صادق مجلس النواب على توصيات لجنة التوجيه الوطني الخاصة بازمة الصحف اليومية المالية والادارية بعد جلسة مناقشة عامة استمرت ثلاث ساعات متواصلة عقدها المجلس صباح امس للبحث في تلك الازمة.

واوصت لجنة التوجيه الوطني النيابية بتشكيل لجنة متابعة من الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقريرها الذي قدمت فيه توصيات للاطراف جميعهم للعمل بها داعية المجلس الى تبني تلك التوصيات باعتماد لغة الحوار والقانون وحل النزاعات العمالية بين مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها من أعضاء نقابة الصحفيين والأقسام الأخرى من دون التأثير السلبي في إيراداتها وإنسيابية العمل فيها، ومساندة مجالس إدارة الصحف على إجراء إعادة هيكلة عادلة تحافظ على مكتسبات الأعضاء ومصلحة الصحف المالية والإدارية.

واوصت اللجنة بتجميد ملاحقة صحيفة الدستور قضائيا للمطالبة بدفع إيرادات الإعلانات المتأخرة، ومساندة الجهود الحكومية في الحد من إزدواجية العمل بين المؤسسات الإعلامية الحكومية والصحف اليومية حتى يتاح المجال لأكبر عدد ممكن من الزملاء الصحافيين في إيجاد فرص عمل لهم، وتوعية الطلاب الجدد للمواءمة بين الإلتحاق بكليات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية والعربية وسوق العمل المتاح لهذه التخصصات تجنبا لإرتفاع نسبة البطالة في هذا القطاع.

ودعا تقرير اللجنة المساهمين الرئيسيين لعدم التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية والمالية والمهنية تجاه الصحيفة وابتكار الأفكار الإبداعية لإنقاذها، والحفاظ على المال العام، والتوقف عن ظاهرة "صراع الكراسي" وضرورة تعيين ممثلين عن المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة من أصحاب الكفاءة والدراية المهنية والفنية في إدارة المنتج الصحافي وإدارة المطابع.

وطالب التقرير الضمان الإجتماعي (صندوق الإستثمار) ونقابة المهندسين (صندوق التقاعد وصندوق التأمين الإجتماعي)، كونهما بيتي خبرة في مجال الإستثمار، بإعداد خطة إستثمارية لمدة 3 سنوات قابلة للتنفيذ لإنقاذ الشركة، ورفع رأسمال الشركة بناء على الخطة الإستثمارية والجدوى الإقتصادية لتوفير سيولة مالية تخرج الصحيفة من أزمتها المالية الخانقة.

واوصت بإحياء فكرة التوزيع الموحد والإعلان الموحد لصحيفتي الرأي والدستور وأية صحيفة أخرى ترغب المشاركة فيها لتخفيض النفقات، وعدم التدخل في الخط التحريري للصحيفة وبناء علاقة تكاملية ومهنية مع رئاسة التحرير وإدارات التحرير المختلفة بعيدا عن التشاحن والتوتر، والمساعدة في التواصل مع أصحاب الديون لجدولتها من دون فوائد وخاصة المبالغ المترتبة للضمان الإجتماعي والبالغة (2.5) مليون دينار من دون غرامات مالية، وتكثيف الإعلانات التجارية من قبل الشركات التي يملكها المساهمون في الشركة، وخاصة الضمان الإجتماعي ونقابة المهندسين والبنك العربي والبنك الإسلامي الأردني وبنك كابيتال وغيرها.

وانتقدت اللجنة نقابة الصحفيين قائلة إن إقتطاع نسبة الـ 1 % من إيرادات إعلانات الصحف وتوريدها لصندوق النقابة يعتبر عبئا ماليا إضافيا، ورصدت اللجنة قيام نقابة الصحفيين برفع قضية لملاحقة صحيفة الدستور قضائيا لتحصيل الإقتطاعات من إيرادات الإعلانات ما ساهم في زيادة التعقيدات والعقبات التي تواجهها الصحيفة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن دعم النقابة ومشاركتها في إعتصامات وبناء خيام والدعوة للتوقف عن العمل أمام مقرات الصحف في حال قررت إداراتها إتخاذ قرارات تصحيحية مثل إجراء إعادة هيكلة لإنقاذ تلك الصحف من الإنهيار، ومنع الإدارات من الإستمرار في قراراتها يحد من قدرة تلك الإدارات على إدارة الصحيفة وبالتالي الإستمرار بتدهورها وصولا إلى إنهيارها.

