متابعون؛ ومسؤولون آخرون، مهمتهم الرئيسة متابعة ردود أفعال الناس حول السياسات الحكومية، من بينهم مستشارون، لا يملكون زمام المشاورة، وليس السبب أنهم يضعون طينا وعجينا في الأذنين، بل هم لا يملكونها ومشكوك -أيضا- في وجود عيون في رؤوسهم، فهم يتقاضون رواتب كبيرة، ولا يملكون تقديم مشورة ولا حتى نصيحة..

وأخطرهم على المجتمع والدولة والحكومة؛ هم الذين يشغلون هذه المناصب على مقربة من صناعة القرار ويؤدون هذا الأداء الاستفزازي.. إنهم لا يفعلون شيئا؛ وإن فعلوه يكون تضليلا طبيعيا، سببه عدم خبرتهم، فهم المهجوسون بالخوف على رواتبهم ونفوذهم..

هل قالوا مثلا لرئيس الحكومة أي شيء بخصوص مصطفى ابن أبو عطا؟! لا أعتقد بل أجزم بأنهم لم يفعلوا، لكنني سأفعل..

سأحدثك يا دولة الرئيس عن مصطفى ابن أبو عطا، فأنت لا تعرفه، وليس ضروريا أن تفعل، لكنه في العاصمة السعودية التقى بأخي طالب (بتعرفه طالب؛ مهندس ميكانيك متقاعد برتبة مقدم من سلاح الجو، وهو زلمه راعي دين من يوم يومه)، قال مصطفى ابن أبو عطا لأخي طالب: أنا أتابع كتابات ابراهيم باستمرار، يا عمي ابراهيم كاتب ابن دولة..فلماذا لا يكون مصطفى مستشارا في الرئاسة مثلا؟!، لدى الرجل حس سياسي قد يزعجني شخصيا، لكنه يملك رؤية ثاقبة، قد تصلح للاستخدام السياسي حين يتطلب الأمر مشورة لامعة، وبغض النظر عن صوابها بالطبع، على العموم مصطفى لن يقبل العمل مستشارا في أية جهة أردنية؛ لأنها لن توفر له حسب اعتقادي راتبا كالذي من الممكن أن يتقاضاه من بنك أو شركة سعودية كبرى، فهو محاسب قديم طاعن في الرقم والحياد، ولا يضع أخلاقه الطيبة أو سمعته في مزاد..

ابن دولة وصف لا يقلقني بل يشرفني، لكنني معه أشعر بأنني مغبون الحقوق جميعا، تماما كالشعب الذي يصدق كذب وسائل الإعلام عليه، حول العالم بشأن سعر النفط، فهي منذ أمس الأول تتحدث بحديث كذب حول سعر النفط، يقولون قال (سعر النفط 28 دولار يعني حوالي 20 دينار أردني قال) ويزعمون بأنه أقل سعر للبرميل منذ عام 2003، ويعتقدون أن مثل هذا الافتراء يمر على شعبنا الذي يقتنع بأن سعر النفط الحقيقي أكثر من 6 أضعاف هذا الرقم، حسب تسعيرة الحكومة الأردنية.. عالم مفترية يا دولة الرئيس، وهذا واحد من أسباب عتبي على وسائل الاعلام الدولية «الكذابة».

حتى عن المستشارين وأعدادهم وإمكانيتهم وكفاءاتهم وأنسابهم.. يتحدثون فرية، ويا ويلهم من ألله، يقولون:

قال يوجد حوالي 30 مستشارا في احدى الوزارات، يتوزعون بين مكتبي الوزير والأمين العام، ويتحدثون بحديث «سيئ للغاية عن بعضهم»، ولا يكتفون يا دولة الرئيس المحترم، ويقولون قال:

قبل عام تم تعيين مستشار في الرئاسة، وهو «25 سنة يعني شب زغير «، ويبدو أنهم يدعون بأن الشاب موهوب، لهذا استحق راتبا يتجاوز 2200 دينار، وقال شو: بعض الخبراء في المجتمع والدولة لديهم سنوات خبرة أكبر من عمر الشاب المذكور، ولا يكادون يطعمون أطفالهم خبزا ولا يستطيعون تدريسهم في المدارس العادية أو الجامعات.. اتقوا الله يا ناس فلسنا على هذه الدرجة من الغباء كي نصدق افتراءاتكم.

سيدي الرئيس دع عنك ما يقولون، واعلم بأنني وعلى الرغم من «اتهامي» بأنني ابن لهذه الدولة، فأنا لن أتوقف عن تقديم النصائح، وإنني منذ اليوم مشغول بالتفكير: كيف سيكون اليوم الأول بعد أن تنهي الحكومة الحالية عمرها الدستوري؟! لا بد أن غضبهم سيتضاعف وأخشى أن تشب المظاهرات في البلاد تطالب بعودة الحكومة نفسها لإدارة الشأن الأردني رغما عن التدليس الذي تمارسه وسائل اعلام تكذب، ورغما عن القرارات اللاشعبية.

لا يمكن أن أقدم نصيحة لرئيس حكومة، فأنا لست على هذا القدر من الخبرة ولا أتمتع برؤية ولا رؤيا حتى، و»تالي النهار» أكثر ما قد أوصف به من الأوصاف المشرفة بأنني كاتب ابن دولة، وأخشى أن أقدم لك نصيحة ما، فأبوء ثانية ببهتان من مذيعات لا يجدن سوى ارتداء البلايز «الحزقة»، يقلن في ما وراء الكواليس والنواميس بأنني أتصيد سبقا صحفيا، فيتأثر بالقول مدراء ومستشارون ينتفي تواضعهم وبؤسهم بعد اقتناعهم بقصص السبق الصحفي حين ترويها نساء عاطلات عن الأمل فوق تسخيفهن لكل عمل.

أنصحكم اليوم بالنسيان، فانسوا كل ما نكتب ونقول، ولا تصغوا لحديث وسائل إعلام دولية بشأن النقود والوقود، ولا تجهدوا أنفسكم برأي سديد ولا رشيد، واكتفوا برصيد الدولة والوطن والناس من الحكمة والصبر.

فانسَ الموضوع يا دولة الرئيس واصبر ..

إن الله مع الصابرين.

ibqaisi@gmail.com