حسب تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي رافق جلالة الملك عبدالله الثاني في رحلة العمل إلى بروكسل، فإن الأردن أنجز ثلاث مهمات أساسية، وهي زيادة المعونات المالية والعسكرية، وتوفير قروض ميسرة للأردن، وتخفيف شروط المنشأ على الصادرات الأردنية الموجهة لأسواق الاتحاد الأوروبي.
مع أن التفاصيل بكل هذه الموضوعات ما تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح، إلا أنها تبدو مغرية ومفيدة للاقتصاد الأردني. وجاءت هذه النتائج مترجمة ترجمة عملية واضحة لما كان مؤتمر لندن للمانحين قد وعد الأردن بإنجازه، وهو في حقيقة أمره انتصار للدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك.
لقد بذل جهد كبير للإعداد لمؤتمر لندن. وشكك بعض المحللين داخل الأردن وخارجه من أن المؤتمر لم يأت للأردن بأي دعم حقيقي يوازي ما يتحمله الأردن من أعباء بسبب التوترات في المنطقة، وازدياد تدفق اللاجئين منها، خاصة من سورية، إلى البلدان الأوروبية.
لذلك كما بادر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ومعه الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر للمانحين في لندن، كان جلالة الملك عبدالله الثاني هو أول المشجعين والمبادرين إلى عقد ذلك المؤتمر. وزار الراعيان للمؤتمر (كاميرون ومون) الأردن، واجتمعا مع الملك وكبار المسؤولين.
وقبل إعداد المؤتمر، قام مطبخ اقتصادي في الديوان الملكي وبمشاركة فاعلة من الوزراء المعنيين ورئيس الوزراء بإعداد الأفكار والخطط. وقُدّمت دراسات حول كلفة اللجوء السوري على الاقتصاد الأردني، وأخرى تطلب ليس فقط مساعدات وإنما تسهيلات تهدف إلى دعم الاستثمار في الأردن، وأهمها المقترح الذكي بأن يتجاوز الأردن عقبة التصدير إلى أوروبا، بدون جمارك، وهي اشتراك أن تكون نسبة القيمة المضافة في السلع المصدرة (65%) من قيمة هذه السلع.
وحتى يتجنب الأردن إشكالية إثارة أسبقيات تطالب بها دول أخرى ما قد يحرم الأردن من هذا التسهيل في التصدير، وحتى لا تتخذ أي دولة تخشى على صادراتها من الأردن مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، فقد طلب الأردن أن يكون التسهيل لمدة سبعة عشر عاماً، أو المدة المتوقع أن يبقى اللاجئون السوريون في الأردن، وأدى التفاوض إلى الوصول إلى رقم عشر سنوات، وهو إنجاز مهم.
ويسجل لجلالة الملك أنه لم يترك الأمور على غاربها، بل استمر في المتابعة والمراقبة، وحث القيادة الأوروبية المختلفة على الوصول إلى قرار. وخلال أسابيع كانت المهمة قد أنجزت، وسافر جلالته على رأس وفد إلى بروكسل حيث الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي، وعاد الوفد محققاً لمهمته بأعلام خفاقة.
وكذلك، فإن زيارتي الملك في الأشهر الأخيرة مرتين إلى واشنطن قد أقرت في اتفاق بين الكونغرس الأمريكي والإدارة في زيادة المساعدات للأردن من (1.25) بليون دولار عام (2015) إلى (1.6) بليون هذا العام، أنجز الملك.
 والآن المطلوب من الحكومة والقطاع الخاص أن يتحركا لكي نستفيد من هذه الفرص المتاحة. ولا يجوز أن تضيع الفرص.
وبهذه المناسبة فقد ألقى السفير الصيني الجديد المعتمد لدى البلاط الهاشمي محاضرة في منتدى طلال أبو غزالة الاقتصادي يمن فيها خطط الصين للاستثمار في الأردن. ولنا عودة لاحقة لهذا الموضوع.