من أسباب الأزمة الإقتصادية العالمية وإفلاس بعض البنوك في الولايات المتحدة الأميركية الرواتب الخيالية والمكافآت التي كان يتقاضاها بعض مدراء هذه البنوك ويبدو أن ذلك الوضع ينطبق علينا إلى حد ما ففي بنوكنا مدراء عامون ومدراء دوائر يتقاضون رواتب عالية جدا في الوقت الذي تتدنى فيه رواتب الموظفين العاديين.
الموظفون العاديون في البنوك يعملون كل دقيقة من وقت عملهم ولا يستطيع الموظف مغادرة مكان عمله داخل البنك إلا إذا إستأذن من رئيسه وحتى لو ذهب إلى دورة المياه وبعض هؤلاء الموظفين يصابون بأمراض الظهر بسبب طول الجلوس على الكرسي.
أما الأهم من ذلك فإن معظم هؤلاء الموظفين يتأخرون في عملهم عن ساعات الدوام المقررة وأحيانا يعمل بعضهم خمس ساعات أو ست ساعات ويعودون إلى منازلهم بعد الساعة الثامنة مساء لكنهم لا يتقاضون أي فلس عن هذا العمل الإضافي بينما معظم المدراء يغادرون أمكنة عملهم بعد إنتهاء ساعات العمل المقررة مباشرة.
حرمان موظفي البنوك من حقهم في العمل الإضافي يتناقض مع قانون العمل الذي يحدد ساعات العمل للموظف فإذا ما عمل أي موظف ساعات عمل إضافية فإن من حقه أن يتقاضى بدل الساعة ساعة ونصف الساحة لكن موظفي البنوك محرومون من أي فلس بدل عملهم الإضافي وحجة مسؤولي البنوك أن هؤلاء الموظفين يتقاضون راتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ناسين أو متناسين أنهم أي المدراء يتقاضون هذه الأشهر الإضافية مع أنهم لا يعملون ساعات عمل إضافية.
لقد أبلغني أحد موظفي البنوك أنه كان يعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا ولا يتقاضى فلسا عن عمله الإضافي وعليه أن يداوم في اليوم التالي الساعة الثامنة صباحا علما بأنه يسكن في مدينة الزرقاء أي أنه يصل إلى بيته حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وعليه أن يغادره الساعة السابعة صباحا حتى يصل إلى عمله في الوقت المقرر.
بعض موظفي البنوك يسكنون في مناطق بعيدة عن أمكنة عملهم لذلك فهم يتكبدون مصاريف إضافية كأجور مواصلات كما أن هؤلاء الموظفين يجب أن يلبسوا دائما ملابس أنيقة ومرتبة وهذا يحملهم أيضا مصاريف إضافية تكون على حساب مصروفات عائلاتهم.
البنوك الأردنية تحقق كل سنة أرباحا طائلة وبالملايين ولديها فوائض كبيرة جدا في البنك المركزي ومن المفروض أن تنعكس هذه الأرباح على الموظفين الذين لولاهم لما تحقق هذا الربح الكبير لكن مع الأسف الشديد فإن هذه الأرباح تنعكس فقط على المدراء الذين يحصلون على زيادات كبيرة جدا غير المكافآت.