اخبار البلد- زيـــــــــاد البطاينه -عدنا الى ترديداسطوانه عام الانطلاق عام الاساس عام البداية غام التميز عام الاداع عام محاربة الترهل محاربة الفساد عام الثقافة عام وعام وعام وعام الاعلام

ويظل السؤال هل صحيح إن الدولة الاردنية لمى يكتمل نضوجها بعد؟؟؟ هل صحيح اننا لازلنا نتعلم فن الادارة الدوله وترسيخ قواعدها ؟؟؟؟ وهل حقيقةان الاعلام بدا ياخذ منحى اخرويسير  الادارة

لعل من الطبيعي أن يتواصل طرح التساؤلات حول المهمة الحقيقية للإعلام, في ضوء مأزق التداخل الوظيفي الذي تعانيه قطاعات الدولة بين بعضها البعض, ثم بينها وبين القطاعات الاخرى الخاص والمشترك وغيره, والذي يغيب جزءاً واسعاً من الدور الحقيقي للاعلام, ويستبدله بجزء من ادوار اخرى غريبة عنه وليست له ,الأمر الذي يسيء الى مهمته الحقيقية من جهة, ويدفعه لأن يسيء بدوره -عبر البعض من شخوصه المحسوبين عليه- الى مهام القطاعات الاخرى من جهة ثانية فتقع القطيعة بين الجهتين, ويدب التململ والامتعاض بين كل منهما والأخرى? ‏

فليس للإعلام ان يجترح حلولاً لمشكلات الادارة والتنمية, هي من مهام قطاعات اخرى في الدولة, وليس له ايضاً ان يقاضي ويقضي, كما لو انه جزء من الجهاز القضائي والتشريعي, بل ان مهمة الاعلام تشبه الى حد بعيد, مهمة الانارة ر على الطرق والدروب, تكشف المطبات الطبيعية او المصطنعة,وتدل على مواقع الصح والخطأ على حد سواء, فتحرض على توطين الأول وتوسيع مساحاته وعلى عزل الثاني ومعالجته.

            من هنا      لن اعتلي المنبر ولن اكون منظرا  لاني اعلم  اننا  لسنا في مرحلة اعادة البناء في  الاردن الذي شادته عقول وبنته سواعد , بل في مرحلة تطويره وتحديثه, أي في مرحلة متقدمة من الانتقال الى المجرد في خططنا وحساباتنا . ولأننا كذلك, فإننا في مرحلة البحث والدراسة والمعلومات, التي لابد منها في عملية التخطيط الاستراتيجي والمستقبلي, والتي لايمكن لها انتظار الكشف عن حقيقة النتائج, صائبة ام خائبة, لتقرير ان المقدمات كانت كذلك

وكل ما اخشاه  ان تكون مشكلتنا الاساسية في تعاملنا مع نظم الادارة والاقتصاد, هي اننا لانزال -وعلى نطاق واسع- نتخذ من فلسفة المقدمات والنتائج مقياسا وطريقة عمل, ولانزال نعول عليها كوسيلة لاكتشاف مواقع الخطأ والصواب, ويمكننا جميعا ان نتصور حجم الجهد العام, وايضا المال العام, المهدورين, عندما نكشف ان النتائج لم تأت بما وعدت به المقدمات, سواء فيما نخطط له او نعالجه من القضايا الملحة.

واذا كان التجريب - كمنهج فلسفي - هو احدى الوسائل العلمية المعترف بها لقياس الصحيح والخطأ, فذلك لايعني ان التجريب هو نوع من رهانات عربي انجليزي   ولاثالث بينهما, بل هو لقياس صحة المقدمات بعد تقريرها كافتراضات نظرية صحيحة وفق مناهج البحث والتفكير العلميين ! ‏

ان فلسفة كهذه يمكن استخدامها في مرحلة اعادة البناء, أي في مرحلة العودة الى البدايات ), وليس في مرحلة التطوير والتحديث لما هو مبني وقائم,

 المرحلة التي ينبغي فيها الانتقال بالتفكير في قضايا التخطيط والمعالجة, من الحدود القصوى للمشخص الى الحدود الدنيا للمجرد وهذا اضعف الايمان, أي ان لدينا كماً نوعياً.من الانجاز والتجربة يسمح لنا بوضع الافتراضات النظرية الصحيحة في معالجة أية مشكلة معترضة, ولايبقى للتجريب في هذه الحال الا هامش اكتشاف المدى الاوسع للصحيح, وليس مفاضلته مع الخطأ بنسبة خمسين الى خمسين, وعلى طريقة  رمي القرش عربي ولا انجليزي  

.. ‏

ثمة بنية تحتية علمية ومعلوماتية تهيىء الاسس النظرية لوضع الافتراضات او المقدمات قبل التجريب, ومثل هذه البنية تشكل اليوم, وفي جميع مجتمعات العالم المتحضرة, الشرط الاساس لأي تفكير اقتصادي واداري, بل وللمشكلات العارضة التي تنشأ في الواقع, لا بمعالجتها كنتائج واستطالات, بل بالعودة الى المقدمات التي تسببت بها وأدت إليها . ‏

والسؤال, هل لدينا مثل هذه البنية التحتية العلمية المعلوماتية, التي توفرها مراكز البحث والدراسات النزيهة والمحايدة,