في نهاية سنة 2009، ومع اسـتقالة حكومة الذهبي، بلغ حجـم الدين العام 9660 مليون دينار ، وقيل في حينه أن المديونية تجاوزت السـقف المقرر في القانون ، ولكن عندما ظهرت إحصاءات الناتج المحلـي الإجمالي بعد ذلك بثلاثة أشـهر ، تبين أن نسـبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 5ر59% فقط ولم تتجاوز السـقف القانوني.

 خلال سـنة 2010 حدثت مفاجـأة غير متوقعة ، فقـد أعيد النظر في أرقام الناتج المحلـي الإجمالي لسنة 2009 ، حيث تم تضخيم الأرقام مما خفـّض نسـبة الدين العام إلى 2ر54% من الناتج المحلي الإجمالـي المعـدل ، ليس من قبيل تحسين صورة المالية العامة كما كانت في سنة 2009 ، بل لإفساح المجال للمزيد من المديونية في 2010 دون أن يـؤدي ذلك لتجاوز السقف القانوني.

 يقول تقرير وزارة المالية أن الدين العـام في نهاية 2010 ارتفع بمقدار 1470 مليون دينار ، ليبلغ 11462 مليون دينار أو 7ر58%  من الناتج المحلي الإجمالي ، أي بارتفاع 5ر4 نقطة مئوية.

حتى عام 2004 ، كانت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق  تنخفض من عام لآخر لأن المديونية كانت مسـتقرة أو ترتفع بنسبة أقـل من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن هذا الوضع الصحي الذي كان جزءاً من عملية الإصلاح الاقتصادي وترشـيد المالية العامة ، انعكس تماماً عندما بدأت المديونية تتفاقم دون أية ضوابط.

 ارتفـع الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الجارية في سنة 2010 بنسبة 6ر9% ، ولكن المديونية ارتفعت بنسبة 2ر15% ، وهي ظاهرة سلبية غير مقبولة ، وتؤشـر إلى حالة انفلات مالي غير مسبوق.

ليس هذا فقـط بل إن هيكـل الدين العام تغير للأسـوأ ، فقد زادت المديونية الخارجية بالعملات الأجنبيـة بنسبة 20% ، وهي خطوة أخرى إلى الوراء.

عندما كان عجز الموازنة في انخفاض ، وحجـم الدين العام في اسـتقرار ، ارتأت المؤسسات الدولية أن وزير المالية الأردني هو الأفضل  بين وزراء المالية في بلدان العالم الثالـث ، فماذا تقول تلك المؤسسات الآن عندمـا يرتفع عجز الموازنـة ويتضخـم حجم المديونية بأكثر مما يحدث في بلـدان العالم الثالث ، خاصة إذا كان وزير المالية هو نفسه في الحالتيـن!.