اطاح الناخبون في الدنمارك برئيسة الوزراء هيله ثورننج شميت، خلال انتخابات أول من أمس، وأعطوا السلطة إلى تحالف للمعارضة.
وقال لارس لوكه راسموسن، زعيم المعارضة، إنه سيحاول أن يشكل حكومة، لكن سيتحتم عليه على الأرجح أن يقدم تنازلات كبيرة لضمان تأييد حزب الشعب الدنماركي اليميني، الذي حصد أصوات أكبر من تلك التي حصدها حزبه الليبرالي.
وبعد فرز كل الأصوات حصل تحالف يمين الوسط على 90 مقعدًا في البرلمان، مقابل 85 مقعدًا لكتلة يسار الوسط، بزعامة ثورننج شميت، التي راهنت خطأ على أن انتعاش الاقتصاد سيضمن لها إعادة انتخابها. وقد أقرت شميت، التي انتخبت عام 2011 لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في البلاد، بالهزيمة وأعلنت استقالتها من رئاسة الحزب بعد إعلان النتائج، وقالت لأنصارها «الزعامة هي أن تتنحى في الوقت المناسب. وقد حان هذا الوقت الآن».
وقال راسموسن لأنصاره في البرلمان: «لقد حصلنا الليلة على فرصة، ولكنها مجرد فرصة لتولي القيادة في الدنمرك.. ونأخذ هذا على عاتقنا.. ما أعرضه اليوم هو أن أضع نفسي على قيادة حكومة».
وكان راسموسن قد تولى رئاسة الحكومة من 2009 إلى 2011. وقد دعمه في البرلمان الحزب الشعبي، الذي لا يزال موقفه ملتبسًا لجهة المشاركة في الحكومة.
وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت خلال الحملة الانتخابية إلى أن يسار الوسط ويمين الوسط يسيرا جنبًا إلى جنب. وكانت رئيسة الوزراء قد دعت إلى انتخابات مبكرة أملاً في الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب إصلاحات لم تلق شعبية بعد توليها السلطة في عام 2011.
وأظهرت النتائج الرسمية في الدنمارك، أمس، أن الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة حقق نتيجة جيدة في الانتخابات التشريعية، وإذا ما دعم هذا الحزب بقية أحزاب اليمين المعارضة، فإن اليمين سيكون بإمكانه العودة إلى السلطة. وفاز الحزب الشعبي بـ21.1 في المائة من الأصوات، متجاوزًا حتى حزب فينيستري، الزعيم التقليدي لكتلة اليمين، الذي حقق 19.5 في المائة.
وأظهر فرز الأصوات حصول كتلة اليمين (فينيستري والحزب الشعبي وتحالف الليبراليين والمحافظين) على 90 مقعدًا مقابل 85 لليسار الحاكم. فيما حاز الحزب الشعبي 37 مقعدًا، متقدمًا على فينيستري بثلاثة مقاعد بعدما كان فاز بـ15 مقعدًا فقط قبل أربعة أعوام.
وأعلنت كتلة اليمين جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص جاذبية الدنمارك لطالبي اللجوء، منها خفض المساعدات للوافدين الجدد، ومنح الإقامة الدائمة فقط لمن لديهم عمل، ويتحدثون لغة البلاد.
وعلى الصعيد الاجتماعي برزت الفروقات واضحة بين المعسكرين أثناء الحملة، حيث أعرب فينيستري عن رغبته في تحديد سقف للنفقات الاجتماعية، فيما شددت شميت على أهمية «مجتمع متضامن».
ويضم البرلمان الدنماركي 179 نائبًا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.8 في المائة، في تراجع طفيف عما كانت عليه في انتخابات 2011.
