أقرت الحكومة بصورة علنية بأن البنية التحتية في المحافظات لا تستطيع إستيعاب الهطول المطري الذي فاق التوقعات معتبرا بان معدل الأمطار في المنخفض الأخير الذي دخل البلاد فجر الثلاثاء وصل الى 80 ملم.

وشرح وزير الحكم المحلي وليد المصري في تصريحات علنية أن الهطول المطري فاق التوقعات وإمكانات البنية التحتية الموجودة مشيرا الى ان الحكومة قررت إنفاق 20 مليون دينارا على معالجة البؤر المتضررة الآن وستخصص مثلها العام المقبل لمعالجة  المشكلة من اساسها.

وكان المصري قد صرح بان الفيضانات تحصل في كل دول العالم وقد حصلت في إيطاليا وماليزيا والامارات وقطر ويقصد الاشارة الى الدول الغنية هنا.

ولأول مرة تقريبا بعد 3 منخفضات جوية قوية تقر الحكومة الأردنية علنا بان إمكانات البنية التحتية أقل من المطلوب في مواجهة ظاهرة الفيضانات والهطول المطري بكميات غير متوقعة .

ويعني ذلك عمليا وسياسيا وماليا أن سؤال البنية التحتية في مواسم الشتاء يحتاج الى معالجات وطنية ضخمة واضح انها لن تقف عند حدود  كلفة مالية تصل إلى 20 مليون دينارا.

منخفض الثلاثاء كان أشد قسوة من منخفضين أخرين للأسبوع الثالث على التوالي بالرغم من إعلان حالة الطواريء القصوى.

وتبين حيثيات وتقارير محلية  فيضان المزيد من السدود وحصول إنهيارات في الأتربة والصخور أدت الى إغلاق بعض العبارات خصوصا في مدن الزرقاء والرصيفة مما انتج عودة ظاهرة  إرتفاع منسوب السيول وتجمعات المياه وإغلاق الجسور لا بل الاعلان عن اغلاق العديد من الشوارع خصوصا التي تصل بعض المدن ببعضها .

ورغم التفاعل مع المنخفض الثالث لم تكشف الحكومة الاردنية عن كامل أوراقها  فيما يتعلق برفع جاهزية وكفاءة  البنية التحتية.

وبدا واضحا للمراقبين البرلمانيين ان وجود خبرات في التفاعل مع الفيضانات وسيول الأمطار تحديدا أصبح من الأولويات على مستوى الحكومة او الحكومات اللاحقة.

 وحفلت منصات التواصل الإجتماعي بصور حية يبثها المواطنون من مناطقهم وحاراتهم لتجمعات مياه الامطار والمشكلات التي تنتج عنها.

 وتظهر فيديوهات منشورة بالجملة  كيف غرقت عشرات السيارات بسبب إغلاق عبارات كما داهمت المياه في بعض المناطق الأبنية وعزلت العديد من المواقع وزاد معدل نداءات الإستغاثة وطلب النجدة من اجهزة الدفاع المدني.