عبر مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه التوقيف في قضايا الإعلام باعتبارها عقوبة مسبقة وتتعارض مع المعايير الدولية، مطالبا بمواءمة التشريعات بما يتناسب والتزامات الأردن التعاقدية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار المركز في بيان صدر عنه أمس ووصل لـ»الدستور» نسخة منه إلى أن استمرار توقيف الصحفيين في قضايا الإعلام يساهم بتراجع موقع الاردن في مؤشرحرية الإعلام والديمقراطية.
وقال المركز انه تم أمس الأول توقيف الصحفي أنس صويلح أسبوعاً في سجن ماركا على خلفية مقال صحفي ،وتم إخلاء سبيله بناء على كفالة عدلية تقدم بها نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني.
وأسند الادعاء العام ضد الزميل صويلح مخالفة المواد 5 و7 والبند (ب) من المادة 47، إضافة إلى البند (د) من المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر.
وبالإضافة إلى مخالفة مواد من قانون المطبوعات أسند الادعاء العام ضد صويلح مخالفة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية ومخالفة المواد 188 و189 و190 من قانون العقوبات.