أخبار البلد -  
حيث ان النقد البنّاء والمعارضة الإيجابية هي ظواهر صحيّة وتصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن وهي بلا شك تثري الحكومة العاملة وخطط الإدارة العليا بأفكار وآراء وبدائل تكون عونا لبلورة الإستراتيجيّات والخطط قصيرة وطويلة الأمد والبرامج التنفيذيّة الآنيّة والمستقبليّة وتقلِّص من نسبة الخطأ وتعظِّم من نسبة الإنجاز وبناء على ذلك نسير قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات الإقتصاديّة والإجتماعيّة والبيئيّة .
ولعل ما يميّز بعض الحكومات وانظمة الحكم في العالم الثالث هو تحريمها للنقد والمعارضة للسياسات التي تضعها الحكومة وذلك لما يميز تلك الأنظمة من دكتاتورية في الحكم واستبداد في الرأي وعشعشة هاجس الخوف فيها من التسبب في تغيير الحكومة والحكم في تلك الدولة او تقليص الفوائد التي يسيطر عليها اهل الحكم هناك .
لذلك نجد ان الحكم العسكري يسود في بعض الدول كما ان الإنقلابات السلميّة والدمويّة تتكرر خلال فترات قصيرة واطياف مختلفة يكون الإنتصار فيها لصاحب القوة والسطوة وليس لصاحب النظرة التنمويّة للبلد والمواطنين .
ولعل عالمنا العربي مرّ في تلك الحقبة المظلمة في عدّة دول كثرت انقلاباتها وكادت شعوبها لا تعرف مع من تقف مع الفئة الحاكمة ام مع الفئة المنقلبة عليها وكان هم الناس لقمة العيش والمحافظة على نفسها واملاكها من الضياع وقد انتهت تلك الحقبة في كثير من الدول نتيجة زيادة وعي الناس والإنفتاح العالمي مع تطوُّر وسائل الإتصال والتنقُّل والقنوات الفضائيّة إضافة للتطور الحاصل في شبكات التواصل الإجتماعي والإعلامي وانتشار الشبكة العنكبوتية والإنترنت في مختلف بقاع الدنيا واصبح العالم فعلا قرية صغيرة واصبح ليس من السهل على اي نظام سياسي او حكومة ان تمنع عن مواطنيها التواصل عبر تلك الشبكات او الإتصال عبر وسائل الإتصال المتطوِّرة في العالم خاصّة في وجود دول ديموقراطيّة وتُعنى بتطبيق قواعد حقوق الإنسان وحريّة الرأي والتعبير بل ومراقبة اعمال وإجراءات بعض الدول الدكتاتوريّة ضد ابناء شعبها والتي تضيق عليهم سبل عيشهم والتعبير عن آرائهم بحريّة وتعمل احيانا على مراقبة سير انتخابات الممثِّلين لهم في الهيئات الدستوريّة .
والتنمية المستدامة حق من حقوق المواطنين على حكومتهم وهم يمثلون الركيزة الأولى لتحقيقها كما تلعب الموارد المتاحة الركيزة الثانية بينما تلعب الحكومة دور المايسترو في ادارة الموارد الطبيعيّة وتوزيع الأدوار على الموارد البشريّة لتحقيق تلك التنمية من خلال الإدارة الحكيمة والحوكمة الراشدة والتشريعات اللازمة والرقابة الفاعلة والترشيد لإستهلاك الثروات والموارد والعدالة والشفافيّة والمساواة بين المواطنين ومعالجة المفاصل الرئيسة كمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتشجيع الإبداع والإبتكار والتميُّز والمبادرات البنّاءة وكذلك تشجيع التفكير التعاوني والحد من التفكير الفردي للحصول على نتائج افضل وكذلك التركيز على برامج التوعية والتدريب والتأهيل .
ويجب على المسؤولين في الإدارة الحكوميّة تشجيع دور القطاع الخاص والمرأة في المساهمة في إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وكذلك دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيّات الطوعية وتوزيع مشاريع وعائدات مشاريع التنمية على كافة ارجاء الوطن من مدن وارياف وبادية وتجمعات سكنيّة ليستفيد منها كافّة المواطنين على السواء .
وقد اعجبني الإعلان عن موازنة إمارة دبي في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة لسنة 2016 والتي نمت بنسبة 12% عن السنة السابقة وكانت بقيمة اكثر من 46مليار درهم حيث لم تشكِّل إيرادات النفط فيها سوى 6% كما انها شملت فتح ثلاثة آلاف وظيفة جديدة واعتقد ان تلك الموازنة مرتبطة مع خطوات تحقيق التنمية المستدامة في ذلك البلد الفتي الذي يسير بخطى صحيحة بل وسريعة قد يجعله يقف في مقدِّمة الدول المتقدِّمة في العالم الأوّل بما حقّقه وما يزال من إنجازات واقعيّة وتقدُّمه في المعايير الإجتماعيّة والإقتصاديّة العالميّة في مختلف مجالات الحياة وخاصّة النقل البرّي والجوّي والبحري والإتصالات والتكنولوجيا والصناعات وغيرها من حقول وحتّى في إدارة الأزمات وخير مثال ذلك الحادث الذي أدّى الى حريق كبير في احدى الفنادق الضخمة المجاور لأعلى مبنى برج في العالم وذلك قبل الإحتفال ببداية سنة 2016 بساعتين فقط وكيف قامت الإدارة الحكيمة بعمليّات الإخلاء والإيواء والإسعاف وتبريد المبنى بل واستمرار فعاليات إحتفالات الآف المواطنين والمقيمين والسيّاح بهلول العام الجديد دون إصابات تذكر بحمد الله بالرغم من ضخامة الحدث وسرعة انتشار الحريق في واجهة المبنى الكبير .
وحيث ان الأسرة قد تعتلي بأخذ رأي اصغر ابنائها للرقيّْ بالأسرة فيتوجّب على الأمة العربيّة الإستفادة من نهضة إمارة دبي التي تكرِّس طاقات ابنائها وابناء دولة الإتِّحاد والمقيمين على ارضها في خدمة الوطن والمواطن بتكريس الإحترام والمحبّة بين الجميع واحترام القوانين السائدة ونشر الشفافيّة والمساواة والعدالة النسبيّة بين مواطنيها .
لذلك فإنّ التنمية المستدامة تحتاج لتحقيقها سياسة واضحة وإرادة فاعلة ورقابة صارمة ورغبة صادقة من داخل المواطن والمقيم بحب التغيير نحو الأفضل وان لا تكون الحكومة ملامة في عدم محاولة إيجاد الثقة بين الحكومة ومواطنيها لأن تلك الثقة هي منبع الإخلاص في العمل المنتمي من اجل رفعة الوطن وسؤدده ورقيِّه .
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
3 /1 / 2016