أخبار البلد -   السلسلة الخضراء
أمم متّحدة خضراء (6)
منذ أن أَطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادرة الاقتصاد الأخضر في تشرين الأول/أكتوبر 2008، تزايد بدرجة كبيرة مستوى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومستوى الأنشطة المتعلقة به, وأَطلقت عدة منظمات اقتصادية ومالية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصارف الإقليمية للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي برامج جديدة لدراسة إمكانات الاقتصاد الأخضر على المستويين الكلي والقطاعي, ونشأت منظمات وتحالفات جديدة، مثل ائتلاف الاقتصاد الأخضر، وأنشأت رابطات عالمية للأعمال التجارية، مثل الغرفة التجارية الدولية والمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة، فرق عمل معنية بالاقتصاد الأخضر تقوم بالترويج لنهج الاقتصاد الأخضر في صفوف أعضائها.
و معظم ما ورد في المقال من تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة رقم UNEP/GCSS.XII/1/Add.1/Rev.1.
وقددَفَع ظهور أزمات عالمية ممتدة ومترابطة خلال العقود الأربعة الماضية إلى إجراء تحليل معمق للنماذج الاقتصادية الحالية ولمدى قدرتها على زيادة الرفاه البشري والمساواة الاجتماعية، وكذلك لعدم الاستدامة المتأصل في طريقة التفكير المتمثلة في ترك الأمور على حالها.
والمقاييس التقليدية للأداء الاقتصادي، التي تركز تركيزاً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي، لا تُظهر التفاوتات الاجتماعية المتزايدة والمخاطر والمسؤوليات البيئية المرتبطة بأنماط الاستهلاك والإنتاج الراهنة, إذ يستهلك النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر كمية من الكتلة الأحيائية تفوق قدرة الأرض على إنتاجها بصورة مستدامة، مما يقوض خدمات النظم الإيكولوجية التي تشكل عنصراً رئيسياً من مقومات حياة الفقراء، ويؤدي من ثم إلى استمرار وتفاقم الفقر والتفاوتات الاقتصادية, كما تسبب هذا النشاط في آثار خارجية، مثل التلوث وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، تهدد ما للأرض من قدرة إنتاجية على توليد الثروة وضمان الرفاه البشري.
وقد ظهر مفهوم ’’الاقتصاد الأخضر‘‘ استجابة لهذه الأزمات المتعددة. وهو يسعى إلى تحويل المحركات الدافعة للنمو الاقتصادي، ويدعو إلى نقل المجالات التي تركز عليها الاستثمارات ( العامة والخاصة، والمحلية والدولية ) صوب القطاعات الخضراء الناشئة، وإلى خضرنة القطاعات القائمة وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة, ويُنتظر أن يُوَلِّد هذا التحول النمو الاقتصادي المستمر اللازم لإيجاد فرص العمل والحد من الفقر، إلى جانب تقليل كثافة استخدام الطاقة واستهلاك الموارد وإنتاجها.
ومن الإسهامات الرئيسية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تقرير نحو اقتصاد أخضر مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، الذي أُطلق في بيجين في تشرين الثاني 2011,ويغطي التقرير 10بنود فيما يتعلق بتوليد النمو الاقتصادي وفرص العمل والمنافع الاجتماعية، إلى جانب الحد من استهلاك الطاقة والموارد، وزيادة أرصدة الموارد المتجددة، وخفض التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري, غير أن الأمر يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة على صعيد السياسات لإتاحة الانتقال العادل والناجح إلى الاقتصاد الأخضر, ويمكن أن تشمل تدابير السياسات إنشاء أطر رقابية سليمة, وتحديد أولويات الاستثمارات والنفقات الحكومية المكرسة لدعم الاقتصاد الأخضر والحد من الإنفاق الحكومي في المجالات التي تستنفد رأس المال الطبيعي , واستخدام الضرائب والأدوات المستندة إلى الأسواق في تشجيع الاستثمار والابتكار في الأنشطة الخضراء , واالاستثمار في بناء القدرات والتدريب وتعزيز الحوكمة الدولية .
