في وقت تتواصل فيه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، اكد سياسيون اهمية تعزيز الجهود لمواجهة التصعيد الإسرائيلي بكل حزم، واتخاذ كل الخيارات السياسية المتاحة لحماية الأقصى والمقدسات في القدس.
وتشهد باحات المسجد الأقصى موجة غير مسبوقة من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، على حرمة المدينة المقدسة، تمثلت بفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي القيود على دخول المصلين العرب إلى الاقصى، والاعتداء عليهم، وعلى موظفي إدارة الأوقاف الأردنية، المسؤولة عن إدارة الحرم الشريف، وزيادة وتيرة وتسهيل دخول المتطرفين اليهود إلى الحرم، وفرض إجراءات تهدف الى فرض واقع يؤدي للتقسيم الزماني والمكاني فيه.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أدانه الاردن الشديدة للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الاقصى- الحرم القدسي الشريف، والحصار المفروض عليه ومنع المصلين من الدخول اليه، واعتقال المسلمين المتعبدين فيه.
وأعرب المومني، في تصريح لـ"الغد" امس، عن غضب الحكومة جراء هذه الاعتداءات، وبهذه الاعداد غير المسبوقة، منذ عقود طويلة، وبذريعة الاعياد اليهودية، موكدا رفض الاردن للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى.
وقال "إن الاردن لن يسكت على هذه الاعتداءات مطلقا، خاصة انها تتعارض مع القانون الدولي والقانون الانساني الدولي والمعاهدات الدولية، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال، بعدم المساس بالأوضاع القائمة في المناطق التي تحتلها".
وأضاف "ان هذا السلوك الإسرائيلي التصعيدي يدفع بالمنطقة لصدامات، لا تحمد عقباها، ويؤجج مشاعر مليار وسبعمائة مليون مسلم، ويشكل بيئة يوظفها المتطرفون لبث خطاب التعصب والتطرف"، منوها أن الأردن يمتلك وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية "اذا لم تتوقف اسرائيل عن اعتداءاتها السافرة".
بدوره، أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبدالحفيظ داود، أن الأردن سيتعامل مع التصعيد الإسرائيلي تجاه الأماكن المقدسة "بكل حزم".
وبين أن الدولة الأردنية "ستلجأ لكل الخيارات المتاحة لحماية الاقصى المبارك والمقدسات في القدس"، دون أن يحدد تلك الخيارات.
وأضاف أن "الأردن سيتخذ التدابير السياسية والقانونية اللازمة، لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى، ولإرغام إسرائيل على الالتزام باتفاق السلام" الموقع مع الأردن، محذرا من ان البديل "سيكون المزيد من التطرف والفتن التي قد تشعل حربا دينية في المنطقة".
وبين أن قضية المسجد الأقصى تعد اولوية لدى الدولة على كافة المستويات، موضحا ان الاردن "لا يقبل باستمرار الانتهاكات والاعتداءات"، التي يتعرض لها المصلون، مشيراً الى ان هذه السياسات الممنهجة تعد اعتداء على السيادة الأردنية في الأماكن المقدسة.
وشدد داود على أن الملك عبدالله الثاني والحكومة، يقومان بجهود حثيثة، عربيا ودوليا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وباحاته، مؤكداً أن المسجد والقدس "خط أحمر وما يحدث في القدس ليس مقبولاً".
وأكد أن الحكومة وفي إطار الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات، "بصدد اللجوء إلى تدابير تكفل وقف هذه الانتهاكات من خلال الاتصالات السياسية والخيارات القانونية المتاحة"، مشيرا الى تعارض هذه الانتهاكات مع الالتزامات الاسرائيلية الدولية بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأسبق، رئيس المعهد الملكي للدراسات الدينية الدكتور كامل ابو جابر، إلى تعيين سفير أردني برتبة وزير لشؤون القدس، ويفضل أن يكون رئيس وزراء سابقا، يكون له حضور في المحافل الدولية، وصوت مسموع، مهامه رصد التجاوزات والاعتداءات الاسرائيلية في مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتدوينها بالصوت والصورة، لنشرها في المحافل الدولية وكافة دول العالم، وأن يكون له صفة خاصة ويتمتع بثقة الملك في الحديث بشؤون القدس في العالم.
وأشار ابو جابر، لـ"الغد"، الى الدور المتوقع ان يحدثه هذا المنصب في مراكز صنع القرار الدولية، التي يمكن ان تستمع اليها اسرائيل، مثل الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا والمانيا، خاصة بعد ان يؤسس لملف شامل وكامل، عن اوضاع المدينة والاعتداءات والانتهاكات، التي تحدث هناك، من خلال انشاء مركز متخصص يشمل مكتبة ضخمة ومركزا اعلاميا ومركز دراسات.
وقال ابو جابر "ان جلاله الملك عبدالله الثاني قام ويقوم بتحرك دبلوماسي واسع، في مختلف المحافل الدولية للضغط على اسرائيل، لوقف اعتداءتها وانتهاكاتها في الاقصى"، مشيرا الى اهمية تحرك دول اسلامية، مثل المغرب واندونيسيا وتركيا وايران ومنظمة المؤتمر الاسلامي، للضغط والقيام بدور في الدفاع عن الاقصى، متسائلاً عن دور تلك الدول، في هذا المحور.
وبين ان العالم الاسلامي والعربي "عليهما أن يتحملا مع الاردن التصدي لتلك الاعتداءات وعليهم مساعدته، خاصة دولة مثل تركيا، التي هي صديقة لإسرائيل".
واشار ابو جابر الى ان الهدف من الاستفزازات الاسرائيلية الاخيرة هو "تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا، كما حدث سابقا في المسجد الابراهيمي"، مبينا ان هذه الاستفزازات والاعتداءات "هي خرق لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، والتي تمنح الاردن حق الوصاية على المقدسات".
