أخبار البلد - تتكبد شركة تطوير العقبة خسائر سنوية بقيمة 5 ملايين دينار تقريبا كبدل فوائد على قرض أخذته في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، لغايات تنفيذ مشروع نقل الميناء الى المنطقة الجنوبية، والذي لم تتمكن الشركة حتى اليوم من البدء في تنفيذه في ظل فشل المفاوضات على مدى عامين مع ائتلافات تقدمت لتنفيذ المشروع.
وكانت شركة تطوير العقبة حصلت على قرض بقيمة 125 مليون دينار بتاريخ استحقاق 1/10/2014، وبسعر فائدة ثابت للأشهر الـ 30 الأولى مقداره 7.75 %، وبسعر فائدة متغير كل ستة أشهر لفترة الثلاثين شهرا المتبقية من عمر الإسناد، وقامت فعلا بسحبه كليا لتعود لإيداعه بعد شهر من سحبه في عدة بنوك وبفائدة وصلت بالمعدل وفق تصريحات سابقة للشركة بحوالي 3.5 %.
الفوائد على القرض تبلغ سنويا 9.6 مليون دينار، فيما يولد إعادة إيداعه للشركة حوالي 4.3 مليون دينار ما يعني أنّ الشركة ستدفع 5 ملايين سنويا كفوائد، مع التذكير بأنّ هذه الفائدة ثابته لأول عامين ونصف فيما ستكون متغيرة بعد ذلك.
ويضاف الى النقطة السابقة سؤال عن مدى قدرة الشركة فعليا في تشرين الأول (أكتوبر) 2014 على سداد القرض كاملا من دون أن تضطر لإعادة جدولة القرض من البنوك، حيث إن موعد سداد القرض سيكون بعد عام فقط من الانتهاء من مشروع نقل الميناء الى المنطقة الجنوبية في حال نفذ "فعلا" في موعده قبل آذار (مارس) 2013 موعد تسليم أراضي الميناء الرئيسي الى "المعبر الدولية" خالية ومجهزة ببنية تحتية رئيسية لحدود الأراضي.
ويشكك مطلعون بقدرة الشركة على تنفيذ المشروع في موعده؛ حيث إنّ مثل هذا المشروع يحتاج الى ما لا يقل على 4 سنوات لتنفيذه.
ورغم محاولات "الغد" على مدى أسبوع للحصول على رد عن الاستفسارات السابقة من الرئيس التنفيذي للشركة محمد الترك ورئيس سلطة العقبة محمد صقر إلا أنّ هذه المحاولات باءت بالفشل، مع العلم بأنّ مصادر أشارت أخيرا "بأن هيئة مكافحة الفساد ستنظر في قضية اتخاذ قرار القرض".
وكانت شركة تطوير العقبة قد سحبت مبلغ القرض كاملا ومرة واحدة ما يعني بدء تراكم الفوائد على المبلغ بالكامل، وذلك بدلا من التدرج في سحب حاجتها من القرض كي تقلل الفوائد المترتبة عليها.
فيما قال المدير التنفيذي السابق للشركة، شادي المجالي، بأن الشركة كانت يجب أن تسحب المبلغ كاملا؛ لأنّ القرض كان عن طريق الإسناد حيث إنّ "الشركة وبعد أن قامت بإسناد القرض وتم تغطيته بالكامل كان على الشركة أخذ تلك الأموال والمربوطة بفترة زمنية محددة يجب انقضاؤها".
يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التنفيذي الحالي للشركة محمد الترك أكد بأنّ أخذ القرض كان لضرورة "حصول على سيولة بـ125 مليون دينار لتقوية وضعها خلال المفاوضات، واتخذت الإدارة السابقة قرارا بأن تعيد إيداع هذا المبلغ في بنوك وبفوائد بنسب جيدة، ما قلل من تكلفة فوائد القرض على الشركة إلى أكثر من النصف، فيما كانت الشركة قد بدأت فعلا بسحب أجزاء من المبلغ على الدراسات والتصاميم اللازمة وفحوصات التربة".
على أنّ المصادر تؤكد بأنّ "ما تمّ سحبه من المبالغ يعتبر بسيط جدا لأنّ الدراسات السابقة ذات تكاليف قليلة".
كما كان الترك قد أكد بأن "المشروع سينفذ في الوقت المحدد وسيتم تسليم أراضي الميناء للمعبر في الوقت المتفق عليه".
وكانت تطوير العقبة أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، أي بعد شهر من الحصول على القرض، عن توقف المفاوضات مع ائتلاف بوابة العقبة الفائز في عطاء المشروع في آب (أغسطس) من العام ذاته؛ حيث قامت بإنهاء المفاوضات الحصرية مع "بوابة العقبة"، نظراً لأن المفاوضات مع الائتلاف المذكور لم تؤد إلى الوصول إلى اتفاق نهائي حول بنود وشروط اتفاقية التطوير والتشغيل لميناء العقبة الجديد وفق الشروط المرجعية للعطاء، وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك، لتقرر فيما بعد تنفيذ المشروع بشكل مباشر مع استقطاب مشغل ومطور.
وتلا ذلك إعلانها عن توقيع مذكرة تفاهم في حزيران (يونيو) 2010 مع ائتلاف Bouygues الفرنسي تضمنت المبادئ الرئيسية للتعاون المحتمل بين الجانبين لغايات تطوير وتشغيل ميناء العقبة الجديد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستمرت هذه المفاوضات 6 شهور من بدئها في حزيران (يونيو) لتقرر الحكومة تنفيذ المشروع الذي تتجاوز تكلفته 350 مليون دينار.
يذكر أنّ شركة إثمار إنفست قامت، في وقت سابق، بصفتها مدير الإصدار والمستشار المالي بإدارة وتسويق إسناد القرض الذي اعتبر الأكبر في تاريخ الأردن لإصدارات الشركات، كما قام البنك الأردني الكويتي بدور "وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الأمين" لهذا الإصدار بموجب الاتفاقية المبرمة مع شركة تطوير العقبة لهذا الغرض والتي تم توقيعها في مقر شركة إثمار إنفست من قبل رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أنذاك المهندس عماد فاخوري.
samah.bibars@alghad.jo