ومن مبادرات الاقتصاد الأخضر على المستويين العالمي والوطني تعزيز الشراكات من أجل الاقتصاد الأخضر على المستوى الدولي ,وفي الوقت نفسه، جرى تعزيز الشراكات التقليدية، مثل الشراكة بين منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة التي أعدت في عام 2008 تقريراً عن فرص العمل الخضراء، وأدت هذه الشراكات إلى زيادة التعاون وتقاسم المعارف, ويتمثل نموذج آخر في التحديث الوشيك للتقرير المتعلق بفرص العمل الخضراء، وفي الخدمات الاستشارية التي تقدم إلى البلدان التي تنفذ أنشطة تدريبية للارتقاء بالمهارات وتطويرها من أجل خضرنة اقتصاداتها.
وكذلك اعتمدت مبادرات جديدة، مثل المنتدى المعرفي للنمو الأخضر، إلى بناء الجيل المقبل من التحالفات تشجيعاً لتبادل المعلومات.
كذلك من تلك المبادرات التعاون فيما بين الوكالات بشأن الاقتصاد الأخضر ,كالتشارك في منتجات بحثية بشأن الاقتصاد الأخضر وبناء على تقارير الدول تم إعداد تقرير محدث وموسع عن فرص العمل الخضراء أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية؛ وتقرير عن الاقتصاد الأخضر والصحة يدرس الآثار الصحية لاستراتيجيات الاقتصاد الأخضر، أُعد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ وتقرير عن المحيطات معنون ’’الاقتصاد الأخضر في عالم أزرق‘‘؛ دراسة تبحث الصلات بين الاقتصاد الأخضر وتخفيف حدة الفقر؛ ودراسة المؤشرات والمقاييس المستخدمة لقياس التقدم المحرز في عمليات الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ وتحليل الفرص التجارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة؛ ودراسة تبحث الدوافع المشجعة على الابتكار والنمو في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر؛ وكذلك تم إعداد سلسلة من المنشورات القصيرة بشأن أفضل الممارسات المستقاة من مبادرات الاقتصاد الأخضر المنفذة في شتى أرجاء العالم وبشأن الدروس المستفادة من هذه المبادرات.
وأنشأ كبار مسؤولي فريق إدارة البيئة وهي هيئة تنسيقية تابعة للأمم المتحدة تضم وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وهيئاتها ومؤسسات وأمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، ويُعنى الفريق بزيادة التعاون بين الوكالات دعماً لتنفيذ جدول الأعمال الدولي في مجالي البيئة والمستوطنات البشرية , انشأوا في اجتماعهم الخامس عشر عام2009، فريقاً لإدارة قضايا الاقتصاد الأخضر من أجل تقييم قدرة الأمم المتحدة على تزويد البلدان بدعم أكثر اتساقاً في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والعمل على وضع التدابير المشتركة والمتسقة اللازمة لدعم ذلك التحول.
وفي كانون الأول 2011، أصدر الفريق تقريراً معنوناً ’’العمل على بناء اقتصاد أخضر متوازن وشامل: منظور لمنظومة الأمم المتحدة بأسرها‘‘,ويركز التقرير تركيزاً شديداً على جعل الاقتصاد الأخضر مرتكزاً على الناس، وكذلك على توفير فرص عمل للفقراء والعاطلين والشباب. ورئي أن زيادة الاستثمار الموظف في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية الأخرى أمر هام في حد ذاته وهام كذلك للإسهام الذي يمكن أن يقدمه في نمو الاقتصاد الأخضر, كما يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى الارتقاء بتنظيم الخبرات في منظومة الأمم المتحدة من أجل إسداء مشورة منسقة ومتسقة بشأن السياسات، وتقديم مساعدة تقنية إلى الدول الأعضاء فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات المتصلة بالاقتصاد الأخضر, وتشمل المجالات التي تتطلب عناية خاصة تمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتعاون التكنولوجي وبناء القدرات، وخاصة في استحداث وتطبيق نظم مؤشرات من أجل قياس التقدم المحرز صوب الاقتصاد الأخضر.
