة ولجوئها الى مراكز التحكيم الدولية ، أكد الجبور على ان الهئية قامت بتسوية القضية مع الشركة وتوفير ما قيمته ر (4,7) مليون دولار على الخزينة من خلال الاتفاق مع الشركة وأستغلال العلاقات مع الشركات المحلية التي تتعامل مع تلك الشركة والضغط عليها .
وحول مجريات قضية الـ DRS قال الجبور أن قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته مسؤولية إدارة وتنظيم النطاق الترددي أناط بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لما يمثله هذا الطيف من ثروة وطنية مخدومة والتي يجب أن تستثمر بالطريقة المثلى حيث بلغت العوائد التي تقاضتها الهيئة لصالح الخزينة حوالي 1.46 مليار اردني.
وأشار الجبور انه ولغاية قيام الهيئة بمسؤولية إدارة وتنظيم ومراقبة مرخصي الطيف الترددي طرحت الهيئة العطاء رقم (4/2005) لشراء نظام متنقل لفحص ومراقبة استخدامات الطيف الترددي، وبعد دراسة العروض، أصدرت لجنة العطاءات قرار الإحالة رقم (8/2006) وتمت المصادقة عليه، ووقعت الهيئة (العقد) مع شركة (DRS CODEM SYSTEMS ) الأمريكية ووكيلها المحلي الشركة العلمية الإلكترونية الحديثة (موزيكو) بتاريخ 12/2/2007.
وأضاف الجبور أن الشركة قامت بطلب تغييرات عدة على العطاء تتضمن تبديل عربات الأجهزة من مرسيدس إلى دودج أمريكي ولم يوافق على الطلب في 12/5/2007 و تمديد مدة العطاء لمرتين من مرحلة التصميم المبدئي للنظام و تعديل برمجيات النظام من نوع (SAT/SigMon) إلى (Spectra) .
وقال الجبور أنه لم يتم الوافقة من قبل اللجنة الفنية ولجنة العطاءات على التعديلات وأقر مجلس المفوضين قرارات اللجان السابقة بحيث حضرت الهيئة اجتماعات (CDR) في (10/2008)، وظهرت بعض النقاط المخالفة وبناء على المتطلبات السابقة.
وبين الجبور أنه و بتاريخ في 29/12/2009،عقد لجان العطاءات واتخذت القرارات التالية فسخ العقد مع شركة (DRS CODEM) ومصادرة قيمة تأمينات الدفعة المستحقة ومصادقة مجلس المفوضين بتاريخ 13/1/2010. وحاولت الشركة (DRS) اقتناع الهيئة بالعدول عن قرارها ولم تثمر في هذه المحاولات، ونتيجة ذلك قامت (DRS) الأمريكية بإقامة دعوة للتحكيم وفقاً لأحكام العقد.
وأشار الى الشركة أصدرت حكما ضد الهيئة بتاريخ 9/7/2015 ينص على إلزام الهيئة بدفع مبلغ وقدره (3.6) مليون دولار أمريكي وإضافة الفائدة السنوية بنسبة 9% وإلزام الهيئة بمبلغ وقدره (409481.10) دولار أمريكي لصالح المدعية كنفقات ومصاريف قانونية ،والزام الهيئة بمبلغ وقدره (789057.60) دولارا أمريكيا إجمالي نفقات وأتعاب هيئة التحكيم وإلزام المدعية بأداء مبلغ وقدره (38065.694) دينارا اردنيا لصالح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كنفقات ومصاريف ، مشيرا الى القيمة النهائية للمبلغ بلغت (6.5) مليون دولار، حتى نهاية 2015.
و كانت توجيهات رئيس الوزراء الأفخم للهيئة بالسير بإجراءات الطعن بالقرار واتخاذ الهيئة جميع الإجراءات الممكنة للوصول للتسوية تضمن حقوق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية التي تتعامل مع الشركة ، مؤكدا على انه تم التسوية على دفع مبلغ (1.8) مليون دولار أمريكي والاتفاق على شراء آليات مراقبة الترددات المتحركة بمبلغ (8) ملايين بمواصفات فنية محددة وزيادة قدرة الآليات على إيجاد الاتجاه في الترددات الإضافية.
وعن رفض هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فرض أي «رسوم مقابل استخدام تطبيقات الإنترنت لغايات إجراء المكالمات الصوتية عبر الإنترنت» أن الهيئة قامت بأبلاغ كافة الشركات برفض القرار الذي كان سيتخذ حماية لحقوق المستهلكين ، مؤكدا بالوقت نفسة أن الهيئة لم يردها أي شكوى من قبل المستهلكين على توقيف الشركات لتلك الخدمات أو حجبها ، مشيرا الى ان الهيئة ستتخذ كافة الاجراءات في حال ثبت أن الشركات تحجب تلك الخدمات عن المستهلكين. الراي - علاء القرالة - See more at: http://www.economy.jo/index.php?page=article&id=4042&utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=nabdapp.com&utm_source=nabdapp.com#sthash.7LAJGcw7.dpuf
