اخبار البلد-
البنك الإسلامي يرعى اللقاء الحواري لقطاع الصناعات الخشبية والأثاث
رعى البنك الاسلامي الاردني اللقاء الحواري لقطاع الصناعات الخشبية والاثاث والذي نظمته غرفة صناعة الاردن وبحضور كل من معالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين وامين عام وزارة العمل السيد حماده ابو نجمه وبمشاركة واسعة من اصحاب الشركات الصناعية الاردنية من قطاع الصناعات الخشبية والاثاث.
ويأتي هذا اللقاء لبحث سبل تطوير القطاع والاجراءات والتدابير الازمة لدعم التنافسية محلياً وخارجياً واستعراض التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الخشبية والاثاث وسبل معالجتها لتمكين القطاع من زيادة مبيعاته في الاسواق المحلية الخارجية.
وحول رعاية البنك الاسلامي الاردني لهذا اللقاء قال الاستاذ موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الاسلامي الاردني ان هذه اللقاءات تتيح الفرصة لمصرفنا للتعريف بالخدمات المالية والمصرفية التي يتميز بها وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ويمكن للصناعيين في مجال الصناعات الخشبية والاثاث وغيرها من القطاعات الاستفادة منها ,كما ان مشاركة مصرفنا في هذا اللقاء تأتي تطبيقاً لدوره الاقتصادي والاجتماعي و استكمالاً للمشاركات الهادفة الى دعم نشاطات غرفة صناعة الاردن والتوسع بمنح التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME›s) فقد شارك مصرفنا خلال العام الماضي بدعم عدة نشاطات للغرفة منها دعم يوم التمويل المفتوح للقطاع الصناعي ومهرجان أردننا برعاية قرية المحافظات دعما للمنتجات والصناعات الاردنية كما يرتبط مصرفنا مع الغرفة بمذكرة تفاهم تهدف الى تسهيل استفادة القطاع الصناعي من خدمات التمويل الاسلامي المقدمة من البنك وخاصة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض بشير عكاشة مدير تنفيذي دائرة الصكوك والمحافظ الاستثمارية في البنك الاسلامي الاردني من خلال عرض تقديمي ابرز نشاطات البنك الاسلامي الاردني والحلول المصرفية والتمويلية والاستثمارية الاسلامية التي يقدمها لأصحاب الصناعات المختلفة ومنها في مجال الصناعات الخشبية والاثاث.
وقدم كل من الاستاذ محمد الخرابشة النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الاردن والمهندس سعد استيتيه عضو مجلس غرفة صناعة الاردن ممثل قطاع الصناعات الخشبية والاثاث الشكر والتقدير للبنك الاسلامي الاردني على دعمه ورعايته لهذا اللقاء مشيدان بدور البنك الاسلامي الاردني المهم في دعم الصناعات المحلية وخصوصاً في قطاع الصناعات الخشبية والاثاث.
البنك الإسلامي يكرم عمال الوطن في يوم العمال العالمي
كرم البنك الإسلامي الأردني عمال الوطن ضمن الاحتفال بيوم العمال العالمي وذلك بتقديم هدية نقدية لعاملي وطن تمت استضافتهم عبر اثير اذاعة امن اف ام في البرنامج المفتوح المسائي في حلقة خاصة عن عمال الوطن بالإضافة الى المشاركة بالاحتفال التكريمي لعمال الوطن العاملين في محافظة البلقاء الذي اقامته جامعة البلقاء التطبيقية / وحدة تنمية وخدمة المجتمع المحلي وذلك بتقديم الهدايا العينية لهم تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء محافظة البلقاء.
وتعد مشاركة البنك في دعم هذه النشاطات تجسيداً لتوجهات البنك ورسالته بتحمله لمسؤولياته الاجتماعية وبدعم جميع الجهود والمساعي التي تساهم في الحفاظ على المجتمع و بناءه وتطوره، فالبنك الإسلامي الأردني يعد جزءاً لا يتجزأ من مؤسسات الوطن الداعم لجهود تنمية وتطوير المجتمع المحلي.
(إس آند بي): ضعف البيئة التشغيلية يؤثر على البنوك الإسلامية
أكد تقرير صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن ضعف الظروف الاقتصادية سيؤثر سلبا على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2016 و2017.
فقد انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 70% منذ منصف العام 2014، متسببة ببروز تحديات تعترض طريق النمو، وعوائق مالية وخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي.
مع ذلك، نعتقد أن البنوك الإسلامية قد جمعت هوامش حماية كافية للتعامل مع الظروف الجديدة مع تدهور محدود في أوضاعها المالية.
وخلص التقرير الصادر بعنوان «ضعف الظروف التشغيلية سيؤثر على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي»، الى مجموعة من النقاط اهمها ضعف الظروف الاقتصادية سيلقي بثقله على الأوضاع المالية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه البنوك التدهور الحالي من موقع قوة، الظروف الحالية تهيئ الفرصة أمام الجهات التنظيمية للبدء في الاقتراب أكثر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية.
وفي تعليقه على التقرير، قال الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة محمد دمق «ان البنوك الإسلامية في العينة التي قمنا بمواصلة دراستها تحقق مؤشرات جودة أصول، وأرباح، ورسملة قوية في العام 2015 بحسب المعايير الدولية والإقليمية.
نعتقد أن الظروف الحالية تهيأ الفرصة أمام الجهات التنظيمية المحلية للبدء في الاقتراب أكثر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية، وقد شهدنا بعض المحاولات للتحرك بهذا الاتجاه في القطاع من خلال إصدار صكوك من الشريحة الأولى وصكوك من الشريحة الثانية مع استيعاب للخسائر عند نقطة عدم الاستمرارية».
