قبل عدة أيام شاركت في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في رحاب جامعة دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين ، بصفتي الأمين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية الذي عقد جلسة أقر فيها إستراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة ونظامه الأساسي ، وهو مجلس تم تشكيله بمبادرة أردنية منذ ما يزيد عن عامين ، بهدف نشر ثقافة الحوكمة ، وتأكيد الحاجة لتطبيقها ، بما يعزز القيمة الحقيقة لكينونة مؤسسات التعليم الجامعي الرسمية والأهلية ، والارتقاء بأساليب إدارتها بما يخدم العملية الأكاديمية بجميع مكوناتها ومخرجاتها النهائية.
ما سمعناه من رؤساء الجامعات العربية على هامش الجلسات لا يختلف عما نسمعه في لقاءاتنا وأحدايثنا هنا إلا باللهجات أو أساليب التعبير عن مشكلة ترتكز في أساسها على واقعنا العربي المرير والصعب ، وهو ما يفسر قدرتنا الهائلة على وصف الأزمات وتحليلها ، ولكن في غياب القدرة على وضع الحلول وتغيير ذلك الواقع ، مع أن الجامعات هي المسؤولة أكثر من غيرها على مواجهة ذلك الواقع حين تكون بالفعل منارة للعلم والتعلم والبحث العلمي والمبادرات الخلاقة !
ثمة حلقة مفرغة ندور فيها جميعا غير قادرين على تحديد الأولويات ، ورسم الإستراتيجيات وتنظيم العلاقات بين الأطراف ذات العلاقة ، وإجراء المقارنات المرجعية بين الكليات في الجامعة الواحدة ، وبين الجامعات على المستويات المحلية والعربية والدولية ، واختيار نموذج أو ممارسات فضلى نرتقي إليها ، وهو ما عبرت عنه في الورقة التي تقدمت بها أمام الملتقى ، وغير ذلك مما يعكس وصف الخلل في صياغة القوانين ، وفي تطبيقها ، نتيجة اختلال النظرة تجاه مؤسسات التعليم العالي ، واعتماد الانطباعات ووجهات النظر الشخصية بدل الخطة الشاملة التي تحدد دور القطاعات ، والتعاون والتكامل فيما بينها !
لماذا إذن تصف الجمعية الأردنية للعلوم التربوية قضايا التعليم العالي بالساخنة ، فهل لأنها حالة مرضية ، أم عاجلة ، أم مهمة ، أم ماذا ؟ والجواب في رأيي أنها كل ذلك وأكثر ما دمنا نطرح الأسئلة المحيرة ، ونضع الأجوبة على شكل توصيات نلقي بها على غيرنا ونحن نعرف سلفا أنها ستهمل مثل غيرها من التوصيات !
وفي اعتقادي أنه آن الأوان لكي نوجه التوصيات لإنفسنا ، فهناك مساحة مهما كانت محدودة يمكننا من خلالها أن نعيد تنظيم مؤسسات التعليم بمبادرات فردية أو جماعية ، وأن يعلق كل منا جرسه في رقبته ، فمصدر الخطر بلا رقبة !