لم تعـد هيئـة الطاقة الذرية الأردنية تدافـع عن مشروع بناء مفاعلات ذرية في الأردن لتوليد الكهرباء ، بل أخـذت تدافع عن وجودها ، تماماً مثل أي مؤسسـة انتهـى مفعولها قبل أن يبـدأ ، ولكنها تتشـبث بالبقاء ، كما يتشبث مدراؤها بمراكزهم.

  في بيانها الذي نشـرته (الرأي) في 6/4/2011 أشـغلت الهيئة نفسـها بإثبات أن للمفاعل فوائد ، فهـو يولد الكهرباء ويحلي الماء ، وكأن هناك من زعم بأن المفاعلات الذرية لا تفعـل ذلك ، السـؤال يا سـادة يدور حول الفوائد المحدودة والثمن الباهظ والمخاطر غير المحـدودة.

  يقـول البيان أن البرنامج النووي يهـدف لحماية المملكة من تقلبات أسواق النفط والغاز حيث تشـكل فاتورة البترول المستورد أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. تريد الهيئة إيهامنا بان المفاعلات سوف تغنينـا عن اسـتيراد البترول والغاز ، مع أن إنتاج الكهرباء ليس سـوى جزء من استعمالات البترول ، فماذا عن الصناعة والنقـل وغاز الطبخ ، هل ستسير كلها على الطاقـة الذرية. ثم إن كلفة البترول المستورد تشكل 2ر12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010.

  أفهـم أن تنتقـد الهيئة غير المختصين بالمفاعلات النووية من كتـّاب المقالات ، اقتصاديين ومهندسين وأطباء ، الذين يعتمدون على المنطق ويقارنون التكاليف والمنافع ، ويرون ما يحدث في اليابان والعالم ، ولكن الهيئة تنتقـد جهات الاختصاص التي رفضت المشروع ، كهيئة تنسـيق العمل البيئي التي تمثل المجتمع أو سلطة الموارد الطبيعية التي تمثل الحكومة ، وكلها قـدمت تقارير علميـة موثقة وحججـاً دامغة على أضرار المشروع من جهة ، وعـدم جـدواه الاقتصادية من جهة أخرى ، ناهيك عن أن الموازنة العامة منهكـة بالديون ، وهناك أولويات أخرى أكثر إلحـاحاً وجدوى وأقـل كلفة وخطراً.

 ويحاول البيان قلب الحقائق بالإدعاء أن كارثة التسرب النووي في اليابان تعـود لموجة تسونامي وليس للزلزال.

  في الأردن حالياً شركات كبرى واستثمارات هائلة لتوليد الكهرباء باستخدام المحروقات العادية ، فهل سيتم شـطبها ، أم أن المفاعل لن يقـدم سوى جزء صغير ، من حاجة الأردن للكهرباء ، فما هو هذا الجزء ، وكم كلفة إنتاجه نووياً ، وما هي جدوى إنفاق مليارات الدولارات لإنتاج جزء صغير من حاجة الأردن للكهرباء وتقليل جزء أصغر من فاتورة استيراد البترول.

هيئـة الطاقة الذرية ومفاعلاتها أصبحـت في حكـم المنتهية ، والتمسك بها نوع من المكابرة يجب أن تتوقـف.