البنك الإسلامي الأردني راع رئيسي لملتقى ريادة الأعمال للمهندسات
ساهم البنك الاسلامي الاردني بتقديم الدعم والرعاية الرئيسية لفعاليات الملتقى العلمي المتخصص لريادة الاعمال للمهندسات الاردنيات والذي افتتحته صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن و بتنظيم من نقابة المهندسين الأردنيين /لجنة المهندسات الاردنيات بعنوان «دور ريادة الاعمال في التنمية المستدامة « وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
وتأتي رعاية البنك للملتقى امتداداً للدعم وللرعايات التي يقدمها لنشاطات نقابة المهندسين الاردنيين ومنها رعاية مؤتمر انظمة ادارة البناء الذي نظمته النقابة نهاية نيسان الماضي وذلك توثيقاً للعلاقة التشاركية بين مختلف القطاعات المؤسسية والتي تصب في خدمة المجتمع وتؤكد على تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية وحرصه الدائم على التواصل المستمر مع مختلف مؤسسات المجتمع ودعم الفعاليات المهمة فيه ، ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على الكفاءات التقنية والمعرفية العلمية في ريادة الاعمال وتحفيز التفكير الابداعي وتحويل الافكار الابتكارية لمشاريع منتجة، بالإضافة الى عرض نماذج مستدامة لصاحبات الافكار والمشاريع الصغيرة.
كما سلمت سمو الاميرة سمية بنت الحسن درعاً تكريمياً للبنك الاسلامي الاردني لمساهمته في تقديم الدعم للمؤتمر ، كما قدم كل من المهندس ماجد الطباع نقيب المهندسين الاردنيين ورئيسة لجنة المهندسات الاردنيات المهندسة جمانة سمير المفلح الشكر والتقدير للبنك الاسلامي الاردني على رعايته الرئيسية للملتقى.
الإمارات تعزز تنافسيتها في الصيرفة الإسلامية بإنشاء هيئة شرعية لوضع معايير العمل المالي
أكد خبراء التمويل الإسلامي أن قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، بإنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة يعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي.
وأوضحوا أن القرار يسهم في ترسيخ ونمو أنشطة التمويل الإسلامي وبيئته التشريعية، ويفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح، ويرسخ إمكانات الدولة كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية.
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي» إن قرار إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بدولة الإمارات يمثل خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في الدولة، حيث ستسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة من جهة أخرى.
وأضاف: «يأتي هذا القرار ليؤكد ريادة الدولة عالمياً في صناعة الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرسخ موقعها كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يحتذى به على المستوى العالمي».
خطوة استراتيجية
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تعتبر خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم هيكلية خاصةً للمرجعيات والهيئات العليا.
وأضاف: «جاءت هذه الخطوة التي تعكس مدى متابعة القيادة لكافة احتياجات هذه المنظومة الحديثة، تعبيراً عن مدى مساهمة الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد الوطني واستقراره وتنافسيته. وبهذه الخطوة ستتعزز التنافسية والكفاءة، بالمقارنة مع البنوك التقليدية وستفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح. نحن نعتبر أن تشكيل هذه الهيئة سيجعل من باقي المهام وخاصة توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية والمعاملات المالية، أكثر إمكانيةً وسهولة مما يضعنا أمام مرحلة جديدة ستشهد نمواً غير مسبوق في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي».
تجاوب ومرونة
وأكّد الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، أن إنشاء هيئة شرعية للأعمال المالية والمصرفية بالدولة بهدف توحيد المعايير والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، يسهم في دعم الصناعة المصرفية الإسلامية في الدولة، ويخلق المناخ الملائم لنمو نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي، ويدعم تجاوبها ومرونتها مع الظروف الراهنة والمستقبلية، علاوة على دعم ثقة المستثمرين والعملاء للنظام المالي المتوافق مع أحكام الشريعة في الدولة، خصوصاً وأن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية لاتزال غير مستثمرة إلى حد كبير.
ونوّه عبد العال إلى ضرورة تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة، واللجان الشرعية الداخلية في المصارف وتحديد طبيعة العلاقة بينهما حتى لا يحدث تضارب في المصالح.
قرار استراتيجي
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بإنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية؛ قراراً استراتيجياً للاقتصاد الإسلامي مصرفية وغيرها، وهو تفعيل لقانون المصارف الإسلامية الصادر عام 85 الذي نص على ما تضمنه قرار صاحب السمو اليوم، حيث جاءت المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي نصت على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. وذلك ما كان قد أوصى به منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الأول المنعقد في دبي في مارس 2015.
وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز: «وبذلك تكون البيئة التشريعية للاقتصاد الإسلامي الذي تبنته دبي لتكون عاصمة له قطعت خطوة جديدة مهمة، وهي جديرة بذلك لأنها المنشئة له في إطاره المصرفي قبل أربعين عاماً، ومنها انطلقت المصرفية الإسلامية في العالم. ونعتقد أن إنشاء هذه الهيئة يعتبر عملاً جباراً في صياغة التشريعات والمنتجات المالية الإسلامية؛ حتى تقوم البنوك والمؤسسات بواجبها المنشود من إيجاد اقتصاد إسلامي حقيقي وتنمية اجتماعية وبيئية وصناعية حقيقية، يشترك فيها رأس المال مع الجهد البشري في ضوء شرع المولى تعالى الذي وضع في الأرض ليصح أحوال البشر، وهو ما تضمنه قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي حدد مهام الهيئة واختصاصاتها ».