وقد دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة نشطة هذا الانتقال عن طريق تقديم خدمات استشارية لأكثر من عشرين بلداً بناء على طلبها, كما نفذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة 32 بعثة لتقييم نطاق الاقتصاد الأخضر في 25 بلداً، مما مَكَّن البرنامج وشركاء آخرين داخل منظومة الأمم المتحدة من إجراء حوار مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على المستوى الوطني، واستهلال مشاورات بشأن تدابير السياسات التي يمكن اتخاذها لدعم البلدان، بالاستناد إلى المبادرات الحالية في مجالات كفاءة الموارد، وتغير المناخ، والتنمية القليلة الانبعاث الكربوني، والتنمية المستدامة. واشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة في استضافة 20 حلقة عمل وحلقة حوار وطنية عن الاقتصاد الأخضر في بلدان مختلفة. ويُجري برنامج الأمم المتحدة للبيئة دراسات لتقييم نطاق الاقتصاد الأخضر في أكثر من 15 بلداً، بناء على طلب الحكومات، للاستنارة بها لدى انتقاء خيارات السياسات، ولإجراء تقييم نقدي لإمكانات الاقتصاد الأخضر في تشجيع النمو المستدام وإيجاد فرص عمل والإسهام في الحد من الفقر وتحقيق المساواة الاجتماعية وتحسين الرفاه البشري.
ومن نشاطات وفعاليات الدول عَيَّنت بربادوس أهدافاً محددة قابلة للقياس فيما يخص كفاءة الموارد، والطاقة المتجددة، والمياه، وإدارة النفايات، وإدارة النظم الإيكولوجية مع التركيز على حماية النظم الإيكولوجية الساحلية. ويساند برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الوقت الحاضر دراسة لتقييم نطاق الاقتصاد الأخضر ستُقيِّم التحديات التي تواجه عمليات الانتقال إلى سياسات خضراء في ستة من القطاعات الإنمائية لهذا البلد بغية تعزيز التنمية المستدامة , كما اتخذت حكومة البرازيل تدابير محددة للحد من إزالة غابات الأمازون المطيرة عن طريق إنشاء صندوق لمنطقة الأمازون ، والترخيص لمصرف التنمية البرازيلي بجمع أموال خاصة من تبرعات محلية وأجنبية لاستثمارها في تدابير ترمي إلى منع إزالة الغابات ورصدها ومكافحتها وتعزيز حفظ الغابات في منطقة الأمازون الأحيائية واستخدامها على نحو مستدام.
كما استهلت حكومة المكسيك بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، دراسة وطنية لتقييم نطاق الاقتصاد الأخضر , وفي أفريقيا يُضطلع في الوقت الحاضر بمبادرات رفيعة المستوى، في دول تشمل جنوب أفريقيا ورواندا وغانا وكينيا. ومن ذلك مثلاً أن حكومة جنوب أفريقيا قد أَطلقت، في تشرين الثاني 2011 في إطار مسار النمو الجديد الذي اختطته لنفسها، اتفاقاً بشأن الاقتصاد الأخضر، يشكل عقداً اجتماعياً يُلزم الحكومة والنقابات العمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بإيجاد ما لا يقل عن 000 300 فرصة عمل خضراء بحلول عام 2020 وبالتوسع بصورة كبيرة في الاستثمارات الخضراء خلال السنوات العشرين المقبلة.
وفي آسيا، حَددت حكومة الصين في خطتها الإنمائية الخمسية الثانية عشرة أهدافاً تتسم بالطموح لتعجيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. والتزمت بإنفاق 468 بليون دولار خلال خمس سنوات على صناعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيات النظيفة، وإدارة النفايات.
أمّافي المنطقة العربية فقد اشار تقرير الأمم المتحدة أنّ برنامج حكومة الأردن التنفيذي لعام 2010 كان يسعى إلى بناء الاقتصاد الأخضر من خلال إطلاق برنامج يستهدف تحويل البلد إلى مركز للخدمات والصناعات الخضراء, وفي تموز 2011، انتهى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من إعداد دراسة لتقييم نطاق الاقتصاد الأخضر لصالح الأردن من أجل مساعدته على تحقيق أهداف السياسات الخاصة به.