وقالت اللجنة ان الصحافة الورقية اليومية في الأردن تواجه "أزمة عميقة" تتمثل بتحديات مالية وإدارية وتسويقية وتشغيلية جسام، إنعكست سلبا على كوادرها الصحافية والإعلامية والإدارية والفنية، وأثرت بالتالي على منتجها الإعلامي ورسالتها الخالدة، منذرة بمستقبل مجهول وتحد لإستمرارية صدورها.

وقالت اللجنة في تقريرها انها اجتمعت لغايات مناقشة الازمة بكل من وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة د. محمد المومني، ومدير عام هيئة الإعلام د. أمجد القاضي ممثلين عن الحكومة، ورئيس مجلس ادارة جريدة الدستور د. تيسير الصمادي، ومدير عام الصحيفة وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين فيها من صحافيين وإداريين، ونقيب الصحفيين طارق المومني، ونائب النقيب عوني الداوود وعدد من الزملاء الصحافيين أعضاء النقابة.

واجتمعت اللجنة ــ حسب تقريرها ــ بكبار المستثمرين في صحيفة الدستور ممثلين بمؤسسة الضمان الإجتماعي المالكة لـ 30 % من أسهم الشركة: ومثلها مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، ورئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة د. سليمان الحافظ، وبنقابة المهندسين المالكة لـ (16.8 %) من أسهم الشركة ومثلها مدير صندوق الإستثمار في النقابة.

واشار التقرير الى ان ازمة الصحافة الورقية ظاهرة لم تقتصر على الأردن فقط ولكن تأثرت بها العديد من صحف العالم خلال السنوات الأخيرة مع تطور الإنترنت وإنتشار وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام الإلكتروني إلى جانب الإتصال الفضائي الهائل، إلا أن الدراسات الصادرة عام 2014 أشارت إلى أن الصحافة الورقية بدأت تستعيد عافيتها، نظرا لضعف عنصر المهنية والمصداقية لدى عدد من وسائل الإعلام الحديث وخاصة مواقع التواصل الإجتماعي، وبرزت الحاجة لكي تبقى الصحافة الورقية اليومية هي المرجعية ومصدر الخبر الذي يحتل ثقة عالية لوسائل الإعلام الأخرى كون أغلبية الصحف اليومية تدار من قبل مؤسسات تحظى بالإحترام لمراعاتها مبادئ ومعايير المهنية والموضوعية والشفافية والحيادية الإيجابية، وتحترم عقل القارئ وتعتني بتوثيق مصادر أخبارها، وتبتعد عن سياسة إغتيال الشخصيات والإبتزاز التي تمارسها بعض الصحف الصفراء أو بعض الصحافة الإلكترونية وغيرها من إعلام مرئي ومسموع.

واشار التقرير الى توقف الصحف اليومية عن الصدور على نحو توقف جريدة الدستور عن الصدور بتاريخ 12 /11/ 2013 ، وتوقف جريدة العرب اليوم عن الصدور مدة شهرين لتعاود الصدور بصعوبة بالغة.

وقالت اللجنة في تقريرها ان الصحافة الورقية اليومية مشروعات وطنية وليست مجرد شركات ربحية، وإن جوهر المشكلة تتمحور في عدم إعتراف الدولة الأردنية والحكومات المتعاقبة بمسؤوليتها الأخلاقية تجاه الصحافة اليومية الورقية، خاصة صحيفتي الرأي والدستور، فعلى الرغم من أنهما مملوكتان لشركات مساهمة عامة تمتلك الدولة فيهما من خلال الضمان الإجتماعي أكبر الأسهم (الرأي 57 % والدستور 30 %) وبالتالي فإن من مسؤولية الحكومة (السلطة التنفيذية للدولة) والضامنة لأموال الضمان، المحافظة على المال العام المستثمر بهاتين الشركتين.