توحيد المعايير
وقال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رسمـــلة المــتخصصة في إدارة الأصول والاستثمار إن إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى دولة الإمارات خـــطوة مهمة للغاية تسهم بتوحيد المعايير المعتمدة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في البلاد. حيث من شأن هذه الهيئة المعـــتمدة محلياً أن تساعد جمـــيع المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة على تقديم خدمات ومنتجات إسلامية متوافقة مع المعايير العالمية.
وأضاف حيدري أن القرار يعد تطوراً إيجابياً للغاية يستفيد من إمكانات ومقدرات دولة الإمارات في مجال التمويل الإسلامي، ويبنى على تلك الإمكانات لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية.
وأكّد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور، إن إنشاء الهيئة الشرعية جاء استجابة لأهم متطلبات نمو واستقرار هذه المؤسسات، وهــو يعكس مدى رعاية ومتابعة قيادتنا الرشيدة لمسيرة الاقتصاد الوطني والإسلامي، ومدى إدراكها لأهمية القطــــاع المالي في تحقيق النمو والاستقرار.
وأضاف حسين القمزي: «قبل إطلاق مبادرة دبي عاصـــمة الاقتصاد الإسلامي، كانت المؤسسات والمصارف الإسلامية بحاجة ماسة إلى بنية تنظيمية لتعاملاتها ووضـــع الأطر الصحيحة لممارساتها وغاياتها، وعلى الرغم من ذلك استطاعت تحقيق معدلات نمو فاقت بكثير معدلات نمو المؤسسات التقليدية. بعد إطلاق المبادرة، أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية ومنتــــجاتها نموذجاً للمؤسسة التي يحتاجها الاقــــتصاد العالمـــي للنهــوض وتجاوز مشكلاته، وتوج ذلك اليوم بهذا القرار الحكيم الذي اعتمده مجلس الوزراء. نحن نعتبر أن الأثر الإيجابي الأهم لتشكيل هذه الهيئة سيكون في سياق تحفيز الإبداع لابتكار منتجات مالية آمنة ومستدامة تحــــقق النمو وتحميه في الوقت ذاته».
دعم
قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «تأتي هذه الخطوة الحكيمة تماشياً مع جهود دولة الإمارات للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية الإماراتي إلى العالمية، وهي ثمرة جهود مختلف الجهات الحكومية والمصرفية للتعاون ووضع معايير تعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي.
وأضاف طراد المحمود أن مصرف أبوظبي الإسلامي يرحب بهذه الخطوة ونحن ملتزمون بالمثابرة على نشر الوعي في هذا القطاع ومواصلة الابتكار للاستفادة من الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً.»
(بوبيان) الكويتي ينوي بيع صكوك بـ 250 مليون دولار
قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لبنك بوبيان الكويتي اليوم الاثنين إن البنك يستهدف بيع سندات إسلامية بقيمة 250 مليون دولار لزيادة رأس المال بعد الإعلان عن السعر المبدئي للإصدار.
وبلغ السعر المبدئي للصكوك الدائمة في حدود سبعة بالمئة مع خيار يتيح للبنك استردادها بعد خمس سنوات.
ولم يتم الكشف عن إطار زمني لإصدار الصكوك التي ستزيد رأس المال من المستوى الأول أو رأس المال الأساسي.
وفوض بنك بوبيان الإسلامي التابع لبنك الكويت الوطني كلا من بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وبيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد ونفسه لترتيب الصفقة.
(رويترز)
(المركزي) يعرض نشرة الإصدار الأول للصكوك الإسلامية
عرض مسؤولون في البنك المركزي على مديري خزينة البنوك الاسلامية والتقليدية العاملة في المملكة آخر التطورات في نشرة الاصدار الاول للصكوك الاسلامية.
ويأتي الاصدار لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لتمويل مشترياتها من الغاز المسال من الاسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع ممثلي الشركة من الفنيين والمستشارين الشرعيين والقانونيين إضافة الى وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية.
وتوقع البنك المركزي أن يتم تحديد تاريخ هذا الاصدار خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات مع الجهة المصدرة وهيئة الأوراق المالية والمستثمرين.
ومن المنتظر ان تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإجازة النشرة ومن ثم إنفاذها من قبل مجلس المفوضين بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لعام 2012.
وبين البنك المركزي ان هذا اللقاء يأتي لتوضيح الجهود التي بذلت لإتمام مراحل هذا الاصدار حتى الان، وان انجاح هذه التجربة بحاجة الى جهود من الجميع من خلال المشاركة الفاعلة في المزاد الذي سيتم طرحة لبيع هذه الصكوك والتي يبلغ قيمتها 75 مليون دينار لأجل خمس سنوات، وبعائد مرابحة يقدر بـ 3.5 % يدفع بشكل دوري كل ستة اشهر.
واستعرض الكادر الفني في البنك المركزي هيكلة الصكوك وعرض شروط الاكتتاب بها، والآلية المتبعة لبيعها، والإجابة عن استفسارات وتعليقات الحضور.
واكد المشاركون في الاجتماع ان التوجه لإصدار الصكوك الاسلامية يأتي تماشياً مع الجهد المتبع لتحسين ادارة الدين العام المحلي، والهادف الى توسيع قاعدة ادوات التمويل وتنويع مصادره.
