أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تكرار تعطّل أو انتهاء فعالية الشهادات الصادرة إلكترونياً عن دائرة مراقبة الشركات ( وتحديدا شهادة تسجيل الشركات التي تعتبر اهم وثيقة للمعاملات البنكية واستخدامها شبه يومي وبموجبها يتم صرف الشيكات الصادرة باسم الشركة )، خلال فترات زمنية قصيرة، مؤكدين أنهم يتفاجؤون كل أربعة أشهر تقريباً بعدم فعالية الشهادة عند استخدامها لصرف الشيكات أو إنجاز معاملات رسمية مشابهة.

وبحسب الشكاوى الواردة، فإن إعادة تفعيل الشهادة تتطلب دفع رسوم جديدة مقدارها 10 دنانير في كل مرة، الأمر الذي اعتبره مواطنون عبئاً مالياً إضافياً وإجراءً متكرراً يرقى، وفق وصفهم، إلى "الجباية المستمرة" دون وجود مبررات مقنعة للفترة الزمنية القصيرة بين الاشتراك والآخر.

وأشار المشتكون إلى أن دائرة مراقبة الشركات تبرر هذا الإجراء بارتباطه بالخدمات الإلكترونية والمهنية المقدمة للمراجعين، إلا أن العديد منهم تساءلوا عن أسباب قصر مدة صلاحية الشهادات، وما إذا كانت الرسوم المتكررة تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين والشركات.

وأكد مواطنون أن استمرار الحاجة إلى إعادة التفعيل كل بضعة أشهر يفرض تكاليف إضافية غير متوقعة على المستخدمين، خاصة أولئك الذين يحتاجون هذه الشهادات بشكل متكرر لإنجاز معاملاتهم المالية والرسمية، مطالبين بإعادة النظر في مدة الصلاحية والرسوم المفروضة بما يحقق التوازن بين تقديم الخدمة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية متكررة.

وفي إطار الحرص على عرض جميع وجهات النظر، حاولت "أخبار البلد" التواصل مع عطوفة مراقب عام دائرة مراقبة الشركات الدكتور وائل العرموطي ، للوقوف على رأيه وتوضيح الدائرة بشأن الشكاوى المطروحة، إلا أنه لم يجب على الاتصالات الهاتفية المتكررة، كما لم يرد على الرسائل المرسلة عبر تطبيق "واتساب" حتى لحظة إعداد هذا الخبر.