وكذلك اعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل لطاقة الرياح وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي طاقة الرياح 12 في المائة منها. وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية,كما استهلت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً مبادرة بارزة في مجال الاقتصاد الأخضر. وقد حددت الأمم المتحدةخصائص مشتركة ناشئة لمفهوم الاقتصاد الأخضر كفهم مشترك بين الدول في مؤتمر 2012ومنها أنّ الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها؛ وأن الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة؛وأنه لا يمكن اتباع نهج عالمي واحد؛ فالاقتصاد الأخضر ينبغي أن يُطوَّع على أساس طوعي مع الظروف والأولويات الوطنية؛ إلى جانب اتخاذ تدابير للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر، ينبغي تطبيق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة (الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 1992)؛ كما ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين. وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً؛ ويجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الوطنية؛ واخيرا يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
كما أقرّت الهيئة الدوليّة على أن تركز الاقتصادات الخضراء على الناس والكوكب، وأن تعزز النمو الشامل، وتحافظ على سبل كسب العيش، وتوفير فرص عمل، وتؤدي إلى زيادة الإنصاف في توزيع المنافع، وتزيد الحماية الاجتماعية، إلى جانب كفالة استدامة الموارد والخدمات البيئية , ويعترف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن النهج الذي يتبعه بلد من البلدان لخضرنة اقتصاده يتعين أن يكون مُطوَّعاً للوضع الخاص به، فيعبر عن رؤيته للعالم، وخاصة فيما يتعلق بالبيئة ومبادئ الاقتصاد السياسي (مع التركيز بوجه خاص على ترتيبات الإدارة في البلد المعني، وما يتوافر له من موارد طبيعية، وموارده القابلة للاستثمار، وقدراته البشرية، ووضعه الاجتماعي والاقتصادي الحالي ,وقد بينت المنظمة الأمميّة أنّ الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأخضر قد تتفاوت من بلد لآخر, فبالنسبة للبلدان المتقدمة، قد يكون الاقتصاد الأخضر فرصة لفتح مسارات جديدة لإيجاد فرص العمل، إلى جانب الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة كفاءة الموارد. وبالنسبة للاقتصادات الناشئة، يمكن للاقتصاد الأخضر أن يوفر فرصاً لوضع اقتصاداتها على مسار إنمائي قائم على انبعاث كربوني منخفض وعلى كفاءة الطاقة والموارد، وأن يوفر لها ميزة نسبية في السوق العالمية، إلى جانب كفالة استدامة النمو السريع لتلبية تطلعاتها الإنمائية , كما أنّ إيجاد فرص عمل خضراء عنصر مركزي للاقتصاد الأخضر وهو يتيح بذلك فرصة قيمة لجميع البلدان .
وتدل البحوث التي أشير إليها في تقرير الاقتصاد الأخضر على أن قطاعي النقل والبناء هما أكثر المجالات الواعدة من حيث إيجاد فرص عمل جديدة، لكن سيتعين توظيف استثمارات كبيرة فيهما في عدد من البلدان بغية الاستجابة للتوسع العمراني السريع وتزايد أعداد السكان.
والاستثمارات الموظفة في الاقتصاد الأخضر يمكن أن تُوجِد في قطاع النقل نحو 10 في المائة من فرص العمل اللائقة الإضافية بالقياس إلى النهج المتمثل في ترك الأمور على حالها وذلك بفضل تحسين كفاءة الطاقة في كل أنماط النقل في اقتران مع إجراء تحول في هذه الأنماط.
وفي قطاع إعادة التدوير، يمكن أن تُوجِد هذه الاستثمارات نحو 10 في المائة من فرص العمل الإضافية بحلول عام 2050، مما يعني إيجاد ما بين 25 و26 مليون فرصة عمل جديدة بالقياس إلى ما بين 23 و24 مليون فرصة عمل جديدة وفقاً لسيناريو ترك الأمور على حالها.
وفي قطاع الزراعة، يمكن للاستثمارات أن توفر 4 في المائة من فرص العمل الإضافية خلال العقد المقبل، و20 في المائة في قطاع الغابات في مجال العمالة النظامية بحلول عام 2050 من خلال أنشطة الحفظ وإعادة التحريج، و20 في المائة في قطاع الطاقة بحلول عام 2050، وهي نسبة أعلى بالقياس إلى سيناريو ترك الأمور على حالها، وذلك إلى جانب تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتقليل الانبعاثات,ويتعين أن تُصاحب فرصَ العمل الخضراء المستدامة سياساتٌ اجتماعية تُوَظِّف استثمارات في المهارات الجديدة.