كما أشاروا إلى أن اصدار الصكوك يأتي تلبية لتعطش المستثمرين من بنوك ومؤسسات وأفراد لمنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية، متوقعين أن ينعكس ذلك بالطلب المرتفع على هذا الاصدار.
وأعرب البنك المركزي عن تطلعه ان يفتح هذا الاصدار الطريق امام إصدارات اخرى، وخاصة من القطاع الخاص، ما قد يجعل من المملكة مستقبلاً سوقاً ومركزاً رائداً وجاذبا للاستثمار في مجال الصيرفة الاسلامية.
التنمية وفق الضوابط الشرعية في تجربة البنك الإسلامي الأردني
غسان الطالب
باحث ومتخصص في التمويل الاسلامي
استعراض تجربة البنك الإسلامي الأردني محور حديثنا هذا , قُدمت كقصة نجاح في العمل المصرفي الإسلامي وبيان دوره في تحقيق التنمية وفق الضوابط الشرعية، نُوقشت في ورقة عمل قُدمت للمؤتمر الاقتصادي الدولي الذي نظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي بعنوان "تمويل اقتصادات الألفية الجديدة: استشراف الفرص والتحديات”
عندما يتحدث البنك الاسلامي الاردني عن تجربته والمساهمة في تحقيق التنمية الشرعية , فانه يتحدث عن تجربة اردنية بامتياز نعتز ونفتخر بها , روادها نخبة من ذوي الخبرة المصرفية الإسلامية سطروا قصة نجاح في العمل المصرفي الإسلامي , اعطت مساحة واسعة للمسؤولية الاجتماعية وخدمة التنمية المجتمعية اضافة الى الدور الاقتصادي والتمويلي الذي تؤديه في الاقتصاد الوطني اعطت البنك مكانته المصرفية المميزة في الصناعة المصرفية الإسلامية وفي الجهاز المصرفي الاردني بالتحديد , وتأكيدا لدوره الريادي الداعم للاقتصاد الوطني بشكل متواصل , والمتوافق مع الرؤى والأهداف التي من أجلها وجدت هذه الصناعة وبما يتفق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية العامل الرئيس في نجاح وتميز هذه التجربة.
ويُسجل للبنك الإسلامي الاردني عند الحديث عن تجربته المصرفية طيلة ما يقرب من الاربعة عقود حضوره الفاعل في كافة النشاطات المجتمعية , ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالبيئة والمحافظة عليها، فكان أول بنك إسلامي في الأردن يعتمد الطاقة البديلة أي الطاقة الشمسية ويدخلها إلى فروعه ومكاتبه، إضافة إلى جهوده في دعم البحث العلمي والدراسات التي تخدم الإقتصاد الوطني إضافة إلى حضوره الدائم ورعايته للمؤتمرات وورش العمل التي تناقش تطور ومستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية وتخدم كذلك اقتصادنا الوطني، ومما لاشك فيه أن تنويع البنك لنشاطاته الإستثمارية والمصرفية والتحديث المستمر لبرامجه من خلال متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في هذا المجال وضعته في مصاف المصارف المتطورة التي احتلت مكانتها المتقدمة في الجهاز المصرفي الأردني ليؤدي دوراً اقتصادياً وإجتماعياً في المجتمع , انعكست نتائجه بشكل جلي على التنمية المحلية وتعزيز ثقة المتعامين مع هذا الصرح المصرفي إضافة إلى تعزيز مكانته التنافسية مع بقية المصارف العاملة في هذا القطاع.
ما اردنا الوصول اليه هو القول بأنه لدينا في الاردن تجربة رائدة ذات مضون اخلاقي اعطت بعدا متميزا لمفهوم وطبيعة الصناعة المصرفية الإسلامية حملت المسؤولية الاقتصادية بكل شجاعة واعطت بعدا اخلاقيا وانسانيا للمسؤولية الاجتماعية بالتوافق مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر والبطالة في مجتمعنا، ولا يغيب عن بالنا الحديث عن دور البنك المركزي الاردني في تفهمه لخصوصبة المصارف الإسلامية العاملة في الجهاز المصرفي لتأخذ مكانتها الطبيعية في النظام المصرفي وتأدية وظائفها حسب احكام الشريعة الإسلامية، كذلك عندما نتحدث عن الإدارة السليمة والمسؤولة متمثلة في الادارة التنفيذية ومجلس الادارة وكافة العاملين في هذه المؤسسة الوطنية بامتياز، فهذا التميز هو جهود مشتركة ساهم به الجميع.
ومع إيماننا القوي بأن مصارفنا الإسلامية تمتلك من عناصر القوة بما يؤهلها للدور المتميز في اقتصادنا الوطني وان تمثل اضافة نوعية للجهاز المصرفي يقوي من قدرتها التنافسية لكسب حصة اكبر من السوق المصرفي المحلي لتأخذ المكانة التي تستحقها, فاننا نرى في هذا الخصوص ضرورة الاستفادة من تجربة البنك الاسلامي الاردني وقراءة تفاصيلها والنجاحات التي تم تحقيقها لتكون خريطة طريق نحو التميز والابداع.
رعى البنك الاسلامي الاردني اللقاء الحواري لقطاع الصناعات الخشبية والاثاث والذي نظمته غرفة صناعة الاردن وبحضور كل من معالي المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين وامين عام وزارة العمل السيد حماده ابو نجمه وبمشاركة واسعة من اصحاب الشركات الصناعية الاردنية من قطاع الصناعات الخشبية والاثاث.
