يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة دون أي جديد يذكر؛ فمعظم مؤشرات حرية الصحافة في العالم العربي تتراجع، وما تزال أزمة الحريات الإعلامية في العالم توالي انحدارها، حيث سجلت مؤشرات العام الماضي الأسوأ عالميا منذ عشر سنوات ما يؤشر عمليا إلى تصاعد التضييق على حريات التعبير مقابل أزمة المهنية والأخلاقيات الإعلامية، حيث يعد العالم العربي ثقبا أسود في خريطة الحريات في العالم؛ فما زال نحو 93 % من سكان هذا الجزء من العالم يعيشيون بدون حريات إعلامية حسب تقرير فريدم هاوس الاسبوع الماضي.
يشير التقرير الجديد إلى استمرارالانحدار في مؤشرات حرية الصحافة في العالم العربي باستثناء تونس التي سجلت أفضل نتائج في العالم العربي هذا العام وصنفت بأنها دولة حرة جزئيا، فيما استمر مؤشر الأردن يراوح مكانه حيث سجل الأردن 66 درجة مقابل 68 درجة في تقريرعام 2014 . وهي ذات النتائج التي يراوح الأردن حولها منذ اكثر من عقدين باستثناء عامي 2002 و1994 حيث انتقل الأردن آنذاك الى فئة الدول الحرة جزئيا.
شمل تقرير فريدم هاوس الأخير 199 دولة وكيانا سياسيا، وصف 63 بـ"الحرة" و71 بأنها "حرة جزئيا" و65 "غير حرة". وكشف هذا التقرير أن 14 % من سكان الأرض فقط يعيشون في بلدان الصحافة فيها حرة، و42 % في بلدان الصحافة فيها حرة جزئيا، و44 % في بلدان الصحافة فيها غير حرة. هذا التراجع في الحريات الصحافية يعبر عن حجم أزمة الحريات التي يشهدها العالم المعاصر وما يرتبط بها من تعقيدات سياسية وثقافية وتحديدا في التعامل السياسي مع ملفات التطرف وحرية الانترنت وطبيعة انعكاس هذا الواقع على أداء وسائل الإعلام التي تحولت الى جزء من أدوات الازمة.
هذه الأزمة تكشف من جهة أخرى وبشكل صارخ سلسلة من الأزمات التي يواجهها الإعلام في هذه اللحظات التاريخية؛ أهمها الحاجة اليوم أكثر من أي وقت إلى إعادة تعريف مفهوم حرية الصحافة بشكل مجرد بعيدا عن التوظيف السياسي والايديولوجي وحسم مسألة مكانة الرموز الثقافية والدينية في سياق فهمنا للحريات الإعلامية، ثم إعادة التفكير باستقلالية وسائل الإعلام بعدما شهدنا حجم التهشيم الذي تعرضت له ممارسة الاستقلالية. وبالتالي فان الأزمة الاكثر تعقيدا التي تنال أداء وسائل الإعلام المعاصرة ترتبط بالأداء المهني والأخلاقي الذي شهد انكشافا غير مسبوق خلال آخر عقد ونصف، أي منذ الاحتلال الاميركي للعراق حيث سُجل واحد من أكثر الانحرافات الاخلاقية للإعلام واستمر هذا الانحراف الى اليوم.
لا توجد مرحلة في تاريخ الأردن المعاصر توجد فيها حاجة لإصلاح الإعلام وصيانة حرياته مثل هذه المرحلة، صحيح أن إصلاح الحريات مطلب في كل وقت، لكن من منظور المصلحة الوطنية وفي ضوء حساسيات الإصلاح السياسي في الأردن تبدو هذه اللحظة ملائمة لاتخاذ خطوات جادة في ملف الإعلام قبل غيره ويمكن رصد مجموعة من الاعتبارات غير التقليدية لهذه الضرورة ؛ أولا: ازمة الثقة بين الدولة والمجتمع التي تعمقت خلال آخر خمس سنوات وجعلت السلطات والمؤسسات والمجتمعات المحلية والجماعات كل يتحدث وحده، وهي الأزمة التي هشمت الجسور بين الدولة بسلطاتها الثلاث وبين المجتمع حيث يوجد في إصلاح الإعلام وإعادة الاعتبار للحرية الصحفية فرصة حقيقية لجسر هذه الفجوة. ثانيا: إعادة الاعتبار لمسار الإصلاح السياسي الذي يراوح في مكانه منذ سنوات طويلة، حيث توفر فرص إصلاح الإعلام إمكانية للتقدم خطوة في ملف الإصلاح بدون كلف كبيرة كما قد يبدو في ملفات خلافية أخرى . ثالثا: ترميم مكانة الأردن دوليا الآخذة بالتراجع نتيجة تراجع القدرات التنافسية وتوقف مسار الإصلاح السياسي، فالأردن يشتبك دوليا مع التفاصيل وليس العناوين نتيجة حجم الانفتاح والاعتماد على العالم.
