أبو مازن إضطر أن يُقدِم على خطوة أخرى ليمسح بها ماء الوجه وهي التوقيع على طلب إنضمام "دولة فلسطين" لمعاهدة روما والانضمام بطبيعة الحال إلى محكمة الجنايات الدولية والتي تسمح للسلطة الفلسطينية رفع دعاوى ضد الإحتلال الفلسطيني وذلك بغية أو على أمل كما قيل "محاسبة" الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين على جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته بالإضافة إلى بعض المعاهدات الدولية الأخرى.إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ردت على هذه الخطوات بتجميد أموال من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية وهددت برفع دعاوى مماثلة ضد شخصيات في السلطة الفلسطينية كما هددت الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق الدعم المالي الذي اعتبره شخصيا عبارة عن رشاوى أو صك بيع القضية الفلسطينية.
على كل حال كل هذه الخطوات والتهديدات لم تكن المرة الأولى وماهي إلا جزء من التمثيلية التي من شأنها دعم عباس في المستقبل القريب للتراجع عن هذه الخطوات بحجة "الحاجة" أو تجميدها وبذلك يستطيع أبو مازن ترويض الشارع الفلسطيني ليعود الوضع إلى مجاريه الكريهه. وإن كان هذا التحليل ليس في محله فأبسط رد يجب أن يكون بدعم الدول العربية وخاصة الخليجية لخطوات السلطة الفلسطينية علنا ماليا وسياسيا . وهذا الذي لم نراه حتى اللحظة وكم بحاجة أن تًظهِر لنا الأنظمة العربية جزءا من واجبها التي أهدرته في مواطن أخرى.
الإحتلال الإسرائيلي لم ينفذ قرارات دوليه صدرت من عشرات السنين طالبته بالإنسحاب من أراضي فلسطينية وليس من الأراضي الفلسطينية, ولم تجرؤا دولة عربية كانت أو غربية الضغط على العدو الإسرائيلي لتنفيذ تلك القرارات أو الإلتزام بها.
ما حصل في مجلس الأمن ما هو إلا إحدى فصول محمود عباس الهزلية في التمثيل الذي يستهدف جمهوره في الداخل والخارج لا أكثر ولا أقل.إن القرارات الوطنية هي الأهم والأنجح في الوقت الراهن وأهمها وقف التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي وإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجون رام الله إن كان أبو مازن وزمرته صادقين في تحركاتهم