ويأتي هذا اللقاء لبحث سبل تطوير القطاع والاجراءات والتدابير الازمة لدعم التنافسية محلياً وخارجياً واستعراض التحديات التي يواجهها قطاع الصناعات الخشبية والاثاث وسبل معالجتها لتمكين القطاع من زيادة مبيعاته في الاسواق المحلية الخارجية.
وحول رعاية البنك الاسلامي الاردني لهذا اللقاء قال الاستاذ موسى شحادة الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الاسلامي الاردني ان هذه اللقاءات تتيح الفرصة لمصرفنا للتعريف بالخدمات المالية والمصرفية التي يتميز بها وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية ويمكن للصناعيين في مجال الصناعات الخشبية والاثاث وغيرها من القطاعات الاستفادة منها ,كما ان مشاركة مصرفنا في هذا اللقاء تأتي تطبيقاً لدوره الاقتصادي والاجتماعي و استكمالاً للمشاركات الهادفة الى دعم نشاطات غرفة صناعة الاردن والتوسع بمنح التمويلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME›s) فقد شارك مصرفنا خلال العام الماضي بدعم عدة نشاطات للغرفة منها دعم يوم التمويل المفتوح للقطاع الصناعي ومهرجان أردننا برعاية قرية المحافظات دعما للمنتجات والصناعات الاردنية كما يرتبط مصرفنا مع الغرفة بمذكرة تفاهم تهدف الى تسهيل استفادة القطاع الصناعي من خدمات التمويل الاسلامي المقدمة من البنك وخاصة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض بشير عكاشة مدير تنفيذي دائرة الصكوك والمحافظ الاستثمارية في البنك الاسلامي الاردني من خلال عرض تقديمي ابرز نشاطات البنك الاسلامي الاردني والحلول المصرفية والتمويلية والاستثمارية الاسلامية التي يقدمها لأصحاب الصناعات المختلفة ومنها في مجال الصناعات الخشبية والاثاث.
وقدم كل من الاستاذ محمد الخرابشة النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الاردن والمهندس سعد استيتيه عضو مجلس غرفة صناعة الاردن ممثل قطاع الصناعات الخشبية والاثاث الشكر والتقدير للبنك الاسلامي الاردني على دعمه ورعايته لهذا اللقاء مشيدان بدور البنك الاسلامي الاردني المهم في دعم الصناعات المحلية وخصوصاً في قطاع الصناعات الخشبية والاثاث.
البنك الإسلامي يكرم عمال الوطن في يوم العمال العالمي
كرم البنك الإسلامي الأردني عمال الوطن ضمن الاحتفال بيوم العمال العالمي وذلك بتقديم هدية نقدية لعاملي وطن تمت استضافتهم عبر اثير اذاعة امن اف ام في البرنامج المفتوح المسائي في حلقة خاصة عن عمال الوطن بالإضافة الى المشاركة بالاحتفال التكريمي لعمال الوطن العاملين في محافظة البلقاء الذي اقامته جامعة البلقاء التطبيقية / وحدة تنمية وخدمة المجتمع المحلي وذلك بتقديم الهدايا العينية لهم تقديراً لجهودهم في خدمة أبناء محافظة البلقاء.
وتعد مشاركة البنك في دعم هذه النشاطات تجسيداً لتوجهات البنك ورسالته بتحمله لمسؤولياته الاجتماعية وبدعم جميع الجهود والمساعي التي تساهم في الحفاظ على المجتمع و بناءه وتطوره، فالبنك الإسلامي الأردني يعد جزءاً لا يتجزأ من مؤسسات الوطن الداعم لجهود تنمية وتطوير المجتمع المحلي.
(إس آند بي): ضعف البيئة التشغيلية يؤثر على البنوك الإسلامية
أكد تقرير صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن ضعف الظروف الاقتصادية سيؤثر سلبا على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في العامين 2016 و2017.
فقد انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 70% منذ منصف العام 2014، متسببة ببروز تحديات تعترض طريق النمو، وعوائق مالية وخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي.
مع ذلك، نعتقد أن البنوك الإسلامية قد جمعت هوامش حماية كافية للتعامل مع الظروف الجديدة مع تدهور محدود في أوضاعها المالية.
وخلص التقرير الصادر بعنوان «ضعف الظروف التشغيلية سيؤثر على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي»، الى مجموعة من النقاط اهمها ضعف الظروف الاقتصادية سيلقي بثقله على الأوضاع المالية للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه البنوك التدهور الحالي من موقع قوة، الظروف الحالية تهيئ الفرصة أمام الجهات التنظيمية للبدء في الاقتراب أكثر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية.
وفي تعليقه على التقرير، قال الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة محمد دمق «ان البنوك الإسلامية في العينة التي قمنا بمواصلة دراستها تحقق مؤشرات جودة أصول، وأرباح، ورسملة قوية في العام 2015 بحسب المعايير الدولية والإقليمية.
نعتقد أن الظروف الحالية تهيأ الفرصة أمام الجهات التنظيمية المحلية للبدء في الاقتراب أكثر نحو تطبيق أكثر صرامة لمبدأ تقاسم الربح والخسارة في الصيرفة الإسلامية، وقد شهدنا بعض المحاولات للتحرك بهذا الاتجاه في القطاع من خلال إصدار صكوك من الشريحة الأولى وصكوك من الشريحة الثانية مع استيعاب للخسائر عند نقطة عدم الاستمرارية».
