اخبار البلد- شعرت بصدمة وأنا أسمع رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب يتحدث عبر قناة ( رؤيا ) الفضائية فيطالب بالتحقق أو التحقيق في الاتهامات التي يكيلها له أطراف هنا وهناك الى أن قال عبارة صادمة (« انا بدي اخلص ..بدي براءة ذمة». ) , وهذه أول مرة يقف فيها رئيس وزراء سابق علنا متحديا من يكيلون الاتهامات لحكومته ومطالبا الهيئات الرقابية أن تحقق وتبدي رأيها وتمنحه براءة ذمة لعل سيل الاتهامات ينتهي .
واضح أن رؤساء وزارات سابقون يضطرون غالبا للصمت وعدم الرد على الاتهامات التي تنهال على رؤسهم دائما بعد خروجهم من الوزارة , فيما يمكن وصفه بأنه عرف جرى به العمل لسنوات طويلة غير أن طوابير الناشطين وطلاب الشهرة الخطابية الذين ملأوا ساحات الخطابة والاعلام للركوب على موجة محاربة الفساد عن علم وعن جهل , عن بينة وعن شك بعضه أثم لم يتركوا في تنافسهم الخطابي موظفا عاما تسلم منصبا رفيعا الا ورموه بالشكوك أو الاتهامات الصريحة متكئين في ذلك على عزوف المعنيين عن اللجوء الى القضاء وصمتهم في غالب الاحيان .
طفح الكيل وحيثما جلسنا نسمع العجب العجاب حتى لتكاد تجزم من هول ما تسمع أنه لا يوجد لدينا مسؤول نظيف ! ومن بين مئات الشخصيات التي تولت مناصب وزارية لا يوجد واحد لم ينله من شرر الاتهامات نصيب .
كل رئيس وزراء وكل وزير وأمين عام ومدير ونائب في الاردن فاسد حتى يثبت هو براءته , هذا هو هرم العدالة الاردني المقلوب ,, عدالة ينصب فيها من هب ودب نفسه مدعيا عاما وقاضيا وعلى كل مسؤول أن يثبت براءته لدى محاكم التفتيش الدديمقراطية في ساحات الاعتصامات وشوارع المسيرات.
شاب يافع لم يتجاوز العشرين من عمره يقف في مسيرة ويحمل لافتة تطالب بمحاكمة رئيس وزراء أسبق , فيسأله صحفي : هل تعرف هذا الرئيس فيقول لا , فيعاود السؤال : وعلى ماذا تطلب محاكمته ؟؟ فيجيب : باع البلد !! وللعلم حين كان المقصود رئيسا للوزراء كان هذا الشاب في نهاية المرحلة الابتدائية ومع ذلك وجد من يدفع اليه بلافتة تتهم رئيس وزراء اردني فيحملها دون أن يعي ما تتضمنه من أغتيال شخصية وأساءة للرجل وللبلد دون أي دليل ولمجرد أن هناك من يريد تصفية حسابات أو تعميم أجواء التشكيك حتى يقال أن الفساد عام طام ولا شرفاء الا في هذا الحزب وهو وحده المؤهل للمسؤولية .
وحين يتقدم مسؤول الى القضاء طالبا الانصاف مما لحق به من أفتراءات ظالمة من حزبي أو كاتب أو ( هتيف ) لا تعرف كيف تكونت هيئة دفاع للوقوف في وجه المسؤول المشتكي ويبدأ التجريح عبر استغلال حق الدفاع ومناقشة الشهود في سعي بائس للبحث عن أدلة فساد أو لابتزاز المشتكي حتى يسقط شكواه .
وهاهو رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب يجيب علنا على الاسئلة والاتهامات ويتحدى مطالبا بهيئة تحقيق فهل سيتقدم هواة اغتيال الشخصية ببيناتهم ؟؟ هل سيقبلون التحدي ؟؟ هل سيعتذر منهم أحد اليه ؟؟ هل سيتوقفون عن تنصيب أنفسهم جلادين وقضاة ؟؟ الجواب على كل التساؤلات لا !!
