دولة رئيس الوزراء الأكرم

لا للتأجيل لا للتجميد ، نعم وبكل تأكيد مع الإلغاء والإقلاع عن فكرة رفع الأسعار .

عودنا دولة رئيس الوزراء وحكومته منذ استلامه لمسؤولياته في الدولة على اتخاذ القرارات التي تحمل المواطن المزيد من الأعباء المالية ،التي مست النفس وروعتها قبل أن تطال الجيوب وتضيق عليه سبل الحياة الكريمة، إلا أن المواطن الأردني التمس عذرا لبعض القرارات برفع الأسعار من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني المنهار قبل استلامه رئاسة الحكومة .

دولة رئيس الوزراء تعودنا منه على قدرة التبرير و إعطاء الحجة والبيان لكل ما يفعله بأسلوب هادئ ورقيق ، وان كان في كل حكمة يقولها أو قرار يتخذه في بعض الأحيان يجافى الحقائق الموضوعية ، بالحرص على لقمة عيش المواطن ودوائه وكسائه .

كان وما يزال يبرر رفع الأسعار، بارتفاع أسعار الطاقة ،ورفع الدعم حتى ولو لم يكن هناك دعم ، المهم هو أن يجمع المزيد من الأموال من الفقراء قبل الأغنياء لتعويض ما خسرته الدولة من الفساد ،فهو وان كان في زمن منهم ، فقد تخلى عنهم ، بل أشاح بوجهه و لم يستجب لممثلي الشعب فلم يعبا بهم ولا بقراراتهم ، يستمع إليهم ولا يعبر قراراتهم ومواقفهم أي نظر .

رئيس الوزراء في هذه المرة عمد إلى رفع أسعار الكهرباء نسبة 15% في الوقت الذي هوى فيه سعر النفط إلى اقل من 50%. وكان من الطبيعي أن تنخفض أسعار الكهرباء بما يقارب من انخفاض أسعار النفط التي تشكل الحلقة الرئيسية لإنتاج الكهرباء ، ويدافع رئيس الوزراء وحكومته عن الزيادة المقترحة ويبررها بأسباب متعددة فذلك أمر يخالف طبيعة الأمور المستجدة .

إن الادعاء بان هذه الزيادة هي لتغطية خسائر شركة الكهرباء لسنوات سابقه فهي مرفوضة جملة وتفصيلا ، فالمواطن ليس مسؤولا عن خسائر الشركة في مراحل سابقه ، المواطن ليس مسؤولا عن الخسائر الناتجة عن الديون المتراكمة على مؤسسات الدولة لشركة الكهرباء ، والمواطن ليس مسؤولا عن عدم قدرة الشركة تحصيل مستحقاتها في العديد من المحافظات ، لان الدولة قد فقدت سيطرتها ، وربما هيبتها في تلك المناطق. عشرات آلاف المواطنين لا يدفعون المستحقات لشركة الكهرباء ، "ويسرقون " علنا من شبكات التوصيل ، وعشرات المواطنين المتنفذين ، لا يدفعون فلسا واحدا مقابل ما يستهلكونه والفساد المؤسسي ليس من مسؤولية المواطن .

ويبدو أن حكومة النسور لا تبالي بما يترتب على رفع أسعار الكهرباء من ضرر بالصناعات ،وبما يمكن أن يترتب عليه من إغلاق العديد منها ولا بما يترتب على رفع الأسعار من زيادة في أسعار السلع المنتجة .

كانت الدولة وما زالت أسيرة الاملاءات والاشتراطات الخارجية التي تقدم المساعدات والتسهيلات ولا تبالي بما يعود على المواطن جراء ذلك من ضرر ، فاتخذت الإذعان والامتثال سبيلا لإدارة الدولة.

فالمواطن لا يرفض من حيث المبدأ المساعدات الأخوية التي تقدم ، ولكنه يريد أن تسخر لرفع مستوى الاقتصاد الوطني ، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة وعن المواطن الذي يعاني الفقر والبطالة ، والظروف القاسية بفعل السياسات التي تتخذها الحكومة ، وغياب المساءلة والمحاسبة للحد من تفشي الفساد الإداري وإدارة الفساد الذي كانا سائدين في البلاد قبل استلام دولة رئيس الوزراء زمام الأمور ، واللذان كانا اشد خطرا على الوطن والمواطن مما يسمى بالتطرف والإرهاب ،الذي يعد العدو الأول و الأخطر الذي ينخر مقدرات الوطن ويضعف البلاد .

إن المواطن أصبح يستشعر بان الحكومة تتخلى عن مسؤولياتها الحقيقية في مكافحة الفساد ، وملاحقة الفاسدين رغم التشدد بالعبارات إلا أن المواطن لا يجد صدى ولا نتائج في مواجهة هذه الآفة التي تفتك وتعيث بالاقتصاد والثروة الوطنية ، وتطيح بمؤسساته .

أخيرا وليس آخرا نقول بملء الفم وبشكل واضح وجلي لا لرفع أسعار الكهرباء ولا لتأجيلها ، ولكننا نطالب بتخفيض الأسعار تبعا لانخفاض أسعار المحروقات .

ونطالب الحكومة أن تستمع إلى صوت الشعب وأنينه ، وإرادته الصلبة ، لا أن تتعالى وتتجبر ، وان تبتعد عن إثارة الأزمات وخلق البلبلة وتعميق الجدل وزيادة التذمر بين المواطنين .

كن لينا بدون ضعف وكن قويا بدون عنف .

حمى الله الأردن قيادة وشعبا .