كيف يمكن تفسير عدم مقدرة الحكومة على معالجة تداعيات أزمة دوار الداخلية، والتي نشهدها على مدار الساعة من خلال الاستمرار في حقن الأطراف قبل أن تفقد سيطرتها على الوضع بالأساس، وطلب الملك في رسالته الأخيرة للبخيت تهيئة الاجواء المناسبة لاستقطاب الاستثمارات.
الأحداث الأخيرة لها أكثر من بعد سلبي؛ الأول: إحباط مسيرة الإصلاح السياسي وأصبح واضحا للعيان الحالة التي وصلت إليها لجنة الحوار الوطني واستقالة نصف أعضائها.
أما الثاني: فطرد الاستثمارات الموجودة ومخاوف من استقطاب أخرى أصبح حديث رجال الأعمال الذين يعيدون ترتيب أوراقهم على وقع حالة احتقان بلغت الشارع وستخلف أضرارا مادية ومعنوية.
الأهم من هذا وذاك النسيج الاجتماعي والذي راهن عليه أصحاب القرار لسنوات خلت تمزقت أطرافه حتى الآن وسيبلغ ذلك التمزق وسطه قريبا، فمسيرات مستمرة بحراسة الأمن العام ودعم لوجستي معنوي وأحيانا بتوفير مركبات الإسعاف تهتف بعبارات نابية ضد أطراف أخرى دليل على إخفاق هذه الحكومة.
وعودة للاستثمارات فبيانات البنك المركزي تفيد بتراجع ملحوظ في الأرقام خلال عام 2010 والأحداث الحالية ستكون كفيلة بمزيد من الانخفاض عام 2011، حتى إن بورصة عمان التي تئن من أزمات مالية عالمية سابقة بدأت الآن تستشعر المخاوف تجاه الأحداث الداخلية.
وكما هو حاصل في نقل صورة غير حقيقية لأصحاب القرار للأوضاع السياسية يتكرر الأمر في الاقتصاد، فمؤشرات النمو الأخيرة والتي بينت نموا مقداره 3.8 في المئة لا تعكس الواقع؛ كون الزيادة المتحققة في نمو قطاع الصناعات الاستخراجية وبنسبة 57.1 في المئة هو السبب الرئيس مع ارتفاع أسعار البوتاس والفوسفات عالميا، بعكس القطاعات الرئيسية الاخرى التي تشهد تراجعا في معدلات نموها.
دأبت الحكومات المتعاقبة على قراءة أرقام مرتبطة بالاستثمار غير واقية من خلال الكشف عن مؤشر الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والذي يقيس حجم الاستثمارات المخطط تنفيذها -وليس الفعلية- من قبل المستثمرين المحليين والأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة وفقا لقانون تشجيع الاستثمار، بينما الواقع يعكس الاستثمار الأجنبي المباشر وحجم التدفقات الرأسمالية "الفعلية والواردة" الى الأردن من العالم الخارجي في مختلف القطاعات بما فيها العقار.
هكذا تستمر اللعبة؛ كون أدواتها سهلة وموجودة ويمكن إسقاطها على واقعنا كان سياسيا أم اقتصاديا أو اجتماعيا، لكن في نهاية الامر يتكشف أن ما بني على باطل فهو باطل، وعلينا أن نتحمل التبعات من جديد.
