الاتجاه العام لأحوال المستثمرين في الأردن بالغ التعقيد، بسبب الحرائق التي تحيط بالبلاد من كل صوب. وهي لحظة قاسية على الحكومات وقطاع الأعمال، تستدعي إجراءات استثنائية تسهل للمستثمرين مهمة التكيف مع الظروف التي استجدت في العامين الأخيرين.

تلك الإجراءات يجب أن يتم تدارسها بعناية من قبل كل الأطراف، وأن تتحقق شروط تسهيل الاستثمار وتوطينه، على قاعدة تجاوز البيروقراطية بكل ما فيها من ارتباك؛ علاوة على السعي المشترك بين القطاعين العام والخاص لإيجاد أسواق بديلة للتصدير، بعد أن سدت الحدود في وجه الصادرات الأردنية، وأن يبحث الجسم الاقتصادي عن خطط عاجلة، ومتوسطة وبعيدة المدى، للتعامل مع كل المستجدات الاقتصادية المستندة إلى تغيرات سياسية وأمنية دراماتيكية في دول الجوار.

غير أن واقع الحال لا يسر، فلا يوجد جهد حقيقي لجعل مثل هذه الإجراءات حقيقة. والتقصير يشمل الجميع، غير أن الحكومة تقف في مقدمة المقصرين. وعلى العكس من كل ما سبق، يشهد المسرح التجاري والصناعي والعقاري في البلد انسحابات لعدد من المستثمرين بشكل تراكمي، من دون أن يتشكل جهد لتقليص الكلفة في مواجهة هذا كله.

يتردد في تصريحات المسؤولين الاقتصاديين في القطاع الخاص أن 30 مستثمرا خرجوا من سوق الاستثمار العقاري في البلاد منذ مطلع العام الحالي، تقدر استثماراتهم بنحو 50 مليون دينار. وثمة مبررات تساق لهذا الانسحاب، ضمن عناوين الإجراءات البيروقراطية والتراخيص والرسوم المرتفعة وصعود أسعار الأراضي. وهناك عشرات شركات الإسكان المحلية التي بحثت عن فرصة استثمار في أسواق بديلة، منها تركيا ومصر والإمارات. وبدا القطاع العقاري بأوضاعه الحالية غير جاذب للمستثمرين العراقيين والسوريين، علاوة على خبو نجمه بالنسبة للمستثمرين المحليين.

أما الانسحابات الأكثر خطورة، فكانت في القطاع الصناعي. وتكشف تصريحات لمستثمرين وأعضاء في غرفة صناعة الأردن، أن نحو 1500 مصنع أغلقت خلال العامين الماضيين. والإشارات واضحة إلى أن أسباب الانسحاب تتناثر بين سياسات حكومية طاردة تنطوي على جباية، ضمن المستوى المحلي للأزمة، وبين تعطل حركة التصدير، على صعيد العامل الخارجي. والمؤسف أن إغلاق المئات من المنشآت الصناعية سنويا يعني تسريح آلاف العمال الأردنيين (وغير الأردنيين)، بما يزيد من تهديد البطالة الماثل منذ زمن أمام الحكومة والاقتصاد، والشباب المتعطش لفرصة عمل.

هذه الضغوط تنعكس سلبا على الدولة والمجتمع. وينبغي أن يتكاتف الجميع من أجل البحث عن حلول وتسهيلات، لا أن يزيد طرف تعقيد المشهد أكثر. وهو مشهد لا يصلح معه أن تقف الحكومة صامتة حيال هذه الانسحابات؛ ففي كل تعطل لأي خط إنتاج، هناك أزمة متدحرجة. ومع كل انسحاب لأي مستثمر؛ سواء في القطاع العقاري أو الصناعي أو التجاري، ثمة خسائر تتعمق. هي مسؤولية مشتركة، تدفع جميع أطراف النشاط الاقتصادي إلى تحمل المسؤوليات، حتى لا يحدث المزيد من الانسحابات في الأشهر المقبلة.

صحيح أن الحكومة وحدها لا تملك حلولا اقتصادية سحرية لواقع إقليمي مشوه، بل ومحترق. لكن وسائل التكيف لم تنعدم، وإرادة البحث عن حلول يفترض أن تتعاظم في مثل هذه الأوقات. وإذا كان ثمة علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص، فمن المفترض أن تظهر على نحو جلي في الظروف الصعبة. أما أن يمارس الجميع ترف الفرجة على مشهد مفتوح للخسارة من دون أن نفعل شيئا، فهذا هو العبث بعينه.