وفي مجال المساهمة في القضاء على الفقر والاعتبارات الجنسانية فإنّ الاقتصاد الأخضر يوفِّر سبلاً لزيادة القدرة على خفض مستوى الفقر وعدم المساوة داخل البلدان وعبرها إلى الحد الأقصى, وستوفر الاستثمارات الخضراء في قطاعات محددة فرص العمل والإنتاج وتنظيم المشاريع , وهناك ارتباط واضح بين تخفيف حدة الفقر والإدارة الناجعة للموارد الطبيعية والنظم البيئية, وتوفر خدمات النظام الإيكولوجي، على سبيل المثال، بين 47 و90 في المائة مما يُعرف بـ’’الناتج المحلي الإجمالي للفقراء‘‘ , وثمة مساهمة أخرى مهمة يمكن للاقتصاد الأخضر أن يقدمها للفقراء وهي تأمين الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة, وتشير دلائل متزايدة إلى أن ضمان تمتع الفقراء بالحصول على الطاقة يمكن أن تنتج عنه فوائد ذات أبعاد متعددة تتراوح من نتائج مهمة تتعلق بالدخل والتعليم والصحة إلى رفاه المرأة , وعلى نحو مماثل، فإن الاستثمار المتواضع في تخضير الزراعة وتحسين الإنتاجية الزراعية يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الرفاه, ويعتمد زهاء 2.6 بليون شخص على الزراعة كمصدر للدخل تعيش الغالبية العظمى منهم في مزارع صغيرة وفي مناطق ريفية على أقل من دولار واحد في اليوم.
وعلى نطاق عالمي، فإن إعادة توزيع فوائد النمو من خلال توفير خدمات عامة عادلة وعالية الجودة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والماء والصرف الصحي والحماية الاجتماعية، يعزز مهارات وإنتاجية الفقراء الذين يمكنهم بدورهم المساهمة في النمو عند تزويدهم بالأصول والموارد التي تسمح لهم بالمشاركة على نحو فعال في عملية التنمية , وتمثل أنظمة الحماية الاجتماعية أيضاً عوامل تثبيت اقتصادي واجتماعي فعالة لأنها تعالج الاحتياجات المالية والمشاكل الاجتماعية وعمليات التكيف الاجتماعي والاقتصادي وتخفف من تأثير الكوارث, ولذلك فإن الحماية الاجتماعية يجب أن تكون في قلب التحول العادل نحو اقتصاد مراعٍ للبيئة وسهل التكيف مع المناخ.
وبخصوص العلاقة بين الاقتصاد الأخضر والتجارة فقد عبرت بعض البلدان خلال عملية التحضير للمؤتمر عن القلق من إمكانية استخدام السياسات الداعمة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بطريقة قائمة على الحماية, فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن المعايير البيئية فعالة في تشجيع الأسواق المستدامة للسلع والخدمات فإنها يمكن أيضاً أن تكون بمثابة عائق للمصدرين من البلدان النامية، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد لا تمتلك الموارد اللازمة للوفاء بتلك المعايير ,ولكن بما أنّ هناك هدف رئيسي للاقتصاد الأخضر هو النمو في القطاعات الاقتصادية التي تساهم في الاستدامة البيئية, ويمثل التوسع التجاري في السلع والخدمات البيئية نتيجة طبيعية لهذا النمو, وهناك بعض التدابير السياساتية التي تركز على الوضع الداخلي يمكن للبلدان استخدامها لتشجيع الاقتصاد الأخضر، مثل التدابير المؤسسية والتدابير القائمة على المعلومات، التي لا تؤثر بشكل كبير على الواردات والصادرات, وهناك تدابير أخرى يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على التجارة، مثل زيادة الوصول إلى سوق السلع والخدمات البيئية، لذلك فإنّ التجارة تؤدي دوراً هاماً على صعيد التحول نحو اقتصاد أخضر من خلال تيسير فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات الخضراء، من بين أشياء أخرى, ويمكن لزيادة الطلب على المزيد من المنتجات المستدامة أن يؤدي إلى نشوء أسواق جديدة للشركات التجارية التي تطبق ممارسات إنتاج مستدامة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة مسارات العوائد ونشوء فرص عمل جديدة مع خفض استخدام واستنفاد الموارد وخفض معدل التلوث, وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط التوسع في الأسواق الرئيسية للأغذية والمشروبات العضوية من 10 إلى 20 في المائة بين عامي 1999 و2007 بينما بلغ حجم التجارة العالمية في هذه المنتجات زهاء 50 بليون دولار قبل اربع سنوات, ومن المتوقع أن يزداد حجم السوق العالمي للمنتجات والخدمات البيئية إلى 2.74 تريليون دولار في السنة بنهاية عام 2020.
