انهارت لجنة الحوار الوطني،بعد كل هذه الاستقالات،وتم وأد اللجنة في مهدها،بعد الانسحابات،ولاتقدر ابداً ان تواصل مهمتها بهذه الصيغة غير الشرعية.
هذه ازمة حساسة امام الحكومة التي رأت في تشكيل اللجنة وفكرتها في وقت سابق،ضرباً من ضروب الابداع السياسي،وتأكيداً على عزمها على اجراء اصلاحات سياسية في البلد.
حتى الثالثة من عصر امس،لم يكن هناك قرار واضح حول الذي ستفعله الحكومة ازاء انهيار اللجنة،واذ اسأل السيد طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان،رئيس اللجنة،عن ما سيفعله،يتبدى صوته محبطاً جداً،لانه يتأثر بتداعيات قصة ليست من صناعته.
يتبدى محبطاً ويقول ان المشاورات تجري وان سؤال مرجعيات عليا سيتم لمعرفة ما الذي سيفعلونه،وانه حتى لحظة المكالمة لم يتم الوصول الى حل جذري ونهائي.
الخشية تتسرب ايضا من استقالة آخرين فيتم الاجهاز على بقايا اللجنة،وذر رمادها في البحر الاحمر او المتوسط.
الاقتراحات كثيرة،والنائب جميل النمري يقول عن اللجنة المفترض ان تنظر في قانوني الانتخاب والاحزاب،ان اكرامها يكون بدفنها باعتبارها ميتة،وان العودة الى مجلس النواب في قانون الانتخاب لادارة حوار وطني حول القانون،هي الحل!.
هذا على الرغم من ان مجلس النواب محل اعتراض شعبي،ولايثق الناس بقدرته على ادارة حوار وطني جامع ومفيد!.
قوى سياسية تعتقد ان الحل يكون بإعادة تشكيل اللجنة،مع تغطيتها بإرادة ملكية،وإعادة نفس الاسماء غير المستقيلة،وضم اسماء اخرى تكون جامعة ومقبولة،من كل الناس،ولاتكون على اساس قطاعات او اتجاهات حادة وخلافية وصدامية.
آخرون يعتقدون ان الحل يكون بتعيين اعضاء مكان المنسحبين،فقط،دون ارادة ملكية،وهذا حل هش جداً،ولن يقبل كثيرون الدخول في اللجنة على طريقة استدعاء الاحتياط،وكأن فلانا بديلٌ عن فلان،بما يعنيه ذلك من تراشقات واتهامات واصطفافات.
هناك من يقترح حلا جديداً يتلخص باستقالة كل اللجنة،وتكليف شخصية جديدة كأحمد عبيدات،بدلا من المصري،من باب ابعاد رؤساء السلطات عن هكذا لجنة،وتشكيل اللجنة من اسماء جديدة مقبولة من الجميع،دون الزج بأسماء هي الغام موقوتة قد تؤدي لتفجير اللجنة من الداخل.
انهارت اللجنة وهي في بدايات عملها،ولم تصل حاجز ثلاثة الأشهر،ولاحتى ثلاثة الأسابيع،ولربما الفرصة مناسبة لمراجعة كل فكرة اللجنة،واي بدائل لها،والذي يرى هذا الكلام يفسره بكونه افضل من الدخول في معارك الاسماء الحالية والمستقيلة والبديلة.
احدى مشاكل اللجنة كانت التحسسات الشديدة من «التعميد الوطني» لاسماء دون اسماء،خصوصاً،حين تكون الاسماء مثيرة للجدل،بدلا من كونها موقع اجماع عام.
من الافكار مايقال: إن قانون الانتخاب ليس بحاجة الى كل هذه القصص،اذ ان الحكومة وبالتعاون مع ديوان التشريع قادرة خلال فترة قصيرة على انتاج قانون جديد متطور،واحالته للدورة الاستثنائية لمجلس النواب،اذا كانت النية بالإصلاح صادقة.
الضربات التي تعرضت لها اللجنة كانت مؤلمة،سواء بعد اعلانها،او بعد ضرب المعتصمين على دوار الداخلية،والواضح ان فكرة اللجان برمتها باتت غير مقبولة،وكل لجنة ستؤدي الى خلافات،خصوصاً،بعد حالة الاصطفافات الأخيرة.
عدنا الى نقطة الصفر،وستثبت الايام،اننا ندور حول انفسنا،في «زار»لاينتهي.
