كشفت جريدة الدستور عن امور تتعلق بقضايا مالية ضدها والتسويات التي تمت بعد صدور قرارات حكم نهائية وقطعية والتي ستنعكس ايجاباً على اداء الشركة لترسم مستقبلاً اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الصحيفة قد سددت ما قميته 328 الف دينار القصد منه قرض مالي حصلت عليه من وزارة المالية.
وكانت ادارة الصحيفة قدمت اطلالة واحاطة موجزة عن الوضع المالي عما كان وما عليه الان لننشره دون زيادة او نقصان.
حققت الشركة الاردنية للصحافة والنشر /صحيفة الدستور
تقدماً ملحوظاً خلال العام الماضي 2025 في مواجهة
الاختلالات المالية والادارية التي عانت منها الشركة على مدى
سنوات طويلة مضت . مجلس ادارة الشركة قرر اجراء
مصالحات تم بموجبها رفع 16 حجزاً على الشركة بموجب
احكام قضائية قطعية بلغت القيمة الاجمالية لتلك الاحكام
1106109 ديناراً بنسبة خصومات زادت عن 53بالمئة من
اجمالي تلك المبالغ ،حيث تم الاتفاق على دفع مبلغ (522213)
ديناراً جرى تسديد (402213) ديناراًمنها بموجب هذه
التسويات وتوفير مبلغ (583896) ديناراًمن الخصومات . كما
وافق المجلس على تسوية قرض كانت الشركة قد حصلت عليه
من وزارة المالية في عام ( 2017 ) بمبلغ (2426286) ديناراً
وباشرت بتسديده حيث سددت حتى تاريخه مبلغ (328285)
ديناراً حتى الآن بموجب اقساط شهرية
