في السابق كان هؤلاء يعتبرون رفع دعم المحروقات وارتفاع أسعارها عالمياً ومحلياً هي السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها الغذائية وبنسب لا تقل عن 5- 10% في كل مرة عبر السنوات الخمسة أو الستة الماضية، وعلى أساس أن ارتفاع أسعار المحروقات أدت إلى زيادة الكلفة الإضافية المباشرة لا سيما فيما يتعلق بأجور الشحن والتصنيع والتي تزداد على التجار فيتم عكسها على جيوب المواطنين بما لا يقل عن 70% تراكمياً في بعض المواد أو الخدمات وعلى رأسها التعليمية في المدارس والجامعات الخاصة.
في نهاية العام الماضي أطلق البعض منهم تصريحاته التي قال فيها بأن انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار المحروقات مرهونة بمواصلة انخفاض أسعار النفط أو استقراره عند نفس المستويات الحالية، حيث توقع أن تنخفض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية في حال استمرار التراجع أو الإستقرار في أسعار النفظ خلال الربع الأول من العام المقبل نظراً لوجود مخزون من مختلف أنواع السلع، إضافة إلى المدة الزمنية لوصول البضائع التي يتم التعاقد عليها، مؤكداً بأنه في حال ارتفاع أسعار أثمان الكهرباء فإن أسعار السلع لن يطرأ عليها أي انخفاض في السوق المحلية، كون الكهرباء تعتبر مدخلاً أساسياً عند احتساب كلف السلع، وأن أي زيادة في أسعار الكهرباء ستحمل التجار أعباء مالية إضافية، الأمر الذي يدفع إلى عكس الزيادة على أسعار السلع والخدمات.
وبداية العام الحالي أطلقوا نفس التصريحات الأخيرة معتبرين أن تأثير تراجع أسعار المحروقات على الأسعار محدود كونه يتعلق بنقل وتوزيع السلع فقط في حين أن الكهرباء لها تأثير كبير على كلف السلع بمقدار أكبر من أسعار المحروقات، حيث بدأوا بالتلويح بأن نسبة زيادة أسعار المواد الغذائية ستتراوح ما بين 10-20%، بالرغم أن أحدهم رفع سعر إحدى المواد في مصلحته التجارية قبل نهاية العام الماضي وبنسبة زيادة وصلت إلى 40% تقريباً وبدون وجود أسباب مبررة.
سؤالي لهم، لماذا عندما كانت الحكومة ترفع أسعار المحروقات كنتم ترفعون أسعار المواد التي تتعاملون فيها أو تصنعوها فوراً وبنسب تصل إلى 10% بالرغم أن لديكم مخزون سلعي يكفي ستة أشهر بحسب تصريحاتكم المختلفة، بينما عندما تقوم الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات لا تقوموا بتخفيض أسعار المواد بل تثبتوها على ما هي عليه بانتظار إعادة رفع أسعارها في حال تم رفع أسعار المحروقات مجدداً حتى وإن كانت دون المستوى السابق؟! وبالنهاية تقولوا أن أثر تخفيض أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية محدود، فلماذا لم يكن الأثر محدوداً عند رفع الأسعار في السابق؟!
إن أثر كلفة المحروقات على كلفة الإنتاج أو التصنيع والشحن والتوزيع يكون أثراً فورياً لحظياً وليس مستقبلياً إلا في حال استيراد مادة ما حيث تحتاج لشهر أو شهرين لحين وصول البضاعة المستوردة إلى مستودعاتكم، فلماذا منذ شهر حزيران/تموز 2014 لم نسمع أن أحدكم قام بتخفيض الأسعار بالرغم أن كلفة الإنتاج انخفضت شهرياً وبصورة فوريةً عبر الأشهر الستة الماضية ولا زالت على انخفاض خلال الشهر الحالي كانون الثاني 2015؟!
التالي نسب تخفيض المحروقات منذ تاريخ 1/7/2014 ولتاريخه:
31.85% نسبة انخفاض أسعار السولار والكاز.
31.00% نسبة انخفاض أسعار البنزين أوكتان 90.
29.33% نسبة انخفاض أسعار البنزين أوكتان 95.
فكم كانت نسبة التخفيض عندكم في شركاتكم ومطاعمكم ومصانعكم ومصالحكم التجارية المختلفة خلال نفس الفترة؟!
وبناء على ما سبق، نناشد الحكومة بضبط الأسعار لكل المواد الغذائية منها وغير الغذائية ولا ننسى رسوم المدارس والجامعات الخاصة، بعدم السماح لأي صاحب مصلحة تجارية أو خدماتية برفع الأسعار أو الرسوم، لا بل تلزمه بتخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% كون المواد المستوردة أو المنتجة محلياً انخفضت كلفتها بانخفاض أسعار النفط عالمياً ومحلياً منذ شهر حزيران 2014 ولتاريخه، ومع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك لأن رفع الأسعار غير مبرر حتى برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%.
رائد الجوهري