البنك الإسلامي الأردني راع رئيسي لملتقى ريادة الأعمال للمهندسات
ساهم البنك الاسلامي الاردني بتقديم الدعم والرعاية الرئيسية لفعاليات الملتقى العلمي المتخصص لريادة الاعمال للمهندسات الاردنيات والذي افتتحته صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن و بتنظيم من نقابة المهندسين الأردنيين /لجنة المهندسات الاردنيات بعنوان «دور ريادة الاعمال في التنمية المستدامة « وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
وتأتي رعاية البنك للملتقى امتداداً للدعم وللرعايات التي يقدمها لنشاطات نقابة المهندسين الاردنيين ومنها رعاية مؤتمر انظمة ادارة البناء الذي نظمته النقابة نهاية نيسان الماضي وذلك توثيقاً للعلاقة التشاركية بين مختلف القطاعات المؤسسية والتي تصب في خدمة المجتمع وتؤكد على تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية وحرصه الدائم على التواصل المستمر مع مختلف مؤسسات المجتمع ودعم الفعاليات المهمة فيه ، ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على الكفاءات التقنية والمعرفية العلمية في ريادة الاعمال وتحفيز التفكير الابداعي وتحويل الافكار الابتكارية لمشاريع منتجة، بالإضافة الى عرض نماذج مستدامة لصاحبات الافكار والمشاريع الصغيرة.
كما سلمت سمو الاميرة سمية بنت الحسن درعاً تكريمياً للبنك الاسلامي الاردني لمساهمته في تقديم الدعم للمؤتمر ، كما قدم كل من المهندس ماجد الطباع نقيب المهندسين الاردنيين ورئيسة لجنة المهندسات الاردنيات المهندسة جمانة سمير المفلح الشكر والتقدير للبنك الاسلامي الاردني على رعايته الرئيسية للملتقى.
الإمارات تعزز تنافسيتها في الصيرفة الإسلامية بإنشاء هيئة شرعية لوضع معايير العمل المالي
أكد خبراء التمويل الإسلامي أن قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، بإنشاء هيئة شرعية عليا لوضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة بالدولة يعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي.
وأوضحوا أن القرار يسهم في ترسيخ ونمو أنشطة التمويل الإسلامي وبيئته التشريعية، ويفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح، ويرسخ إمكانات الدولة كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية.
وقال جمال بن غليطة، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي» إن قرار إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بدولة الإمارات يمثل خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في الدولة، حيث ستسهم بشكل كبير في توحيد المعايير والقوانين المتبعة في القطاع بشكل يتوافق مع متطلبات نمو الاقتصاد الإسلامي من جهة، وتسريع وتيرة نمو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة من جهة أخرى.
وأضاف: «يأتي هذا القرار ليؤكد ريادة الدولة عالمياً في صناعة الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويرسخ موقعها كنموذج متطور للاقتصاد الإسلامي يحتذى به على المستوى العالمي».
خطوة استراتيجية
وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تعتبر خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي وتنظيم هيكلية خاصةً للمرجعيات والهيئات العليا.
وأضاف: «جاءت هذه الخطوة التي تعكس مدى متابعة القيادة لكافة احتياجات هذه المنظومة الحديثة، تعبيراً عن مدى مساهمة الاقتصاد الإسلامي في نمو الاقتصاد الوطني واستقراره وتنافسيته. وبهذه الخطوة ستتعزز التنافسية والكفاءة، بالمقارنة مع البنوك التقليدية وستفتح المجال لعولمة منظومة اقتصادية مكتملة الملامح. نحن نعتبر أن تشكيل هذه الهيئة سيجعل من باقي المهام وخاصة توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية والمعاملات المالية، أكثر إمكانيةً وسهولة مما يضعنا أمام مرحلة جديدة ستشهد نمواً غير مسبوق في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي».
تجاوب ومرونة
وأكّد الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، أن إنشاء هيئة شرعية للأعمال المالية والمصرفية بالدولة بهدف توحيد المعايير والتشريعات المنظمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية، يسهم في دعم الصناعة المصرفية الإسلامية في الدولة، ويخلق المناخ الملائم لنمو نشاط مؤسسات التمويل الإسلامي، ويدعم تجاوبها ومرونتها مع الظروف الراهنة والمستقبلية، علاوة على دعم ثقة المستثمرين والعملاء للنظام المالي المتوافق مع أحكام الشريعة في الدولة، خصوصاً وأن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية لاتزال غير مستثمرة إلى حد كبير.
ونوّه عبد العال إلى ضرورة تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة، واللجان الشرعية الداخلية في المصارف وتحديد طبيعة العلاقة بينهما حتى لا يحدث تضارب في المصالح.
قرار استراتيجي
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بإنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية؛ قراراً استراتيجياً للاقتصاد الإسلامي مصرفية وغيرها، وهو تفعيل لقانون المصارف الإسلامية الصادر عام 85 الذي نص على ما تضمنه قرار صاحب السمو اليوم، حيث جاءت المادة رقم (5) من القانون الاتحادي رقم 6 لعام 1985، بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، والتي نصت على تشكيل هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية. وذلك ما كان قد أوصى به منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الأول المنعقد في دبي في مارس 2015.
وأضاف الدكتور أحمد عبد العزيز: «وبذلك تكون البيئة التشريعية للاقتصاد الإسلامي الذي تبنته دبي لتكون عاصمة له قطعت خطوة جديدة مهمة، وهي جديرة بذلك لأنها المنشئة له في إطاره المصرفي قبل أربعين عاماً، ومنها انطلقت المصرفية الإسلامية في العالم. ونعتقد أن إنشاء هذه الهيئة يعتبر عملاً جباراً في صياغة التشريعات والمنتجات المالية الإسلامية؛ حتى تقوم البنوك والمؤسسات بواجبها المنشود من إيجاد اقتصاد إسلامي حقيقي وتنمية اجتماعية وبيئية وصناعية حقيقية، يشترك فيها رأس المال مع الجهد البشري في ضوء شرع المولى تعالى الذي وضع في الأرض ليصح أحوال البشر، وهو ما تضمنه قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي حدد مهام الهيئة واختصاصاتها ».