ورغم أن التجارة يمكن أن تساعد في توجيه اقتصاد ما نحو نمو أكثر اخضراراً فإن النمو يجب أن يكون شاملاً من خلال بناء القدرات الإنتاجية والبشرية للبلدان النامية لتمكينها من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي عن طريق توليد فرص العمل للعاطلين عن العمل وزيادة حصول الفقراء على الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه والاتصالات والنقل ,ويمكن أن تمثل إزالة التشوهات التجارية، خصوصاً الإعانات الضارة، نتيجة إيجابية بالنسبة للتجارة والبيئة والتنمية .
ومن اجل تعميم الاقتصاد الأخضر فقد أقرت العديد من البلدان، في الإفادات التي قدمتها، بأهمية وضع خطط وطنية للاقتصاد الأخضر أو إدماج الاقتصاد الأخضر في الخطط القائمة خلال العملية التحضيرية, وبيّنت هذه الإفادات الوعي المتزايد بأن المحفظة البيئية هي جزء لا يتجزأ من جدولي أعمال النمو الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي، وتُعامل على هذا النحو, كما تم ذُكر الإصلاح المالي أيضاً في نصف الإفادات المقدمة إلى المؤتمر ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أداة رئيسية لتحسين الإنفاق العام والحماية الاجتماعية والنتائج البيئية.
وقد أكدت العديد من الدول الأعضاء في مدخلاتها الرسمية على دور القطاع الخاص، وذلك في الغالب بالإشارة إلى الدور المهم للاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص,وفي هذا السياق، أشارت بعض الدول الأعضاء أيضاً إلى الدور الرئيسي للقطاع المالي، مع الإشارة على نحو خاص للأزمة المالية والاقتصادية, ولذلك اقترحت بعض الحكومات تنظيم القطاع المالي بشكل أكثر صرامةً,وبالمثل فإن إدخال معايير بيئية واجتماعية وإدارية موحدة في عملية صنع القرارات المالية يمكن أن يكون وسيلة فعالة لضمان إعطاء المخاطر البيئية والاجتماعية والاقتصادية الاعتبار الكافي عند توجيه الاستثمارات صوب اقتصاد أخضر.
ويمكن للمسئولية الاجتماعية الطوعية المشتركة وتخصيص حيز إضافي جيد التنظيم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنظيم القطاع المالي أن تساعد في التعجيل بالتحول نحو اقتصاد أخضر شامل لقطاعات المجتمع , وقد أشارت العديد من الدول الأعضاء إلى أهمية المشتريات العامة المستدامة بوصفها ميزة مهمة من ميزات التحول إلى اقتصاد أخضر. وتقدر المشتريات العامة بما يزيد عن 4 تريليونات دولار سنوياً وتمثل ما نسبته 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.
ومن اجل التدابير أو العمليات الدولية للمساهمة في التحول إلى اقتصاد أخضرفقد ذكر عدد من الدول الأعضاء أن هناك حاجة لاقتراح تدابير جديدة للثروة خاصة بالمحاسبة المتعلقة بـ’’بما بعد الناتج المحلي الإجمالي‘‘. واقترحت بعض الدول وضع مؤشرات لقياس الاستدامة والتقدم في تخضير الاقتصادات,واقترحت بعض البلدان وضع مؤشرات لتتبع أهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم على صعيد تخضير الاقتصادات, كماشددت الكثير من الدول الأعضاء، طوال العملية التحضيرية، على أهمية إنشاء اقتصاد أخضر يستند إلى الاستخدام الكفؤ للموارد وإلى ممارسات مستدامة على صعيدي الاستهلاك والإنتاج.
وتم التركيز على التدريب لاكتساب المهارات , حيث أوضحت الكثير من الدول الأعضاء أن إيجاد فرص العمل الكريم يعدّ واحدة من الأولويات، وأن على الاقتصاد الأخضر أن يساهم في توفير هذه الفرص, كما أقرت الكثير من الدول الأعضاء بأن في وسعها استخلاص دروس قيّمة من تجارب الدول الأخرى، واقترحت إنشاء منبر أو مركز يتم من خلاله تقاسم الأدوات وتبادل أفضل الممارسات المستخدمة في تطوير وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر, كما أقرت دول أعضاء عدة بضرورة أن يستند صنع القرار إلى معارف علمية سليمة، مما يتطلب توثيق الصلة بين العلم والسياسات ,وقد ا