في خطوة أممية جديدة لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في سورية والعراق، اتخذ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، قرارا تحت الفصل السابع يهدف إلى تجفيف منابع تمويل تلك التنظيمات، خاصة "داعش".

يمنح القرار الذي عرضته روسيا، ودعمته دول عديدة من بينها الأردن، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، لجنة العقوبات الخاصة صلاحية إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في تسهيل عمليات بيع النفط والآثار، وتقديم الفدية للتنظيمات الإرهابية.

ويرتب القرار على الدول القيام بالخطوات اللازمة لقطع كل طرق إمداد هذه التنظيمات بالموارد غير الشرعية التي تستخدمها في خدمة نشاطاتها الإرهابية.

القرار المذكور هو آخر ما حُرِّر من حزمة القرارات الدولية لتحجيم المنظمات الإرهابية؛ فقد سبقته خطوات لتشديد القيود على تدفق الأموال والمقاتلين إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين. لكن معظم تلك الخطوات جاءت متأخرة، وافتقدت في بعض الحالات لآليات التطبيق الصارمة.

حتى اللحظة، ما يزال تنظيم "داعش" يبيع النفط لتجار عن طريق عدة دول في المنطقة، من بينها تركيا. وما يزال المئات من المقاتلين يلتحقون بصفوف التنظيم من مختلف بلدان العالم، وعبر بوابة واحدة تقريبا.

ومن مراجعة التقارير الميدانية الواردة من العراق وسورية، لا يبدو أن تنظيم "داعش" يواجه مشاكل في توريد السلاح والذخيرة. فما لا يتيسر من الخارج، يمكن تأمينه من مخازن السلاح في الداخل.

تشير تقارير التحالف الدولي إلى أن "داعش" فقد 20% من قوته فقط جراء عمليات القصف الجوي خلال الأشهر الأربعة الماضية. لكن من سير العمليات في العراق وسورية، يظهر أن التنظيم ما يزال قادرا على شن هجمات بفاعلية، والسيطرة على مناطق جديدة. المناطق التي يفشل التنظيم في استعادتها هي فقط التي تمكنت قوات البيشمركة الكردية من تحريرها في شمال العراق، وبلدة كوباني في سورية التي خاض الأكراد ملحمة بطولية لتحريرها، بدعم أكيد من طائرات التحالف الدولي.

تشكل الموارد المالية عنصرا مهما في إدامة عمل دولة "داعش" الإرهابية. ومصادر التمويل التي أشار إليها قرار مجلس الأمن، بالإضافة إلى الضرائب التي يفرضها على السكان المحليين هي التي تجعل التنظيم قادرا على الإنفاق بسخاء على مقاتليه، وكسب ولاء السكان، وتشغيلهم في مؤسساته.

ولخنق "داعش" فعليا، يتعين على مجلس الأمن التفكير في إجراءات ملموسة لقطع طرق الإمداد. وفي هذا الصدد، لا يمكن الاعتماد على نوايا الدول المعنية، وإنما يجب إخضاعها للفحص المستمر؛ كنشر مراقبين دوليين على الحدود للتأكد من التزام هذه الدول بنصوص القرارات الأممية، وتشكيل فرق من المحققين لتتبع عمليات بيع النفط والقطع الأثرية، وتقفي رحلات المقاتلين من بلدانهم لحين وصولهم إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في سورية.

لقد استغلت الجماعات الإرهابية، وعلى نحو فعّال، البيئة الأمنية الرخوة في مناطق النزاع، لبناء شبكة متطورة من أصحاب المصالح، تجمع رجال العصابات، والمهربين، وتجار المخدرات والسلاح تحت مظلتها، واستغلتها لتحقيق أهدافها. ينبغي العمل على تفكيك هذه الشبكات، وقطع طرق تواصلها، وفك ارتباطها مع السلطات الحكومية في أكثر من بلد.

الجماعات المتطرفة لم تعد مجرد مجاميع معزولة في جبال أفغانستان؛ فهي اليوم دول وإمارات تتمدد في العراق وسورية واليمن وليبيا ومصر.