كل الاحترام والتقدير للازمة المالية العالمية وللثورات العربية الحديثة، لمساعدتهما في الكشف الأردني عن كم كبير من قضايا الفساد التي نالت من المال العام وأوصلتنا إلى حفة الهاوية.
عشر سنوات عجاف، غابت الإدارة الأردنية عن الوعي او غيبت او تآمر بعضها، فتركت ما هب ودب من الفاسدين ينهب ويسرق ويزداد ثراءً.
في هذه الأثناء قامت تحالفات بين السياسي والتاجر، وبيعت أصول محلية تحت غطاء سداد الدين وستار الخصخصة، وكانت المحصلة كارثة اقتصادية عنوانها مديونية تتزايد وعجز يتفاقم ولصوص يهربون.
أين كان الجميع، أين كانت المؤسسات، من هم الذين قاموا بالتغطية على كل هذه الملفات الفاسدة والكثيفة، أين هجع الأحرار في تلك الفترة، لماذا صمت الجميع، لماذا انتظرنا إلى لحظة النهاية التي كادت تقصم الظهر.
صحيح أن الأردنيين راضون عن تحويل بعض الفاسدين إلى القضاء وإلى مكافحة الفساد، إلا أنهم مصدومون من هذا الحجم الكبير من الفساد في السنوات العشر الأخيرة.
يشعرون بخلل ما أصاب مؤسساتهم، وأصاب موقف الدولة من مقدراتها، فالمياه كانت تجري من تحت الأقدام، والشيطان كان يجلس ويسرح ويمرح على طاولة الإدارة الأردنية دون رادع.
من نسائل، من نحاسب، من هو المهمل ومن هو السارق، من هو الشريك، ومن هو الغطاء على كل ذلك، "من" مكررة وبكثافة، نريد أن نعرف كيف تم الأمر ومن هو المسؤول.
بعد هذا وذاك، نعود للقول: إن ما نهب وسرق في الفترة الماضية لهو دليل على فشل الإدارة الأردنية بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية.
والخطوة المنطقية للرد على ذلك، لن تكون بالتصفيق للحكومة على تحويلها بعض الفاسدين إلى القضاء، فالأمر اكبر من ذلك ويحتاج إلى رؤية إصلاحية شجاعة تضرب ثقافة الفساد في جذورها، وتنتج للإدارة أدوات في الطهارة والنقاء والرقابة.
سياق الفساد الذي كُشف، لا حل له إلا بالإصلاح الشامل والحقيقي الذي يعيد ضبط ساعة الإدارة على القانون والعاصم الأخلاقي، ومن هنا فليتوقف البلطجية المغرر بهم عن رمي الحجارة على الإصلاحيين وليقذفوها باتجاه سبب الفساد وغطائه.
تعليقات
