لماذا لا نصدق الرواية الرسمية؟

لماذا لا نصدق الرواية الرسمية؟
أخبار البلد -  

غالبا ما تصطدم الرواية الرسمية بالتشكيك وعدم والقبول من قبل شريحة واسعة من المجتمع، ومهما حاولت الجهات الرسمية تقديم مبررات حول قضية ما، فإن رد الفعل الشعبي الأولي عادة ما يكون عدم التصديق.

وتطغى هذه الحالة على مختلف القضايا لعدة أسباب، أبرزها فجوة الثقة الواسعة بين الشارع والجهات الرسمية التي تكرست على مدى سنوات طويلة نتيجة تنصل الحكومات من وعود قطعتها على نفسها وسعت من خلالها لنيل شعبية زائفة.

اليوم تقطف الحكومات ثمار النهج الذي طبقته لسنوات والذي بُني على أساس وعود لم تنفذ، ومُبررات لا تقنع حتى الأطفال، فكيف هو الحال بالنسبة لرأي عام ناضج قادر على التحليل!.

لا نصدق الرواية الرسمية، لأن شعار محاربة الفساد بكل تجلياته ظل حبرا على ورق، ولأن الحكومة هربت خالد شاهين مدعية أنه سافر للعلاج في أميركا، لنكتشف بعد حين أنه في لندن.

لا نصدق الرواية الرسمية، لأن أسماء كثيرة اندمغت بالفساد ولم نر أية إشارات على نية محاسبتهم. لا نصدق الرواية الرسمية، كون بلايين الدنانير ضاعت وأُهدرت، ولم يلمس المواطن أثرا لكل عهود التنمية ومحاربة الفقر والبطالة.

لا نصدق الرواية الرسمية، لأن معدلات النمو التي تحققت على مدى سنوات طويلة لم تنعكس على مستوى معيشة الناس وفشلت في تخفيض معدلات البطالة.

لا نصدق الرواية الرسمية، لانه لم يبق فلس واحد في صندوق الخصخصة من عوائد مرافق الدولة وثروات الوطن وأن قيمة الدين والعجز قفزتا بشكل كبير خلال السنوات الماضية. لا نصدق الرواية الرسمية، لأن المواطن الأردني شهد بأم عينه عجز الموازنة يرتفع رغم أن الحكومات حملت جيبه كلف المشتقات النفطية، بعدما أن ادعت أن الدعم المقدم لهذه السلعة ينهك ويشوه الموازنة.

لا نصدق الرواية الحكومية، لأننا ندفع ضرائب باهظة لا نجد مقابلها خدمات بمستوى لائق يتناسب مع معدل الضرائب المدفوعة.

لا نصدق الرواية الرسمية، لاننا اكتشفنا حقيقة نوايا الحكومة حيال عملية الإصلاح رغم المانشيتات الرنانة التي تصدرت وسائل الاعلام حول المضي في جعل الديمقراطية واقعا لا مجرد كلمات تطلق في الهواء.

لا نصدق الرواية الرسمية، لأن الناس ما عادت تثق بما يصدر عن الحكومة بسبب المخالفات الكبيرة للدستور وروحه، وتحديدا عندما ظَلمه صناع القرار باتباع نظام ضريبي لا يراعي التصاعدية التي ينص عليها الدستور لتحقيق العدالة وضمان إعادة توزيع الثروات.

لا نصدق الرواية الرسمية، لأن آليات اختيار الأشخاص للمواقع العامة خلال السنوات الماضية اعتراها خلل كبير وكانت شرعيتها الوحيدة صكوك غفران من دون أدنى معيار للكفاءة، وقدمت للمجتمع مسؤولين لم نعد نثق فيهم أصلا.

بعد كل ما سبق لا يتوجب على الحكومة، أية حكومة، أن تتوقع من الأردنيين أن يثقوا بروايتها ويصدقوها، فإعادة جسور الثقة بين المجتمع والسلطات بحاجة لخطوات كثيرة واقعية بعيدة عن الإنشاء الذي يبقى حبرا على ورق حتى تقنع المواطن بتصديق روايتها.

شريط الأخبار 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: تعرض أحد مرتبات الجيش لإصابة طفيفة بواسطة أداة حادة في مأدبا وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة ورقتا اقتراع وصندوقان بلونين مختلفين لانتخابات المجالس البلدية بدء استقبال طلبات المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027 هيئة الاتصالات: رفع أسعار الباقات خلال فترة الالتزام مخالفة للقانون القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في عمان