يجب التوقف عن السكوت على الاتهامات وعلى كل مسؤول سابق أو حالي توجه اليه الاتهامات جزافا أن يلجأ الى القضاء بدون تردد حتى نتمكن من اعادة هرم العدالة الديمقراطية للوقوف على قاعدته ( كل مسؤول بريء حتى تثبت أدانته , وهذه ليست مسؤولية من تطالهم الاتهامات وانما أيضا مسؤولية هيئة مكافحة الفساد أن تتصدى لاغتيال الشخصية في الشوارع والساحات وأن تستدعي كل من يرفع لافتة أو يوجه اتهاماً لمسؤول ليقدم أدلته .
m.sbaihi@hotmail.com
واضح أن رؤساء وزارات سابقون يضطرون غالبا للصمت وعدم الرد على الاتهامات التي تنهال على رؤسهم دائما بعد خروجهم من الوزارة , فيما يمكن وصفه بأنه عرف جرى به العمل لسنوات طويلة غير أن طوابير الناشطين وطلاب الشهرة الخطابية الذين ملأوا ساحات الخطابة والاعلام للركوب على موجة محاربة الفساد عن علم وعن جهل , عن بينة وعن شك بعضه أثم لم يتركوا في تنافسهم الخطابي موظفا عاما تسلم منصبا رفيعا الا ورموه بالشكوك أو الاتهامات الصريحة متكئين في ذلك على عزوف المعنيين عن اللجوء الى القضاء وصمتهم في غالب الاحيان .
طفح الكيل وحيثما جلسنا نسمع العجب العجاب حتى لتكاد تجزم من هول ما تسمع أنه لا يوجد لدينا مسؤول نظيف ! ومن بين مئات الشخصيات التي تولت مناصب وزارية لا يوجد واحد لم ينله من شرر الاتهامات نصيب .
كل رئيس وزراء وكل وزير وأمين عام ومدير ونائب في الاردن فاسد حتى يثبت هو براءته , هذا هو هرم العدالة الاردني المقلوب ,, عدالة ينصب فيها من هب ودب نفسه مدعيا عاما وقاضيا وعلى كل مسؤول أن يثبت براءته لدى محاكم التفتيش الدديمقراطية في ساحات الاعتصامات وشوارع المسيرات.
شاب يافع لم يتجاوز العشرين من عمره يقف في مسيرة ويحمل لافتة تطالب بمحاكمة رئيس وزراء أسبق , فيسأله صحفي : هل تعرف هذا الرئيس فيقول لا , فيعاود السؤال : وعلى ماذا تطلب محاكمته ؟؟ فيجيب : باع البلد !! وللعلم حين كان المقصود رئيسا للوزراء كان هذا الشاب في نهاية المرحلة الابتدائية ومع ذلك وجد من يدفع اليه بلافتة تتهم رئيس وزراء اردني فيحملها دون أن يعي ما تتضمنه من أغتيال شخصية وأساءة للرجل وللبلد دون أي دليل ولمجرد أن هناك من يريد تصفية حسابات أو تعميم أجواء التشكيك حتى يقال أن الفساد عام طام ولا شرفاء الا في هذا الحزب وهو وحده المؤهل للمسؤولية .
وحين يتقدم مسؤول الى القضاء طالبا الانصاف مما لحق به من أفتراءات ظالمة من حزبي أو كاتب أو ( هتيف ) لا تعرف كيف تكونت هيئة دفاع للوقوف في وجه المسؤول المشتكي ويبدأ التجريح عبر استغلال حق الدفاع ومناقشة الشهود في سعي بائس للبحث عن أدلة فساد أو لابتزاز المشتكي حتى يسقط شكواه .
وهاهو رئيس الوزراء الاسبق علي أبو الراغب يجيب علنا على الاسئلة والاتهامات ويتحدى مطالبا بهيئة تحقيق فهل سيتقدم هواة اغتيال الشخصية ببيناتهم ؟؟ هل سيقبلون التحدي ؟؟ هل سيعتذر منهم أحد اليه ؟؟ هل سيتوقفون عن تنصيب أنفسهم جلادين وقضاة ؟؟ الجواب على كل التساؤلات لا !!
يجب التوقف عن السكوت على الاتهامات وعلى كل مسؤول سابق أو حالي توجه اليه الاتهامات جزافا أن يلجأ الى القضاء بدون تردد حتى نتمكن من اعادة هرم العدالة الديمقراطية للوقوف على قاعدته ( كل مسؤول بريء حتى تثبت أدانته , وهذه ليست مسؤولية من تطالهم الاتهامات وانما أيضا مسؤولية هيئة مكافحة الفساد أن تتصدى لاغتيال الشخصية في الشوارع والساحات وأن تستدعي كل من يرفع لافتة أو يوجه اتهاماً لمسؤول ليقدم أدلته .
m.sbaihi@hotmail.com
محمد الصبيحي
