تعد الدولة الأردنية دولة ضريبية بامتياز، فالضرائب والرسوم والطوابع بمسمياتها المختلفة بعضها معروف ومعترف به دوليا، والبعض الآخر غير معروف وغير متعارف عليه وهو من صنع محلي، وتهدف الى زيادة ايرادات الخزينة للانفاق على الانشطة الحكومية، والسبب في ذلك حسب المسؤولين ضعف الموارد الطبيعية القادرة على تحقيق تدفقات مالية منتظمة وكافية للانفاق على الخزينة كما في الدول النفطية والصناعية، الا ان هناك نمطا غير عادل من التعامل المالي مع المواطنين، وتطبيق مقولة ( خزينة الدولة جيوب مواطنيها) بدون هوادة وبدون نهايات، وبلغ الامر حد تحصيل اكبر قدر ممكن من الاموال من الضرائب وغيرها برغم التأثير السلبي على قدرات المواطنين الشرائية، وبدون الالتفات الى الانعكاسات المباشرة على تنافسية المنتجات محليا وفي اسواق التصدير، وعلى اداء الاقتصاد على المستوى الكلي.

هناك على مضض تقبل الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل والضرائب النوعية والخاصة على السلع الكمالية والمركبات، الا ان هناك ايرادات غير عادلة تندرج تحت مسمى الربا، منها الغرامات الكبيرة على متاخرات منها المسقفات والضرائب التي ترهق المكلفين وتضعهم في ظروف غير عادية، وتحول دون قدرتهم على تسديد اصل المبالغ المتأخرة، وفي كثير من الاحوال لايستطيع مالك المركبة الخاصة المبلغ المحدد لتجديد ترخصيها، وعلى سبيل المثال بعد اشهر يجمع المبلغ المطلوب ليجد رسم تجديد المركبة قد اضيفت اليه غرامات مرهقة، والاغرب من ذلك كله يتم الترخص لعدد من الاشهر المتبقية من السنة فقط وليس من يوم تاريخ التجديد، وهذا شكل من اشكال التمادي على حقوق المواطنين. 

الغرامات يمارسها القطاع الخاص بخاصة البنوك، والقطاع العام متمثلا بالسياسات المالية والضريبية، وفي هذا السياق فأن المواطن هو الحلقة الاضعف في العلاقة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويقف حائا بين اياد تندس خلسة او عنوة الى جيوبه التي اصبحت خاوية، وصولا الى سائق التكسي الذي يتذرع بعدم وجود باقي الاجرة ( الفراطة)، الى المطاعم العادية التي تزيد السعر بمسميات وطلبات لم يطلبها الزبائن (ضرب الفاتورة)...هذا النمط انسحب على معظم مناحي حياتنا. 

الدول الحديثة تعتمد وعاء ضريبيا مدروسا تستطيع من خلاله تقدير دقيق للايرادات المحلية، وترسم نفقاتها وفقا للايرادات بعيدا عن ( البهورة ) انفاق ما في الجيب يأتيك مافي الغيب، وان لم يأت يتم الاقتراض بشراهة، وينفلت معها عقال الدين العام، وهذا ما حصل في السياسات المالية خلال الفترة الماضية عندما تفاقم الدين العام متجاوزا سقف الـ 30 مليار دولار، علما بأن هذا الاقتراض واكبه زيادة مضطردة للضرائب، مما ادخلنا في حالة شديدة التعقيد.