الساحة السياسية الأردنية ما إن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى.. ففي غضون الأسابيع الثلاثة الأخيرة مرت هذه الساحة بأكثر من أزمة.. فتداعيات يوم الجمعة الخامس والعشرين من آذار ما زالت تتوالى.. إذ معظم عمليات البلطجة ما زالت "مقيدة ضد مجهول". هناك تصعيد غير محمود في أسباب التوتر.. وقد بلغ ذروته بإحالة 87 شاباً من شباب (24 آذار) -قبل أن تلتئم جراحاتهم- إلى محكمة "الجنايات الكبرى".. من بينهم الأسير المحرر "سلطان العجلوني"..

المشهد مأزوم بكثير من التفاصيل والسلوكيات المستهجنة.. ويطرح عشرات المخاوف.. وعشرات التساؤلات إذ لا نستطيع أن نجد لها إجابة.. لعل من أهمها: التساؤل عن الجناية التي ارتكبها هؤلاء الشباب حتى استحقوا الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى؟؟

هذا التساؤل يولد بدوره تساؤلات إشكالية حول حقوق المواطن وحرياته وأمنه، فهل ممارسة الحق في الاعتصام جناية؟؟ وهل المطالبة بمحاربة الفساد والفاسدين جناية لم نتعرف عليها بعد في قانون العقوبات الأردني؟؟ أم أن الجناية الكبرى التي ربما تستحق الإعدام هي المطالبة الملحة برفع القبضة الأمنية الحديدية عن الجامعات؟؟ فهل بات هذا المطلب أم الكبائر؟؟

إضافة إلى أن ما يعتور المشهد من تباطؤ سلحفائي في عملية الإصلاح عبر عمليات التخدير والاحتواء وشراء الوقت.. ما يشي بعدم الجدية في هذه المسألة... ويعقد المشهد ويرفع من حدة التوتر فضلاً عن تعميق أزمة الثقة..

تتكاثر الوعود الحكومية بالإصلاح.. ولكن أيا منها لم ير النور بعد.. صحيح أن هناك ملفات فساد بدأت تفتح.. وتحال إلى هيئة مكافحة الفساد.. إلا أن أيا من حالات الفساد التي تمت إحالتها لم تمس بعد "اللاعبين الكبار" في لعبة الفساد والعبث والاستهتار بالدولة ومقدراتها.. كما أن واقعة السماح لأحد المحكومين بقضية فساد تفوق مليار دينار بالسفر يلقي بظلال من الشك ليس على جدية الحكومة بالإصلاح فحسب بل على مجمل النهج الحكومي في إدارة شؤون البلاد.

أما عن العلاقات القائمة بين قوى المشهد الأردني من حكومة وسلطات أمنية وقوى سياسية من أحزاب وتيارات وحركات.. فإن مفرداتها السلبية هي سيدة الموقف.. وتبدأ من "الفوقية " في التعامل مروراً بالاتهامية والتشكيكية والإقصائية.. مع "تكميم الأفواه، وشراء الضمائر والأقلام، فضلا عن الترويع والتهديد والتخويف.. والتدخل الأمني الفج في كافة تفاصيل الحياة الجامعية.. فما زالت هذه القبضة الأمنية وما تفرضه من ممارسات مؤذية ضد الشباب وعائلاتهم قائمة ومتكررة.. بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء حول قيام الحكومة بـ"إغلاق كافة المكاتب الأمنية في الجامعات".. وبالرغم من تعهد "المركز الوطني لحقوق الإنسان" بمتابعة قضايا الطلبة بشكل عام وقضية الطلبة الذين يتعرضون للتهديد بشكل خاص.. إلا أن هذا الأمر يأبى على التحقق في تحد صارخ للأوامر الملكية بوقف كافة أشكال التدخل الأمني في الجامعات!!

ونتساءل عمن هم خصوم الإصلاح ومن هم الذي يعيقونه؟؟ هل هي الحركات الطلابية المطلبية؟؟ أم أنهم الأحزاب والقوى والتيارات السياسية والاجتماعية المطالبة بالإصلاح؟؟

أليس الخصم الذي ينبغي ألا يتم استبداله هو من يصر على سياسات "الإفقار والنهب والفساد والإفساد" ومن يحاول العبث بالأمن المجتمعي والوطني عبر إثارة الفتن الإقليمية والعشائرية والجهوية؟

وقبل مكافحة كل الناشطين ومعهم مؤسسات المجتمع المدني بكل تنوعاتها نتساءل عن أولوياتنا الوطنية؟؟ يبدو أن هناك هوة عميقة بين فهم الحكومة لهذه الأولويات وبين فهم الإصلاحيين؟

إن الممارسات الحكومة بكل ما تفرضه من إيذاء تتناقض موضوعياً مع دعاوى الإصلاح ومع شروطه وعوامل حدوثه. استطاعت -بكيميائها العجيبة- أن تحول قوى الإصلاح إلى عملاء ومخربين وطفيليات ضارة ينبغي استئصالها والتعبئة ضدها للتخلص منها حفاظا على الوطن ومكتسباته.. فضلا عما أحدثته من إضرار في عملية التحول الديمقراطي المنشود.. وفي مقدمتها التنمية السياسية بما في ذلك من تنشيط الحياة الحزبية وتشجيع الانخراط في الحياة العامة..

حتى نتجاوز هذا المأزق الخطير الذي يعتور مسيرتنا لا بد من الاعتراف أولاً بالشروخ التي أصابت "الثقة" بين قوى الإصلاح –بتنوعاتها- والحكومة. فغياب الثقة غالباً ما يكون مصحوباً بالخوف والشك.. ويهيئ البيئة الخاصة بنشوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.. ما يضع مستقبل مسار الإصلاح السياسيّ على المحكّ.

ولنعترف بأن لا إبداع في ظلال القمع.... فلا حوار مع الهراوات والبساطير.. وحين يسيل الدم وتغيب الثقة يتهدد الاستقرار ويغيب الأمن كل الأمن.

فهل من مدكر؟؟