ودعت اللجنة الحكومة ضمان إستمرارية الصحف الورقية من خلال تحمل مسؤوليتها الأخلاقية تجاهها وخاصة (الرأي والدستور) كون مساهميهما الرئيسيين من جهات ذات منفعة عامة، وذلك تقديرا للدور الوطني الذي تقوم به الصحف اليومية الورقية في تغطية الخبر الرسمي وخوض معارك الوطن الإعلامية بالنيابة عن الدولة، وان تتبنى الحكومة ضمن إستراتيجيتها الإعلامية، سياسة حكومية واضحة لدعم قطاع صناعة الإعلام بهدف التقليل من تكلفته التشغيلية، للنهوض بهذا القطاع والتقليل من خطورة إنهياره، وذلك على غرار تعامل الحكومة مع الأحزاب الأردنية التي تحظى بدعم مالي مباشر بقيمة (50 ألف دينار سنويا لكل حزب مرخص) بهدف تنمية الحياة السياسية الحزبية في الأردن.

واشارت اللجنة الى انها لا تدعو الحكومة لدعم مالي حكومي مباشر للصحف لكونها قضي حساسة وستجد معارضين لها في ظل المطالبة بكف اليد الحكومية عن الصحافة برمتها لضمان إستقلاليتها، مقترحة إنشاء "صندوق إنقاذ وطني لدعم الصحافة الورقية" تكون الحكومة والقطاع الخاص جزءا منه ضمن ضوابط تكفل عدم تدخل حكومي في إدارة المنتج الإعلامي، وذلك من أجل توفير سيولة نقدية عاجلة لمواجهة المتطلبات المالية الآنية والضرورية وخاصة رواتب العاملين.

واشارت اللجنة الى ان مدونة السلوك الحكومية جزء من الأزمة وليست جزءا من الحل داعية الى الغاء مدونة السلوك الحكومي في التعامل مع الصحافة الورقية اليومية خاصة البندين 3 و 4 منها والعودة إلى النظام السابق بتعزيز ورفع أعداد الإشتركات بدلا من حصرها بالإشتراك المباشر وربطها بكشوفات توافق عليها رئاسة الوزراء.

واقترحت اللجنة تعديل قيمة الإعلان الحكومي الذي ما زال بنفس السعر القائم منذ (عام 1973) أي منذ اكثر من أربعين عاماً (6.5) قرش للكلمة وعدلت عام 2014 إلى (10) قروش، بينما إرتفعت الكلف عشرات المرات منذ ذلك الحين، ونقترح إعتماد السعر التجاري القائم حاليا مع إعطاء الإعلان الحكومي نسبة خصم 50 % أو تغيير طريقة إحتساب الإعلان الحكومي من الكلمة إلى السنتميتر، وتوزيع الإشتراكات والإعلانات على الصحف بصورة عادلة بنسب متوازنة تعتمد على حجم التوزيع وموازنة الصحيفة وعدد العاملين فيها وتثبيت هذه النسب، ويعاد النظر بها مطلع كل عام.

واشارت اللجنة في تقريرها الى ان الوساطة والمحسوبية والتعيينات العشوائية لغايات التنفيع وبرواتب خيالية والتي رصدت خاصة في صحيفتي الرأي والدستور بتدخل أو برغبة حكومية مباشرة أو غير مباشرة نتج عنها تحميل موازنات الصحف أعباء مالية إضافية وحمولة زائدة تثقل كاهلها وتفاقم من عجزها ما يحد من قدرة الإدارة على تحمل مسؤولياتها لإدارة الأزمة وإتخاذ القرارات المناسبة وضمان إدارة رشيدة ومتقشفة وشفافة وكفؤة للمؤسسة الصحفية.

داعية الى كف يد الحكومة عن التدخل في أي وساطات مباشرة أو غير مباشرة في التعيينات بكافة الأقسام وذلك لتمكين إدارتي الصحيفتين من تنفيذ إعادة الهيكلة للتخلص من الحمولات الزائدة.

