أكد لي معالي القطامين ، وزير العمل بأن المذكرة النيابية التي تقدمتُ بها لرفع الحد الأدنى للأجور و التي إشتملت 119 توقيع من أعضاء المجلس ، قد درست بعناية فائقة و أن اللجنة الثلاثية التي شكلت لهذه الغاية قد أصدرت تقريرها و الذي حول لوزارة الصناعة و التجارة ليصار الى وضع التوصيات النهائية لصيغة قرار الرفع و مقداره ، و أن الدراسة تشمل التأثير على قطاع أصحاب العمل و معايير التنافسية و تأثيره على الكلف الإنتاجية ، و أن القرار سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة و لم يستبعد أن يجتاز حاجز 240 دينارا" خصوصا مع تراكم إرتفاع نسب التضخم للأعوام الأربعة الأخيرة و غلاء المعيشة مما أدى الى عزوف الشباب عن العمل و إزدياد معدلات البطالة ضمن الحدود المتدنية حاليا للرواتب في القطاع الخاص ، ،
و أشار القطامين في لقائي به بأن من أهم الأسس لتحديد الحد الأدنى للأجور هو المساهمة في تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال تحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المنخفض، وتقليص الفجوة في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة. و تخفيض نسب البطالة حيث يمكن للحد الأدنى للأجور أن يحفز الأفراد على العمل في المهن والوظائف التي يعزف العمال الاردنيين عن العمل بها بسبب تدني مستويات الأجور فيها ، و هذا يتفق مع ما جاء في المذكرة النيابية التي طالبت بإجراء الدراسة بعد أن استمر الحد الأدنى المنخفض للسنوات العشر الأخيرة ، ، و كانت المذكرة طالبت أيضا" بإعطاء الأولوية للعمالة الأردنية ، و نحن نشهد منافسة كبيرة على فرص العمل المحدودة أصلا " مع إزدياد تدفق اللاجئين الى كل القطاعات الخاصة ،، و مما جاء في المذكرة إنخفاض مسـتوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام و الذي أدى الى تجاوز حدود خطي الفقر المطلق والمدقع، حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة ،،،
هذا و تكتسب سياسة الحد الأدنى للأجور أهمية بالغة في ظل الحاجة إلى تحسين مصادر النمو الاقتصادي من خلال زيادة معدلات الطلب المحلي لأجل تعويض الأثر الناجم عن تباطؤ نمو الصادرات وتراجع إيرادات السياحة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها دول المنطقة، وتشير نتائج العديد من الدراسات إلى أن إعادة توزيع الدخل من خلال وضع حد أدنى للأجور يعزز القدرة الشرائية لذوي الأجور المتدنية، مما يولد تأثيراً إيجابياً على الطلب المحلي، على إعتبار أن جزءا من الزيادة في الدخل قد توجه لإستهلاك السلع والخدمات المنتجة محلياً وبالتالي تحفيز الإستثمار وتنشيط الدورة الإقتصادية بشكل عام حيث انه ومن وجة النظر الإقتصادية فإن أي زيادة على الأجور لفئة العمال محدودي الدخل ستوجه بشكل كامل الى جانب استهلاك السلع والخدمات مما يترتب عليه اعادة توزيع الثروة وزيادة الطلب الكلي في الإقتصاد الوطني.
و قد أوضح معالي الوزير بأن القرار المرتقب سيكون ساري المفعول فور نشره بالجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء ،،
