اخبار البلد

يعقد مجلس النواب صياح يوم غد الأحد جلسته الوحيدة واليتيمة في دورته الإسثنائية الحالية يناقش فيها وعبر جلستين صباحية ومسائية مشروع قانون صندوق الإٍستثمار الأردني.

 ومن المقرر ان يقر المجلس يوم غد مشروع القانون ليحال من فوره الى مجلس الأعيان الذي سيبد بمناقشته عبر لجنته المختصة ليكون ناجزا للمصادقة عليه في جلة الأعيان اليتيمة الأخرى التي سيعقدها يوم الخميس المقبل وقبيل صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية الحالية التي امتدت لأسبوع واحد فقط لتكون من اقل الدورات الاستثنائية انعقادا سواء لجهة الوقت او لجهة جدول الأعمال. ومن الواضح ان الحكومة تلكأت في اقرار هذا القانون وتراخت في إصداره لمدة ستة اشهر كاملة فقد اشار جلالة الملك في خطبة العرش التي افتتح بها جلالته اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني من العام الماضي الى أهمية مثل هذا القانون مشيرا في خطية العرش الى" أن التحدي الاقتصادي هو التحدي الرئيسي والهاجس الأكبر، وفي مقدمة الأولويات الوطنية تحسين الوضع المعيشي للمواطن" ثم وجه الملك الحكومة لإصدار مثل هذا القانون. واقر مجلس الوزراء مشروع القانون في الرابع من شهر ايار الجاري، واحاله المجلس الى لجنة الاستثمار النيابية في الثامن من الشهر الجاري، ولم يسعف الوقت مجلس النواب لمناقشته في دورت هالعادية التي انتهت دستوريا في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ولحاجة الأردن لهذا القانون فقد صدرت الارادة الملكية السامية باصداره في دورة استثنائية تضمن جدول اعمالها مشروع القانون فقط. وفي الوقت الذي يحظى هذا القانون بمعارضة نيابية متواضعة جدا فانه بالمقابل يحظى بدعم نيابي واسع مما سيجعل من السهولة بمكان اقراره مع اضافة تعديلات لن تؤثر على بنية وجوهر القانون كما ورد من الحكومة. وبموجب مشروع القانون فانه سيتم انشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وسيتيح للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكامه. وينص مشروع القانون على انشاء (صندوق الاستثمار الاردني) ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية اي محام يوكله لهذه الغاية. ويتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في هذا القانون، ويكون مقره الرئيسي في عمان وله بقرار من مجلس ادارة الصندوق، فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها. وحصر مشروع القانون حقوق تملك القانون والاستثمار في مشاريع وتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، و الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، و مشروع انبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، ومشروع المدينة الترويحية/ المطل ،واية مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الادارة بالاتفاق مع الشركة. وسمح مشروع القانون للصندوق حق المساهمة في اي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء، ويتولى ادارته مجلس ادارة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس، ووزراء المالية والطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والتموين، وثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء. ويحث مشروع القانون على دعوة الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية لتأسيس شركة مساهمة عامة او اكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في احكام القانون، كما نص على ان يتم انشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم اعمالها وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية ولها ان تطرح اسهمها للاكتتاب العام بالرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية واي تشريع آخر. واوجب مشروع القانون ان يتناسب تشكيل مجلس ادارة الشركة مع حصص المساهمين فيها، ولا يحق لأي مساهم حضور اجتماعات الشركة ما لم يملك 1 بالمئة من اسهمها بالأصالة او بالوكالة، كما أنه يتوجب ان تنظم علاقة الشركة بالصندوق بموجب عقود واتفاقيات استثمار وتطوير بين الطرفين، ولا يجوز ان تتضمن اتفاقية الاستثمار بين الشركة والصندوق تعهدا من الحكومة بضمان المبلغ المستثمر به او ضمان نسبة ارباح محددة عليه، ويحق للشركة الاستثمار في مشاريع اخرى خارج نطاق الصندوق وفي هذه الحالة لا تتمتع بالمزايا المنصوص عليها في هذا القانون. ومنح مشروع القانون لمجلس ادارة الصندوق الحق بوضع تعليمات تبين كيفية توزيع نفقات الصندوق وارباح الاستثمارات واي امور اجرائية اخرى تتعلق بنشاط الصندوق بعد نفاذ احكام القانون. وبموجب المشروع، للصندوق تفويض الشركة او الشركات التابعة لها بتملك وادارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب احكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقا لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في اي نشاط اقتصادي في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية، وعند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لأي من المشاريع تؤول جميع موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل. واعفى مشروع القانون في كل ما يتعلق بالمشاريع من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم او ضرائب او بدلات حكومية اخرى بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل على الارباح التي يوزعها الصندوق او توزعها الشركة على المساهمين، ولا يخضع الصندوق ولا الشراكة لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها. ونص المشروع على انه على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح مختلف التراخيص والاذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة هذه المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزما لجميع الجهات ذات العلاقة. كما نص على انه اذا تطلب انشاء أي مشروع تملك الصندوق او الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع ذلك العقار او أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق او الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس ان ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية الى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار او الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق او الشركة باعتبار ان انشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك. وبموجب مشروع القانون تستثنى حقوق التطوير والاستثمار لأي من المشاريع المنصوص عليها في هذا القانون من احكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص النافذ