واوصت اللجنة باعفاء أو بالحد الأدنى تجميد جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات إنتاج الصحف لمدة عامين قابلة للتمديد، بالإضافة إلى تأجيل مطالبة الصحف بضريبة المبيعات (16 %) ولمدة عامين متتاليين من دون ترتيب غرامات على ذلك كفترة تستطيع خلالها الصحف من تجاوز أزمتها، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء لماكينات الإنتاج (المطابع).

واوصت اللجنة بإنشاء لجنة شكاوى في هيئة الإعلام للنظر في المخالفات والسلوكات التي تمارسها بعض الصحف ورصد تلك المخالفات التي تنتهك بنود قانون حماية الإنتاج الوطني ومكافحة الإغراق ووضع عقوبات رادعة لذلك.

ورأت اللجنة في تقريرها أن مجالس إدارات الصحف اليومية (الدستور والرأي) خاصة، وجهازها التنفيذي (الإداري والمالي) يقع عليه العبء الأكبر والمسؤولية الرئيسة في إنقاذها ومواجهة الأزمة حفاظا على أموال المستثمرين فيها كونها شركات مساهمة عامة، وبالتالي يجب تعيين الإدارة المؤهلة والمتخصصة التي لديها الدراية والخبرة الفنية في إدارة الشركات الصحفية وخاصة المطابع التجارية، بعيدا عن المحسوبية وتحميلها المسؤولية تحت الرقابة وضمان إدارة رشيدة ومتقشفة وكفؤة، موصية بان الهيكلة ضرورة قصوى.

وشددت لجنة التوجيه الوطني في تقريرها على ان إعادة الهيكلة تعتبر حاجة ملحة وضرورية ويجب أن تمنح الأولوية القصوى في الإصلاح الإداري من خلال، ضبط العمال الزائدين، ورفع كفاءة العاملين.

واشارت اللجنة الى ان مفهوم الهيكلة الذي تتحدث عنه لا يستهدف قطع أرزاق العاملين والموظفين، وإنما إلى التخلص من الحمولة الزائدة الناتجة عن إزدواجية العمل في مؤسسات الإعلام الرسمية والصحف الورقية، أو من أية جهات أخرى، وإحالة الذين إستحقوا راتب الضمان الإجتماعي إلى التقاعد (الشيخوخة)، وإعتماد مبدأ الهيكلة الادارية الاختيارية (الإستقالات الإختيارية) وفق نظام حوافز لمن بلغ سن التقاعد المبكر او من يرغب بترك العمل وبكل عدالة ووضوح وشفافية.

وقال وزير الاعلام الناطق الاعلامي باسم الحكومة د. محمد المومني ان الجديد في هذا النقاش اليوم هو ترسيخ مبدأ التشاركية، والحديث عن تحديد المسؤولية على جميع الجهات ليس كلام انشاء لان هناك جهات يجب ان تتحمل مسؤوليتها، مؤكدا ان اي خطوات محددة مطلوبة من هذه الحكومة فانني اؤكد ان لدينا كل العزم لمناقشة تلك التوصيات، وسوف نقوم بتنفيذ التوصيات التي تسمح القوانين لنا بتنفيذها.

واشار الى ان الحكومة عدلت تسعيرة الاعلان الحكومي من 6 قروش للكلمة الى عشرة قروش نافيا ان تكون الحكومة قد تغولت او ستغول على السياسات التحريرية في الصحف قائلا نحن نتحدث مع الصحف ونشرح الخبر ونوضح المعلومات ويذكر الاخوان في نقابة الصحفيين باننا قد تعاملنا مع قانون نقابة الصحفيين كما تعاملنا مع قانون استقلال القضاء فنحن نتعامل معهم كقطاع مستقل يمتلك الحق والسلطة لكي يراقب اعمال الحكومة.

واشار د. المومني الى موضوع التعيينات في الصحف فقد قيل في تقرير اللجنة ان الحكومة تغولت في موضوع التعييينات ومنذ 30 شهرا اتحدى ان تكون الحكومة قد طلبت تعيين احد، مؤكدا ان التعيينات هي التي اوصلت الصحف الى ما وصلت اليه.