توحيد المعايير
وقال زاك حيدري، الرئيس التنفيذي لمجموعة رسمـــلة المــتخصصة في إدارة الأصول والاستثمار إن إنشاء هيئة شرعية عليا على مستوى دولة الإمارات خـــطوة مهمة للغاية تسهم بتوحيد المعايير المعتمدة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في البلاد. حيث من شأن هذه الهيئة المعـــتمدة محلياً أن تساعد جمـــيع المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة على تقديم خدمات ومنتجات إسلامية متوافقة مع المعايير العالمية.
وأضاف حيدري أن القرار يعد تطوراً إيجابياً للغاية يستفيد من إمكانات ومقدرات دولة الإمارات في مجال التمويل الإسلامي، ويبنى على تلك الإمكانات لترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد في قطاع إدارة الأصول الإسلامية.
وأكّد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور، إن إنشاء الهيئة الشرعية جاء استجابة لأهم متطلبات نمو واستقرار هذه المؤسسات، وهــو يعكس مدى رعاية ومتابعة قيادتنا الرشيدة لمسيرة الاقتصاد الوطني والإسلامي، ومدى إدراكها لأهمية القطــــاع المالي في تحقيق النمو والاستقرار.
وأضاف حسين القمزي: «قبل إطلاق مبادرة دبي عاصـــمة الاقتصاد الإسلامي، كانت المؤسسات والمصارف الإسلامية بحاجة ماسة إلى بنية تنظيمية لتعاملاتها ووضـــع الأطر الصحيحة لممارساتها وغاياتها، وعلى الرغم من ذلك استطاعت تحقيق معدلات نمو فاقت بكثير معدلات نمو المؤسسات التقليدية. بعد إطلاق المبادرة، أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية ومنتــــجاتها نموذجاً للمؤسسة التي يحتاجها الاقــــتصاد العالمـــي للنهــوض وتجاوز مشكلاته، وتوج ذلك اليوم بهذا القرار الحكيم الذي اعتمده مجلس الوزراء. نحن نعتبر أن الأثر الإيجابي الأهم لتشكيل هذه الهيئة سيكون في سياق تحفيز الإبداع لابتكار منتجات مالية آمنة ومستدامة تحــــقق النمو وتحميه في الوقت ذاته».
دعم
قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: «تأتي هذه الخطوة الحكيمة تماشياً مع جهود دولة الإمارات للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية الإماراتي إلى العالمية، وهي ثمرة جهود مختلف الجهات الحكومية والمصرفية للتعاون ووضع معايير تعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي.
وأضاف طراد المحمود أن مصرف أبوظبي الإسلامي يرحب بهذه الخطوة ونحن ملتزمون بالمثابرة على نشر الوعي في هذا القطاع ومواصلة الابتكار للاستفادة من الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً.»
(بوبيان) الكويتي ينوي بيع صكوك بـ 250 مليون دولار
قالت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لبنك بوبيان الكويتي اليوم الاثنين إن البنك يستهدف بيع سندات إسلامية بقيمة 250 مليون دولار لزيادة رأس المال بعد الإعلان عن السعر المبدئي للإصدار.
وبلغ السعر المبدئي للصكوك الدائمة في حدود سبعة بالمئة مع خيار يتيح للبنك استردادها بعد خمس سنوات.
ولم يتم الكشف عن إطار زمني لإصدار الصكوك التي ستزيد رأس المال من المستوى الأول أو رأس المال الأساسي.
وفوض بنك بوبيان الإسلامي التابع لبنك الكويت الوطني كلا من بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وبيتك كابيتال وبنك الكويت الوطني وستاندرد تشارترد ونفسه لترتيب الصفقة.
(رويترز)
(المركزي) يعرض نشرة الإصدار الأول للصكوك الإسلامية
عرض مسؤولون في البنك المركزي على مديري خزينة البنوك الاسلامية والتقليدية العاملة في المملكة آخر التطورات في نشرة الاصدار الاول للصكوك الاسلامية.
ويأتي الاصدار لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لتمويل مشترياتها من الغاز المسال من الاسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع ممثلي الشركة من الفنيين والمستشارين الشرعيين والقانونيين إضافة الى وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية.
وتوقع البنك المركزي أن يتم تحديد تاريخ هذا الاصدار خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات مع الجهة المصدرة وهيئة الأوراق المالية والمستثمرين.
ومن المنتظر ان تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإجازة النشرة ومن ثم إنفاذها من قبل مجلس المفوضين بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لعام 2012.
وبين البنك المركزي ان هذا اللقاء يأتي لتوضيح الجهود التي بذلت لإتمام مراحل هذا الاصدار حتى الان، وان انجاح هذه التجربة بحاجة الى جهود من الجميع من خلال المشاركة الفاعلة في المزاد الذي سيتم طرحة لبيع هذه الصكوك والتي يبلغ قيمتها 75 مليون دينار لأجل خمس سنوات، وبعائد مرابحة يقدر بـ 3.5 % يدفع بشكل دوري كل ستة اشهر.
واستعرض الكادر الفني في البنك المركزي هيكلة الصكوك وعرض شروط الاكتتاب بها، والآلية المتبعة لبيعها، والإجابة عن استفسارات وتعليقات الحضور.
