أخبار البلد-

كشف قيادي في حزب الدعوة العراقي عن سعي رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي لإنجاز مشروع سياسي جديد تحت مسمى "قائمة الحشد الشعبي الانتخابية " تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقررة عام 2018.

وأكد المصدر، المقرّب من رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أن "المالكي أجرى اجتماعات مع زعيم مليشيا بدر، هادي العامري وزعيم مليشيا العصائب، قيس الخزعلي، فضلاً عن نائب رئيس هيئة الحشد الشيعي، أبو مهدي المهندس، وزعيم مليشيا النجباء، أكرم الكعبي، والقيادي في مليشيات الحشد، أوس الخفاجي"، مبيناً أنّ الفكرة طُرحت لأوّل مرة من قبل رجل أعمال لبناني معروف يقيم في لندن وله استثمارات واسعة في العراق في مجالات عدة، خلال آخر زيارة له إلى بغداد في سبتمبر/أيلول الماضي. وتحرَّك المالكي في هذا الإطار، ونالت الفكرة موافقة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، الذي بات غاضباً على العبادي"، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

وقال القيادي في حزب الدعوة إنّ "المالكي يجد في تأييد المحافظات الجنوبية لمقاتلي الحشد في تصديهم لداعش وإبعاد خطرهم عن (المدن المقدّسة) فرصة للعودة من خلاله مرة أخرى سياسياً بشكل يضمن له الفوز، خصوصاً بعد الانشقاقات غير المعلنة التي ضربت حزب الدعوة وتدنّي شعبية المالكي المتهم من قبل جمهوره السابق بالسرقة والفساد والطائفية والتسبب باحتلال داعش للمدن العراقية الشمالية والغربية".

ويلفت القيادي ذاته إلى أنّه من المقرر أن يُعقد اجتماع تمهيدي لقيادات القائمة الانتخابية الجديدة للمالكي التي اتفق على أن يكون اسمها "قائمة الحشد المقدّس"، وذلك في 21 نوفمبر الحالي، في مدينة النجف وبدعم إيراني مباشر. كما حصلت إيران بدورها على تطمينات واسعة من المالكي وقادة الحشد الآخرين في ما يخصّ أجندتها في البلاد.

ويثير تحرك المالكي الحالي مخاوف أمريكية وغربية كبيرة حيال مستقبل حكومة العبادي التي بدأت تظهر عليها "كدمات" الخلاف والصراع السياسي الداخلي مبكراً، إذ ارتفعت حدة الأصوات المطالبة بسحب الثقة منها وإعادة "التحالف الوطني" ترشيح رئيس وزراء جديد يقدم اسمه لرئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم.

في هذا السياق، يرى وزير عراقي في حكومة العبادي، أنّ "الخلافات الحالية القائمة بين العبادي وحزبه، وعلى وجه الخصوص فريق المالكي والمليشيات، تعود إلى منح الضوء الأخضر للروس، وهو ما يرفضه العبادي الذي يعمل على الإصلاحات ومن ضمنها قرار إقالة نواب الرئيس وتقديم المسؤولين الواردة أسماؤهم بتهم فساد إلى القضاء، إذ يشكل نحو 70 في المائة منهم، من قوائم وأحزاب تابعة للتحالف الوطني الحاكم، فضلاً عن قانون الحرس الوطني وقانون العفو العام والقضية الكردية والانفتاح الكبير على الجانب الأميركي".

ويبيّن الوزير ذاته، أنّ "تحركات المالكي والمليشيات لإضعاف العبادي بالتزامن مع مشروعهم الذي يستغل دماء الحشد الشعبي وعواطف الطائفة الشيعية للعودة سياسياً، يمثّل بداية تنذر بالكثير من المشاكل في العراق"، لافتاً إلى أنّ "المشروع السياسي الجديد للمالكي بات متداولاً في أروقة الأحزاب السياسية الشيعية التي تجد في خطوة المالكي محاولة سرقة الحشد الشعبي وجهوده وتجييره لصالحه، في حين أنّ جميع الأحزاب دعمته وشاركت به".

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين العراقية، المحلل السياسي محمد الحديثي إن "خطوة المالكي كانت متوقعة لكن ليس في شكلها الحالي، فاستغلاله للحشد، قد يثير جنون التيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة وأحزاب أخرى لها مقاتلين أو أجنحة مسلحة داخل الحشد، كما أن المرجعية لن تكون مرتاحة من خطوته التي تمثّل سرقة جهود ودماء المتطوعين الذين خرجوا لقتال داعش".

وأضاف الحديثي، أنّ "المالكي يدرك تماماً أنّ وضعه السياسي القضائي ينهار"، متوقعاً أن يستخدم المال لإسكات معارضيه أو إقناع قيادات شيعيّة مسلحة لديها شعبيّة في الجنوب، للانضمام إليه".