حمد جميل شاكر
آن الأوان لوزارة الصحة بأن تفتح ملف مراكز الاشعة وخاصة في القطاع الخاص؛ لأنها تحتاج للتنظيم واعادة النظر بواقعها، فكما أنه لا يجوز لغير الطبيب فتح أية عيادة،ووصف الدواء لأنه الأعرف بخبايا ومسببات المرض والآثار الجانبية للادوية، فإن صورة وتقرير الأشعة يحتاجان لطبيب اشعة مؤهل للاشراف على عوامل ومعايير التصوير، ومن ثم التفسير والتحليل المتأني للصورة التي تؤدي للتشخيص الدقيق.
العديد من مراكز الاشعة لا زالت تعج بالأجهزة القديمة والتي يقال، إن الأشعة تتسرب منها، وقد تلحق اضرارا بالآخرين، وتحت أي ظرف من الظروف لا يجوز أن تكون هناك أجهزة أشعة بيد الطبيب أو غيره باستثناء طبيب الأسنان، الذي ينحصر عمله بوجود جهاز شعاعي بسيط، لتصوير الأسنان والفكين، وبالتالي فإن كل هذه الاجهزة يجب ان يشرف عليها طبيب اشعة متخصص؛ لأن دقة التشخيص للأمراض في صور الأشعة بمختلف انواعها تعتمد على المعرفة والخبرة الواسعة، وما يساعد على التشخيص الدقيق ويمنع الوقوع في الأخطاء هو وجود الأجهزة الحديثة ذات النوعية الجيدة، اضافة الى الإشراف المباشر من اخصائي الأشعة للتأكد من استعمال المعايير المناسبة لكل صورة من قبل الفنيين المؤهلين والمدربين ومن بينها كما يقول اطباء الأشعة المسافة بين جهاز التصوير والمريض، ووضعية المريض والتنفس، بالإضافة الى نحو عشرين عاملا فنيا مرتبطين بالجهاز ونوعية الفيلم، ومصدر الاشعة وقوة الكهرباء والوقت.
هذه العوامل للصورة البسيطة، فكيف بالصورة المعقدة التي تحتاج للمواد الملونة، والإبر، والقسطرات المختلفة، وكذلك عمليات التصوير الطبقي، والمحوري والرنين المغناطيسي واخذ الجرعات المناسبة.
كل هذه العوامل يجب مراعاتها بدقة بالإضافة الى الشرح التفصيلي للمريض عن طبيعة الصورة.
ان التطور الطبي الذي تشهده المملكة، يستوجب اعادة النظر بواقع عيادات الاشعة بحيث تكون باسم اختصاصي الاشعة والمسجل في جمعية اطباء الأشعة، والنقابة والموجود في المركز بشكل كامل، مع التركيز على نوعية الأجهزة التي تتطابق مع المعايير الطبية العالمية وان يقوم بالتصوير الفني المؤهل والمدرب تدريبا كافيا لضمان الجودة في التصوير، وعدم اعادة الصور ما يزيد في جرعة الاشعة للمريض والمرافق كما ان بعض الصور الملونة والالترا ساوند والتداخلات والقسطرات يقوم اختصاصيو الاشعة بتصويرها شخصيا.
لا يجوز ان تكون مراكز الاشعة باسم مستثمر واسماء عامة لأن البعض لا يهمه الا الربح السريع وقد يشتري الاجهزة القديمة التي ألغيت ومنع استخدامها بالخارج ويوهمون المريض بكبر حجمها، علما بأن الاجهزة الحديثة اصغر حجما واكثر دقة واقل تعرضا للاشعاع للمريض لعدة اسباب منها، ان لوحات التوهج في الأجهزة الحديثة صارت اكثر حساسية وقليل من الاشعة يكفيها لتؤدي نفس الغرض على الفيلم.
المستثمر قد يقوم بشراء أفلام لا تفي بالغرض لإنتاج صورة تشخيصية ويركز على اثاث العيادة وغير ذلك لجذب المريض.
إننا ندعو لمنع وجود اجهزة الاشعة في مراكز وعيادات تحت مسميات مختلفة ولا حتى عند الاطباء العامين او الاختصاصيين وحصر ذلك في مراكز اشعة مرخصة باسم طبيب الاشعة الاختصاصي اوالمستشفيات، وليس في العيادات الأخرى.
نأمل من وزارة الصحة تشكيل لجنة لإعادة النظر بواقع مراكز وعيادات الاشعة، والاجهزة الموجودة فيها ووضع اسس جديدة لترخيصها على ضوء التطورات العالمية في مجال طب الاشعة.