واكد المشاركون في الاجتماع ان التوجه لإصدار الصكوك الاسلامية يأتي تماشياً مع الجهد المتبع لتحسين ادارة الدين العام المحلي، والهادف الى توسيع قاعدة ادوات التمويل وتنويع مصادره.
كما أشاروا إلى أن اصدار الصكوك يأتي تلبية لتعطش المستثمرين من بنوك ومؤسسات وأفراد لمنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية، متوقعين أن ينعكس ذلك بالطلب المرتفع على هذا الاصدار.
وأعرب البنك المركزي عن تطلعه ان يفتح هذا الاصدار الطريق امام إصدارات اخرى، وخاصة من القطاع الخاص، ما قد يجعل من المملكة مستقبلاً سوقاً ومركزاً رائداً وجاذبا للاستثمار في مجال الصيرفة الاسلامية.
التنمية وفق الضوابط الشرعية في تجربة البنك الإسلامي الأردني
غسان الطالب
باحث ومتخصص في التمويل الاسلامي
استعراض تجربة البنك الإسلامي الأردني محور حديثنا هذا , قُدمت كقصة نجاح في العمل المصرفي الإسلامي وبيان دوره في تحقيق التنمية وفق الضوابط الشرعية، نُوقشت في ورقة عمل قُدمت للمؤتمر الاقتصادي الدولي الذي نظمته الجمعية الأردنية للبحث العلمي بعنوان "تمويل اقتصادات الألفية الجديدة: استشراف الفرص والتحديات”
عندما يتحدث البنك الاسلامي الاردني عن تجربته والمساهمة في تحقيق التنمية الشرعية , فانه يتحدث عن تجربة اردنية بامتياز نعتز ونفتخر بها , روادها نخبة من ذوي الخبرة المصرفية الإسلامية سطروا قصة نجاح في العمل المصرفي الإسلامي , اعطت مساحة واسعة للمسؤولية الاجتماعية وخدمة التنمية المجتمعية اضافة الى الدور الاقتصادي والتمويلي الذي تؤديه في الاقتصاد الوطني اعطت البنك مكانته المصرفية المميزة في الصناعة المصرفية الإسلامية وفي الجهاز المصرفي الاردني بالتحديد , وتأكيدا لدوره الريادي الداعم للاقتصاد الوطني بشكل متواصل , والمتوافق مع الرؤى والأهداف التي من أجلها وجدت هذه الصناعة وبما يتفق مع احكام ومبادئ الشريعة الإسلامية العامل الرئيس في نجاح وتميز هذه التجربة.
ويُسجل للبنك الإسلامي الاردني عند الحديث عن تجربته المصرفية طيلة ما يقرب من الاربعة عقود حضوره الفاعل في كافة النشاطات المجتمعية , ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالبيئة والمحافظة عليها، فكان أول بنك إسلامي في الأردن يعتمد الطاقة البديلة أي الطاقة الشمسية ويدخلها إلى فروعه ومكاتبه، إضافة إلى جهوده في دعم البحث العلمي والدراسات التي تخدم الإقتصاد الوطني إضافة إلى حضوره الدائم ورعايته للمؤتمرات وورش العمل التي تناقش تطور ومستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية وتخدم كذلك اقتصادنا الوطني، ومما لاشك فيه أن تنويع البنك لنشاطاته الإستثمارية والمصرفية والتحديث المستمر لبرامجه من خلال متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في هذا المجال وضعته في مصاف المصارف المتطورة التي احتلت مكانتها المتقدمة في الجهاز المصرفي الأردني ليؤدي دوراً اقتصادياً وإجتماعياً في المجتمع , انعكست نتائجه بشكل جلي على التنمية المحلية وتعزيز ثقة المتعامين مع هذا الصرح المصرفي إضافة إلى تعزيز مكانته التنافسية مع بقية المصارف العاملة في هذا القطاع.
ما اردنا الوصول اليه هو القول بأنه لدينا في الاردن تجربة رائدة ذات مضون اخلاقي اعطت بعدا متميزا لمفهوم وطبيعة الصناعة المصرفية الإسلامية حملت المسؤولية الاقتصادية بكل شجاعة واعطت بعدا اخلاقيا وانسانيا للمسؤولية الاجتماعية بالتوافق مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر والبطالة في مجتمعنا، ولا يغيب عن بالنا الحديث عن دور البنك المركزي الاردني في تفهمه لخصوصبة المصارف الإسلامية العاملة في الجهاز المصرفي لتأخذ مكانتها الطبيعية في النظام المصرفي وتأدية وظائفها حسب احكام الشريعة الإسلامية، كذلك عندما نتحدث عن الإدارة السليمة والمسؤولة متمثلة في الادارة التنفيذية ومجلس الادارة وكافة العاملين في هذه المؤسسة الوطنية بامتياز، فهذا التميز هو جهود مشتركة ساهم به الجميع.
ومع إيماننا القوي بأن مصارفنا الإسلامية تمتلك من عناصر القوة بما يؤهلها للدور المتميز في اقتصادنا الوطني وان تمثل اضافة نوعية للجهاز المصرفي يقوي من قدرتها التنافسية لكسب حصة اكبر من السوق المصرفي المحلي لتأخذ المكانة التي تستحقها, فاننا نرى في هذا الخصوص ضرورة الاستفادة من تجربة البنك الاسلامي الاردني وقراءة تفاصيلها والنجاحات التي تم تحقيقها لتكون خريطة طريق نحو التميز والابداع.