واكد المومني ان الحكومة لا تملي على المساهمين في هذه الصحف من يعينون، آملا من مجلس النواب مخاطبته بالتوصيات بطريقة رسمية حتى يتمكن كل وزير للرد عليها بطريقة رسمية وحتى نثبت فعلا لا قولا بان الحكومة لا تتدخل بالصحف اليومية، مشددا على ان المهم هو في توزيع المسؤولية على الجميع وان

المهم ان تتوزع المسؤولية على الجميع وللصحف ادارات يجب ان تدير الصحف بطريقة وازنة وحكيمة.

وقال وزير العمل نضال القطامين الى ان المادة 31 من قانون العمل تعطي الحق لصاحب العمل باعادة الهيكلة للمحافظة على المؤسسة، داعيا الى اسراع بحل تلك الازمة.

واشار وزير العمل الى ان عدة مخالفات تم تسجيلها ضد جريدة الدستور في تاخير صرف الرواتب والقانون يسمح فقط بتاخير صرف الراتب مدة اسبوع فقط، وفي حال تكرار المخالفات فليس امام وزارة العمل الا ان تطلب من صاحب العمل بازالة المخالفة وفي حال تكرار المخالفة فان الوزارة ستصدر قرارا باغلاق المؤسسة.

ودعا النواب الى احالة ملف مطبعة جريدة الراي الى هيئة مكافحة الفساد، وهيكلة الصحف، واعفاء الورق والاحبار من الضريبة والجمارك، وتشكيل لجنة نيابية حكومية ومن الصحف ونقابة الصحفيين لمتابعة القضية، ومقترحات اخرى عديدة ورد معظمها في تقرير لجنة التوجيه الوطني الذي صادق المجلس عليه.

وبالرغم من ان جلسة المناقشة العامة تحولت الى جلسة محاكمة للصحافة اليومية اكثر من كونها جلسة جاءت للبحث في الأزمة من اجل حلها الا ان كل تلك التوصيات والخطابات النيابية التي قيلت واتخذت في الجلسة ستبقى غير ملزمة للحكومة.

واشارت اللجنة الى معلومات تفيد بقيام لجنة مشكلة من مجلس إدارة سابق في جريدة الدستور بإتلاف معظم مستندات الذمم المالية المستحقة للشركة خلال السنوات الماضية، وهذه مخالفة صارخة لقانون الشركات، الأمر الذي حال دون تمكن الشركة من تحصيل تلك الذمم، ورفع الملف إلى الإدعاء العام ودائرة مكافحة الفساد إلا أن الملف مجمد ولم يحرك منذ عدة سنوات، مقترحة بتشكيل لجنة تحقيق في صحة المعلومات الخاصة بإتلاف مستندات الذمم المالية المستحقة للشركة، وتحريك القضية لدى هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام ومحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك.

وصادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2015 الوارد من الحكومة من دون ان يحيله الى اللجنة المختصة بعد ان منحه صفة الاولوية.

وصادق المجلس على مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان).

وذكر النائب عبد المنعم العودات بان هذا القانون تم اقراره من دون ان يحال الى اللجنة المختصة، وقد اقر مجلس الاعيان الزام من يبلغ 18 عاما بالافصاح عن عنوان اقامته بدلا من 16 عاما التي اقرها مجلس النواب.

واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة 2015، واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2014، وصادق على مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 2014 ، واقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات العسكري لسنة 2015، وشرع المجلس بمناقشة مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014 بعد ان رفض المجلس اضافة ادخلتها اللجنة القانونية على القانون سمحت فيها باستخدام اسلحة الكيماوية لأغراض مكافحة الشغب، مما اعتبره النواب مادة خطيرة جدا تشرعن استخدام الاسلحة الكيماوية بحق المتظاهرين.

وجاءت اضافة اللجنة القانونية لهذا الحكم الجديد المضاف الى القانون في المادة رقم 4 من القانون الاصلي التي تحدثت عن استخداما المواد الكيميائية لأغراض الابحاث الزراعية او البحثية او الطبية او الصيدلانية او لاغراض سلمية اخرى، والاستخدامات العسكرية التي لا تتصل باستعمال الاسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص الكيميائية السامة في الحرب.