المتخلفون وحدهم، هم الذين يعتقدون أن افلاس الدولة، أو عدم استقرارها، أو وضعها في مواقع الضعف، هو أقرب الطرق لتغيير نظامها السياسي، ونجاح المعارضة في الاستيلاء على الحكم!.

المتخلفون وحدهم هم الذين يبدأون من هدم الدولة لحكمها، وتمكين حزب من الأحزاب في السيطرة على أجهزة الحكم. وهذا ينطبق على اخوان مصر الذين يحاربون الجيش والأمن، ويفجرون في شوارع المدن الكبرى مفخخاتهم، وينطبق على داعش في العراق وفي سوريا، وعلى الحوثيين في اليمن، وعلى المجموعات الإجرامية التي تحاول تدمير آبار النفط وموانئه، وتقسيم الدولة وتحويلها إلى بؤر مسلحة تهدد جيران ليبيا قريبهم وبعيدهم!

ولنفرض ان الاخوان نجحوا في هزيمة جيش مصر وأجهزتها الأمنية والإدارية.. فمن أين يبدأون حكمهم الرشيد؟! ولنفترض أن الأسد أعاد سلطته على سوريا، أو أن الثمانين فريقاً مسلحاً في المعارضة استولوا على السلطة فماذا هم صانعون في بلد فقد بالقتل ربع مليون إنسان وفقد 12 مليون مواطن منتج لجأوا الى دول الجوار او الى الاماكن الامنة نسبيا، واذا هم فاعلون في دمار الكهرباء، والنفط، والماء، وكم يحتاجون الى اعادة اعمار المدن المهدمة، والجيش الذي فقد كرامته امام الهزائم المستمرة، وفقد وظيفته الطبيعية في الحفاظ على المواطن واستقرار الوطن.

لا نريد استعراض بقية الكوارث في سلوك الحكم والمعارضة حين يفقدان او يفتقد احدهم صوابه، ويكون خياره: نحكمكم او نقتلكم، واذا قبلنا بنظرية المؤامرة، فما تريد اسرائيل او اميركا او اوروبا او روسيا اكثر من هذا الذي يجري، اذ يدمر العرب بيتهم على رؤوسهم، ويقتل العربي العربي، وينتهي المنتصر والمهزوم الى الكارثة المطلقة والدمار العام.

اليوم، يجتمع المعنيون بالاستثمار في مصر لترتيب نهضة مصر من جديد بعد تعثر دام عقودا، فمصر سوق عظيمة مؤلفة من تسعين مليون مستهلك، وفي مصر ثروات: الايدي العاملة، والماء، والمناخ، والموقع الجغرافي بين اسيا وافريقيا، وقناة السويس والنفط، وعلى الناس ان لا يصدق أن المستثمر هو لص يجيء لنهب ثروات الامم. فإن هناك مستثمر يحسبها, واذا وجد ان ابناء البلد حريصون على بلدهم فإنه سيعمل في الاتجاهين: يربح, ويجعل مصر تربح. ولعل الاستثمار في النفط والغاز نموذج يستحق الدراسة. فالمستثمر الاجنبي اكتشف النفط والغاز, واستخرجه, والحكومة التعيسة هي التي اخذت كل الحصة فتوقف الاستثمار, وصارت مصر تستجدي النفط والغاز!

هناك ارقام سمعنا عنها لمستثمرين مستعدين للبدء في الاندماج بالخطة التنموية المصرية. وهناك قوانين جديدة لحماية الاستثمار من الطفيلية السياسية, وقد سمعنا في مجلسنا النيابي عن «شركات نفط تتعامل بالنصب والاحتيال» وسمعنا أن هناك شركات «تحمل معها الفساد». ونريد بعد ذلك مشروعات في المناطق التنموية. فمن يريد أن يستثمر في الاردن تحت التهديد بالفساد قبل أن يبدأ؟؟ ومن يريد أن يكون تحت ارهاب غير بعيد عن ارهاب داعش؟!