غريب أمر الحكومات المتعاقبة، ومنها الحالية برئاسة معروف البخيت، فما تشكلت حتى اضطر الملك إلى الحديث في تفاصيل المطلوب منها لدرجة التدخل الشخصي أحيانا. كان ذلك واضحا في الرسالة التي وجهها الملك للبخيت وتدخله الشخصي في إجراءات للحد من ارتفاعات الأسعار، وليس أخيرا تأخير تحرير سوق المشتقات النفطية في حقبة سابقة.
الرسالة تضمنت تفاصيل التفاصيل، كأن الحكومة لم تستشف لا هي ولا السلطة التشريعية مفاهيم التكليف السامي، ولم تلتقط إشارات واضحة من المضمون.
عبارات مثل "إذا ظل الحديث عن مكافحة الفساد فهذا يقع في باب المفاهيم لا في باب الإصلاح" و"الإصلاح الشامل غاية لا وسيلة" و"اهتمام الحكومة والقطاع الخاص فعلا لا قولا"، لا تحتاج لترجمة ولا لكتاب فك رموز أو طلاسم.
الملك تطرق لقوانين كانت من مسؤولية الحكومات وبإجراءات سريعة كان بالإمكان انجازها في وقت قياسي، خصوصا أن أطراف المعادلة: الحكومة والتجار وحماية المستهلك موجودون وليسوا خارج البلاد مثل قوانين "الاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق".
صفارات الإنذار والتحذيرات من إعلاميين وقوى سياسية وفعاليات حزبية ومجتمع مدني انطلقت، فماذا تنتظر هذه الحكومة لاتخاذ اجراءات وتحريك ذلك القطار البطيء؟ بينما يجتهد عدد من الوزراء وهم معدودون ويشهد لهم بالكفاءة إلا أن القطار يؤخرهم.
نعجب من حالات التلكؤ ومن التضارب والذي يشوبه في معظم الاحيان ارتباك ولا يخص هذه الحكومة فقط، بل كل الحكومات التي تغرد غالبا خارج السرب وتبحث في مسائل تناقض غالبا كتب التكليف.
حكومات وضعت قوانين مؤقتة على رأس جدول أعمالها لتعود أخرى بسحبها والتعديل عليها، وحكومات تخصصت بالخصخصة وباعت دون رقيب وحسيب، وحكومات فرضت الطوق الأمني والتضييق على أهل البلد، وحكومات تلاعبت بارقام النمو والموازنة، وحكومات زورت انتخابات ومارست الفساد، كل منها تخصص بإجراءات عكسية أعاقت الإصلاح وقوضت المنافع الاقتصادية.
الرسالة الملكية واضحة وقد تكون على شكل أوامر لإجراءات سريعة أبرزها: لا سحب للجنسيات، لا تدخل أمنيا بالجامعات واتحادات الطلبة، اجتثاث الفساد فورا، دعم الفنانين والمثقفين، هيكلة الإعلام الوطني بسائر أشكاله، المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني، وضع خطة لجلب الاستثمارات، وقف التقصير في مجالات التعليم والصحة، انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل كل قضية وضع لها الملك حدا زمنيا وفترة لا يمكن تجاوزها فهل تستجيب الحكومة؟، أم إنها سترحل مبكرا مثل سابقاتها.
