أخبار البلد -   اخبار البلد-جمانة غنيمات
على صفحته في موقع "فيسبوك"، يورد الوزير الجدلي السابق باسم عوض الله، نصف الكلام.
عوض الله كتب يذكّرنا بأزمة العام 1989؛ معتبراً أنه لا بد من العودة إلى التاريخ، للتذكير بأنّ الأردن تعرض لأزمة اقتصادية ومالية كبيرة في ذلك العام، كان من أهم مؤشراتها ارتفاع عجز الموازنة قبل المساعدات إلى أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد حجم المديونية لتصل إلى أكثر من 190 % من هذا الناتج.
ويضيف عوض الله الذي غادر المشهد السياسي المحلي منذ سنوات، بعد آخر موقع تسلمه؛ رئيساً للديوان الملكي، أنه في حينه أصبحت الحكومة عاجزة عن سداد الديون المستحقة. ورافق ذلك ارتفاع كبير في معدل التضخم ليبلغ 25.7 %، ثم انهار سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي؛ من 2.96 دولار في العام 1987، إلى 1.47 دولار في العام 1991.
عقب الأزمة، حدث تدهور كبير في احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكثر من 13 %، مترافقا ذلك مع ارتفاع نسبة البطالة إلى حوالي 20 %، كما تصاعد الفقر من 3 % العام 1987، إلى 14 % العام 1992.
نتيجة لهذه الأزمة، اضطرت الحكومة الأردنية، آنذاك، إلى اللجوء لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتوقيع على برامج استقرار وتصحيح هيكلي اقتصادي، من أجل الحصول على تمويل سريع لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، من خلال الحصول على ضمانات من "الصندوق" للدائنين، في كل من نادي لندن ونادي باريس، تؤكد قدرة الأردن على سداد ديونه الخارجية، وبالتالي تمكينه من الحصول على قروض مالية ومساعدات فنية.
بعد أزمة 1989 التي يذكرها الأردنيون بقلق، أقرّت الحكومات الأردنية سبعة برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، شملت إصلاحات في مجال السياسات المالية والنقدية والتجارية، والبيئة التنظيمية والتشريعية، وتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتطبيق استراتيجية التخاصية.
وبعد ستة أعوام من تلك الأزمة، وتحديداً في العام 1996، أُطلق برنامج التخاصية، وتم تبني استراتيجية التخاصية التي تم عرضها على مجلس الأمة. وصدر قانون التخاصية لينظم العملية، وتحديد القطاعات والشركات ذات الأولوية بالتخصيص.
ما الذي يحاول الوزير السابق عوض الله قوله، ولو بين السطور؟
لعل الأهم هو إشارته إلى بدء عملية التخاصية في العام المذكور؛ وكأنه يبرئ نفسه من تهمة طالما لاحقته، بأنه من باع القطاع العام وخصخصه. إذ يشير، ولو ضمناً، إلى أن نهج التخاصية بدأ في عهد مسؤولين يقومون اليوم بنقد هذا النهج، لتبرئة أنفسهم منه، وإلصاق التهم بغيرهم.
لكن ما لم يقله عوض الله بتوقفه عند ذلك الزمن، هو مقارنة ما وقع في تلك الفترة نتيجة الفساد وسوء الإدارة، بما يتكرر اليوم ولو بقالب مختلف، وصولاً إلى تشابه معظم المؤشرات المالية في زمننا هذا مع ما كانت عليه في الماضي.
عوض الله يذكّر بما حدث، بمراراته وقسوته، وكأنه يحذّر ربما من تكرار الأزمة. فعجز الموازنة العامة اليوم قبل المنح، يبلغ
22.7 % من الموازنة، و6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي؛ فيما الدين العام يقترب من 90 % من هذا الناتج، مع بلوغه مستويات قياسية بالأرقام المطلقة، إذ يقترب من 21 مليار دينار بنهاية العام الحالي 2015.
كذلك، فإن أرقام البطالة مرتفعة جدا، ويتزايد خطرها في ظل تغير المزاج الشعبي ونمو الوعي. فيما الفقر ينخر مجتمعاتنا، وسط عجز رسمي عن انتشال الفقراء من دوامة العوز التي تواصل سحبهم للأسفل.
لو أكمل عوض الله الحديث، فلم يتوقف عند حدود توصيف ما حدث منذ عقدين ونيف، فلربما قال الكثير، وقدم دفوعاته بشأن قضايا أخرى يربطها الأردنيون به شخصيا؛ منها ارتفاع المديونية إلى الحدود الحالية المقلقة والخطرة!